الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية يقوض بقاء الدولة الفلسطينية

حذر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الأربعاء من توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مشيرا إلى أن تلك الممارسات ترسخ الاحتلال وتقوض بشكل منهجي قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء كجزء من حل الدولتين.

جاء ذلك في إحاطة قدمها وينسلاند أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو من القدس حيث جدد المسؤول الأممي التأكيد على أن المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا سلطات الاحتلال إلى وقف جميع أنشطتها وتفكيك بؤرها الاستيطانية على الفور بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتطرق وينسلاند إلى التقرير ال27 للأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم (2334) الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واحترام التزاماتها القانونية كافة بهذا الشأن.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الأنشطة الاستيطانية ما زالت مستمرة حيث تخطط السلطات لبناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة (جيم) من الضفة الغربية بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي على ثلاثة بؤر استيطانية قرب مستوطنة(عيلي).

وأضاف وينسلاند أن أعمال هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية مستمرة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بحجة سلطات الاحتلال عدم حصول الفلسطينيين على تصاريح للبناء “وهو أمر يكاد يكون مستحيلا للشعب الفلسطيني وفقا للمسؤول الأممي”.

وفي السياق ذكر المنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن قرار مجلس الأمن رقم (2334) يدعو أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع كل أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الإرهاب والأعمال التحريضية والمدمرة.

وأعرب وينسلاند عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة بمستويات لم نشهدها منذ عقود واستخدام الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد بما في ذلك في “المناطق المكتظة بالسكان”.

وأدان عمليات القتل ضد الفلسطينيين التي ارتكبها الاحتلال من الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 19 سبتمبر والتي أودت بحياة 68 فلسطينيا من بينهم 18 طفلا بيد وأصيب أكثر من 2800 بجروح من بينهم 30 امرأة و559 طفلا.

وأفاد وينسلاند بأن قوات الاحتلال نفذت أكثر من ألف عملية بحث واعتقال في الضفة الغربية أدت إلى إلقاء القبض على نحو 1500 فلسطيني منهم 88 طفلا.

وتناول نقص التمويل وتأثير ذلك على قدرة الأمم المتحدة على توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وقال المسؤول الأممي إن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) بحاجة إلى 75 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية حتى نهاية العام لمليون ومئتي ألف فلسطيني في غزة.

وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى 32 مليون دولار لاستعادة تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر التي تحظى بالأولوية بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في ختام إحاطته عدم وجود بديل عن العملية السياسية المشروعة لحل القضايا الجوهرية للصراع في المنطقة.

المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

المصدر: كويت نيوز