صدى البلد:
2024-06-16@10:20:01 GMT
انشقاق الصف.. خلاف حاد بين وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون بشأن مساعدات أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أفادت صحيفة بوليتيكو في تقرير لها، أن هناك خلافات حادة بين وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقالت بوليتيكو، نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع يتحركان في اتجاهين مختلفين، ولكل منهما وجهة نظر مختلفة بخصوص الدعم العسكري لـ أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تريد إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما يعارض البنتاجون الذي يأخذ نهجا أكثر حذرا ويأخذ في الاعتبار التهديد بتوسيع النزاع.
ووفقا لمصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية، فإنه من الممكن لـ وزارة الدفاع الأمريكية أن تعبر عن رأيها بقول إنهم بحاجة إلى تقييم إيجابيات وسلبيات كل قرار بشأن التسلح، وهذه المسؤولية تقع على عاتقهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تسحب من مخزون وزارة الدفاع.
وجاء قرار المساعدات الجديدة بموجب تفويض رئاسي هو السابع والأربعين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".
وتشمل الحزمة الجديدة صواريخ من طراز "AIM-9M" للدفاع الجوي و ذخيرة إضافية لأنظمة هايمارز ومدافع رشاشة مضادة للمسيرات وذخائر مدفعية من عيار 155 ملم بما فيها قنابل عنقودية فضلا عن ذخائر للأسلحة الصغيرة وصواريخ "تاو" و"جافلين" بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع و59 مركبة تكتيكية خفيفة ومعدات لإزالة العوائق وقطع للغيار والصيانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية أوكرانيا المساعدات العسكرية الأمريكية وزارة الخارجیة الأمریکیة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات بوتين أمام قيادة وزارة الخارجية الروسية
روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعددية القطبية واحترام القانون الدولي يسمح بحل أعقد القضايا لمصلحة الجميع.
وقال بوتين في لقاء عقده اليوم مع الكوادر القيادية في وزارة الخارجية الروسية بحضور الوزير سيرغي لافروف:
التغيرات تعيد التفاؤل، تعدد القطبية واحترام القانون الدولي تسمح بحل أعقد القضايا لمصلحة الجميع. وبناء العلاقات ذات المصلحة المتبادلة وضمان الأمن للشعوب. في مجموعات مثل “بريكس” فإن احترام الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل من المبادئ الأساسية.بوتين: سنعمل على استقبال مزيد من الأعضاء. قدرات “بريكس” تسمح لها بأن تكون أحد مراكز تشكيل العالم متعدد الأقطاب. لا يمكن أن يكون أمن البعض على حساب أمن الآخرين. كان هناك فرصة للمجتمع الدولي في نهاية القرن الماضي، كان المطلوب فقط سماع بعضنا البعض. حينها كانت دولتنا تسعى لهذا العمل البناء، لكن كانت هناك هيمنة أخرى، لا سيما من جانب الولايات المتحدة التي اعتقدت أنها “انتصرت” في الحرب الباردة، وبدأت في التوسع شرقا بلا حدود. ردا على ذلك قالوا لنا، ووعدونا بأن توسع “الناتو” غير موجه ضد روسيا. قالوا لنا في “الناتو” إن الوعود كانت شفهية ولذلك فهي “غير ملزمة”. أشرنا إلى الخطأ الذي يرتكبه الغرب، وطلبنا أن تكون هناك آلية أمنية تلائم الجميع. وقد ذكرنا ذلك في 2008، وكذلك في المذكرة الأمنية التي تقدمنا بها في نهاية 2021. لكن كل هذه المحاولات للشرح وإنذار الشركاء لم نحصل بصددها على أي استجابة. بات من الواضح تماما أن الهيكلية الغربية لضمان الأمن والازدهار في العالم لا تعمل. نحن نتذكر المأساة في البلقان. نعم، كان هناك مشكلات