أميركا تعفي الإسرائيليين من التأشيرة.. وتحدد موعد التطبيق
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
وفي بيان مشترك مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، اعتبر بلينكن أن انضمام إسرائيل إلى البرنامج، والمتطلبات التي ينضوي عليها، سيجعل البلدين أكثر أمنا.
من جانبه، أشار مسؤول أميركي إلى أن القرار سيشمل كافة الفلسطينيين الأميركيين المُقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن اتفاق متبادل مع إسرائيل للإعفاء من التأشيرات.
وبحلول نهاية نوفمبر المقبل، سيتمكن الإسرائيليون من السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول لرحلات تستمر 90 يوما على الأقل.ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بهذا القرار قائلا: "عملنا على هذا لسنوات، نحو عقد"، وفق "فرانس برس".
وقال: "أود أن أعرب عن تقديرنا للرئيس الأميركي جو بايدن لدعمه هذه المبادرة التي ستعزز العلاقات بين الشعبين".
ويأتي القرار بعد اتفاق مبادلة بشأن الإعفاء من التأشيرات أبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل في يوليو الماضي، وكان قيد الاختبار لعدة أشهر.
وتعهدت إسرائيل بسلسلة خطوات للامتثال لمطالب أميركية بمعاملتها جميع حاملي جوازات السفر الأميركية على قدم المساواة، دون تمييز ضد اميركيين من أصول فلسطينية أو عربية أو من المسلمين.
وأصر مسؤول أميركي تحدث مع الصحفيين على أن القرار لا يعد "خدمة" لإسرائيل بل نتيجة لتقدم تم إحرازه.
وأكد مسؤولون أميركيون أنه بالإمكان إلغاء الاعفاء من التأشيرات في حال حدوث تراجع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الغربية فرانس برس وزير الخارجية الضفة الغربية رئيس الوزرا اسرائيليين فلسطينيين نوفمبر المقبل الأمن الداخلي
إقرأ أيضاً:
اليابان: استثماراتنا في أميركا لن تتجاوز 2% من التعهدات
قال كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إن الاستثمارات الفعلية لن تتجاوز 2 بالمئة من إجمالي التمويلات التي تعهدت اليابان بضخها في الاقتصاد الأميركي بقيمة 550 مليار دولار، في حين سيكون الجزء الأكبر من التمويلات في صورة قروض أو ضمانات قروض.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن أكازاوا قوله إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليون ين (ما يعادل 68 مليار دولار) من خلال خفض معدلات التعرفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة.
وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة إن.إتش.كيه العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولا سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2 بالمئة من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90 بالمئة للولايات المتحدة و10 بالمئة لليابان، مضيفا أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة.
ويُعدّ الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تُشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور.
قال أكازاوا: " الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقدًا إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90 بالمئة من الأرباح بدلًا من 50 بالمئة، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر. لكن الناس تقول أشياءً مختلفة، مثل "لقد بعتم اليابان"، لكنهم مخطئون".
أضاف أكازاوا: "بالنسبة للقروض المُقدمة من خلال البرنامج، ستُحصّل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستُحصّل اليابان أيضًا على الرسوم فقط .. في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