داخلية، إلا أنها احتدت بسبب التدخل الخارجي. وبدأوا في العمل بالمبدأ الجديد وهو “الدبلوماسية على طريق (الناتو)”. هذا النهج نفسه استخدم في مناطق أخرى من العالم في العراق وسوريا وأفغانستان ولم تأتي بأي نتائج عدا أنها فاقمت المشكلات الموجودة وتشريد الشعوب وهدم الدول وزيادة الكوارث الإنسانية. يسعى الغرب الآن للتدخل في شؤون الشرق الأوسط، ومن الواضح تماما تدخلهم في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى. أوروبا ربما تنزلق إلى الفوضى الخاصة بالهجرة وبالوضع الاقتصادي والسياسي. أوروبا تشتري الغاز اليوم بأغلى من ثلاثة أضعاف، والدول الأوروبية تريد زيادة الإمدادات العسكرية لأوكرانيا وتفرض ذلك على الشركات الأوروبية التي لا ترغب في ذلك. دون ثقة سكانهم، ونتائج انتخابات البرلمان الأوروبي تؤكد ذلك. أوروبا الآن مجبرون على زيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا. من سيكون بحاجة لهذه الأسلحة عندما ينتهي الصراع بأوكرانيا. الولايات المتحدة تخصص أموالا كبيرة للمسيرات والطائرات والصواريخ، وتلك المجالات سوف تحدد نطاق الصناعات المستقبلية في العالم. أوروبا مجبرة على ذلك أيضا، دون أن ترفع من مستوى معيشة مواطنيها. يجب أن يكون لأوروبا علاقات جيدة مع روسيا. كان الأوروبيون يفهمون ذلك، أولئك الذين كانوا يلتزمون بالقيم الأوروبية، وأذكر لقائي بهيلموت كول في بداية التسعينيات حينما أكد على أهمية العلاقات الأوروبية الروسية. المحاولات الأمريكية مستمرة لتمرير النهج الإمبريالي والهيمنة من أجل استنزاف الولايات المتحدة للقارة الأوروبية. بطبيعة الحال هذا طريق مسدود بلا أفق. لا بد من تفعيل الحوار والأنشطة الدبلوماسية في منطقة أوراسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون، ونرى أفقا لدمج لاعبين جدد من شرق آسيا وحتى إلى أقصى شمال روسيا. آن الأوان لمناقشة المنظومة والضمانات الأمنية. لا بد من الحيلولة دون التدخل الخارجي. نريد إقامة منظومة أمنية جيدة. القوات الأجنبية لا مكان لها في أوراسيا. الدول والمنظمات الأوراسية يجب أن تقرر مصيرها بالتعاون انطلاقا من عمل المؤسسات والهيئات العاملة من أجل مصلحة أوطاننا. نحث على النظر في مبادرة بيلاروس التي تنص على أطر للمنظومة الأمنية على أساس المرجعية القانونية والتعددية بوصفها منظومة جديدة في عالم التعددية القطبية. لقد قوض الغرب المنظومة الأمنية وعبر العقوبات أضعف جميع المؤسسات المالية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ويحاول تمرير الهيمنة عبر استخدام العراقيل البيروقراطية. الدول الغربية جمدت الأصول الروسية والآن تقرر أن تختلق مرجعية قانونية لسرقة هذه الأموال. هذه المحاولات لن تمر دون عقاب. إن ذلك سيقوض المنظومة التي أسسها الغرب نفسه. وعبر كل هذه الديون يحاولون جذب المزيد من الأموال، إلا أن سرقة الأصول الروسية سيقوض الموثوقية الأوروبية. آن الأوان لرسم وتطوير العلاقات والإجراءات المشتركة عبر توسيع التعامل بالعملات الوطنية ومن خلال التسوية بالالتفاف على المنظومات الأوروبية والغربية. آن الأوان لرسم وتطوير العلاقات والإجراءات المشتركة عبر توسيع التعامل بالعملات الوطنية ومن خلال التسوية بالالتفاف على المنظومات الأوروبية والغربية. فيما يتعلق بالتعامل مع وزارة الخارجية، يرجى أن ترتكز الوزارة على بناء الشراكات الكبرى والضخمة في مجال أوراسيا. مقترحاتنا تتمحور حول تشكيل منظومة جيدة ومناسبة للجميع، ما يمكننا من حل الصراعات الدائرة وتسوية مختلف القضايا الخاصة استنادا للثقة. خير دليل على ذلك الصراع في أوكرانيا. إن الأزمة الأوكرانية ليست صراعا بين دولتين أو شعبين. فلدى الشعبين الروسي والأوكراني قيم مشتركة لكن جذور المشكلة هي نتيجة مباشرة لتطور الأحداث في القرن الماضي. لسياسة الغطرسة الغربية التي انتهجها الغرب. بعد انتهاء الحرب الباردة، بدأ الغرب بنظام عالمي مبني على القواعد لا القوانين، ولا يوجد فيه مكان للدول ذات السيادة، بهدف ردع بلادنا، وقد قالوا ذلك بأنفسهم. الدول الغربية كانت تعمل على ابتلاع الدول القريبة منها. وفي توسعات “الناتو” أثبتوا ذلك، وحاولوا أن يضموا أوكرانيا وسخروا كل الموارد لهذه الخطة. دعم الغرب المجموعات النازية في أوكرانيا وكانوا يقتطعون الأراضي من شرق أوكرانيا. الغرب كان يعرف المشكلات الداخلية الأوكرانية، واستخدموا الدعاية لسنوات عديدة، ولم يستطيعوا تغيير الوضع بشكل جذري. حاولوا أن يغيروا الذاكرة التاريخية. وحينما لم ينجحوا استخدموا القوة. مولوا ونظموا واستغلوا الوضع السياسي الداخلي الصعب، وقاموا بالانقلاب المسلح وبدأ القتل والعنف وقمعوا المعارضة وأدخلوا ذلك ضمن “أيديولوجية السلطة” ومنعوا اللغة الروسية وهجموا على الكنائس الأرثوذكسية الروسية. في أي مكان آخر من العالم كان ذلك ليخلق جلبة واسعة، ولكن في أوكرانيا كان المجتمع الدولي يصمت إزاء كل هذا. كنا ملزمون بحماية أهل دونباس واعترفنا أخيرا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد أن أمضينا 8 سنوات لم نعترف بهما. هل يحق لهذه الجمهوريات أن تطلب الدعم. نعم يحق لهم أن يطلبوا الدعم، كما يحق لهم أن يعترفوا بسيادتهم استنادا لقرارات المحكمة الدولية. يحق لنا كذلك أن نوقع اتفاقية معهم، وكل هذا وفقا للقانون الدولي. اضطرنا ذلك أن نبدأ العملية العسكرية الروسية الخاصة. ومع ذلك كان نصب أعيننا الحل الدبلوماسي والسياسي السلمي. وقد بدأنا المفاوضات فورا، في بيلاروس، وقلنا إنه يجب احترام إرادة سكان الدونباس. اسحبوا القوات، واحترموا سيادة الجمهوريتين. في مارس وصلت قواتنا إلى حدود العاصمة كييف. وكانت هناك اقتراحات مختلفة بهذا الصدد، ولم يكن هناك قرار بالهجوم على مدينة بها 3 ملايين نسمة. كنا نرغب في دفع النظام إلى الحوار، وتسوية القضايا التي تهدد أمن روسيا. إلا أننا استطعنا التوصل إلى اتفاقات تم التوقيع عليها من جانب الوفدين الروسي والأوكراني، بمعنى أن الوضع كان يلائم السلطات في كييف أيضا. بما في ذلك النقاط الأساسية من مطالبنا النهائية، من بينها اجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا. كذلك اتفقنا على عدم انضمام أوكرانيا إلى أي تحالفات عسكرية، وحصولها على الضمانات الأمنية التي كان من الممكن أن تحصل عليها بانضمامها لـ “الناتو”. كان المهم بالنسبة لنا آنذاك وقف نزيف الدماء، وقد سحبنا قواتنا من حدود كييف لخلق الأجواء المناسبة، لكن القيادة في أوكرانيا أوقفت مشاركتها في المفاوضات، وقامت بمسرحية “بوتشا”، والآن أصبح من الواضح ما قاموا به من “تمثيلية قذرة” هناك، لتبرير ما سيحدث فيما بعد من الانسحاب من المفاوضات. أذكر أنهم يريدون “إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا”، بعد ذلك أصدر الرئيس الأوكراني مرسوما يمنع التفاوض مع روسيا. بعد أن شغلت القوات الروسية مقاطعة خيرسون وزابوروجيه، كان هناك كثير من المسؤولين الأوروبيين، وقبلنا بوساطة بعض الجهود بدعم ألمانيا وفرنسا، وخلال المفاوضات وسأل: إذا كنتم تساعدون دونباس، فلماذا توجد القوات الروسية في زابوروجيه وخيرسون. كان الرد هو كي نتجاوز النقاط المحصنة التي بناها النظام الأوكراني خلال 8 سنوات. السؤال من المسؤول الغربي: ما الذي سيجري في هذه المناطق بعد التوصل إلى نتائج العملية العسكرية الروسية.
لم نمانع في إبقاء السيطرة الأوكرانية على هذه المناطق، بشرط وجود ممر بري إلى شبه جزيرة القرم. في النهاية اتخذنا قرارنا بعد المشاورات مع مجلس الأمن الروسي وبالدرجة الأولى مع سكان مناطق زابوروجيه وخيرسون، وفي الختام سألنا رأي السكان وأجرينا الاستفتاء، وكما يرغب السكان في هذه المناطق. في أوكرانيا رفضوا كل المقترحات، رفضوا خدمات المفاوض الغربي، وقالوا إنه ينحاز للجانب الروسي. الآن، الوضع تغير بشكل جذري وسكان زابوروجيه وخيرسون أعلنوا عن رغبتهم في الانضمام إلى روسيا وأصبحوا جزءا من الدولة الروسية. وأصبح هذا أمرا ثابتا وخارج إطار المناقشة. العمر المطلوب للتعبئة قد ينخفض حتى 17 عاما في أوكرانيا، من يتخذون مثل هذه القرارات غير الشعبية، سوف يتجاوزهم الشعب، وسيلقون بهم في سلة المهملات. لهذا لا يريدون إجراء انتخابات في كييف. المحكمة الدستورية في أوكرانيا اتخذت قرارا بانتخاب الرئيس لخمس سنوات. عدا ذلك أكدت المحكمة الدستورية على عدم وجود أي مسوغ لبقاء الرئيس أكثر من خمس سنوات. يعني هذا أن الرئيس الأوكراني قد انتهت مدة ولايته. إن الصفحة المأساوية للحكم في أوكرانيا بدأت عام 2014. والأساس للحكم هو بالأصل غير شرعي والسلطة مغتصبة بأسلوب مسلح. تكمن جذور النظام الحالي في كييف بالانقلاب المسلح في 2014، وها هم يعودون لاغتصاب السلطة. بأوكرانيا في حالة الحرب يمكن نقل الانتخابات فقط للبرلمان. أي أن الاستثناء الوحيد هو انتقال السلطة إلى البرلمان فقط وفي حالة استثنائية (أثناء الحرب). بمعنى أن البرلمان هو الجهة الشرعية الوحيدة والسلطة التنفيذية صاحبة السلطة بأوكرانيا (في حال عدم إجراء الانتخابات بسبب الأحكام العرفية). محاولات عزل روسيا فشلت، لكن الغرب حاول تجاوز ذلك، وخططت مجموعة الدول السبع، وتحاول عقد مؤتمر سويسرا هي خداع غير شريف لمحاولة إضفاء الشرعية على السلطة الحالية في أوكرانيا. كل محاولات خلق “أجندة” لمؤتمر سويسرا، وتوجيه الاتهامات لروسيا، وجذب أكبر عدد من الدول، ليبدو وكأن “الحلول الغربية” مقبولة من المجتمع الدولي بأجمعه، وعلى روسيا أن تقبل ذلك بدون شروط. لم تتم دعوتنا، ما يعني أن هذه ليست مفاوضات، وإنما نية مجموعة من الدولة لفرض وإملاء مسارها. من دون مشاركة روسيا ومن دون حوار ومباحثات ومفاوضات نزيهة، لا يمكن أن يدور الحديث عن تسوية الأزمة الأوكرانية وحل أزمة الأمن العالمي. وبعد ذلك يتهمونا نحن بأننا “نرفض” المفاوضات. إن أوكرانيا هي من يرفض المفاوضات. هذا محض هراء. نحن مستعدون للجلوس حول طاولة المفاوضات. ونعرف الوضع القانوني ليس واضحا، لكن هناك من يمكن أن نجري المفاوضات معه وفقا للدستور الأوكراني (البرلمان) إن ما يدور الحديث عنه اليوم ليس الوضع الراهن، ولكننا دائما ما كنا مع السلام. يجب أن تنسحب القوات الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون. ويتم ترسيم الحدود الجغرافية عندما تعلن كييف هذا القرار، وعدم الدخول في “الناتو”. من جانبنا فورا سيتم إعطاء الأوامر بوقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية من جبهة القتال، وإجراء الحوار. كييف يجب أن تتخذ هذه القرارات بشكل مستقل استرشادا بالقيم الوطنية وإرادة الشعب الأوكراني. اقتراحاتنا رفضت. الغرب وكييف حاولوا إلحاق “هزيمة استراتيجية بروسيا”، وبعد فشل هذه المحاولات، نتقدم بمقترح جديد. إذا كان في كييف سيتم رفض المقترح الروسي فهذا شأنهم. الواقع الحالي سيتغير فيما بعد ليس في صالح كييف. الظروف سوف تكون مختلفة. لب مقترحنا ليس كما يريده الغرب في صورة “وقف مؤقت لإطلاق النار” لإعطاء كييف فرصة لإعادة تموضع القوات الأوكرانية موقفنا المبدئي أن تكون أوكرانيا حيادية، واجتثاث النازية، ونزع سلاح أوكرانيا. نزع السلاح مكتوب وواضح بما في ذلك عدد الدبابات وموضع القوات. يجب إلغاء جميع العقوبات ضد روسيا وبذلك نطوي صفحة المأساة الأوكرانية. نحن في معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي وفي الدول الأوروبية مستعدون لحل المشكلات الأساسية للنظام الأمني العالمي غير القابل للتجزئة، والعودة إلى وثيقة الأمن التي تقدمنا بها نهاية عام 2021. الوضع قد تغير إلا أن المبادئ الأساسية لم تتغير. روسيا مستعدة للحوار مع جميع الدول وليس فقط “شكليا” وإنما حوار جدي وحقيقي حول كافة القضايا المتعلقة بالأمن الدولي.
المصدر : RT
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها