يا والي الجزيرة .. ما هو الفرق بين إدارة عامة وديوان ؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
إن فوكس
[email protected]
قرار والي الجزيرة الضعيف الفاشل رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢٣م بإنشاء الإدارة العامة للحسابات-ولاية الجزيرة بولاية الجزيرة على ان تتبع لوزير المالية مع انشاء هيكل تنظيمي ووظيفي موازنة منفصلة لإدارة الحسابات تستوعب المهام التنفيذية لها وللمرة الثالثة او الرابعة يصدر مثل هذا القرار وأصبح مثل مخطط (السكن البابلي) الذي قامت بتخطيطه الحركة الإسلامية وعاقب الجزيرة وحكومته منفذين فقط من أجل البقاء في ظل السلطة الإنقلابية لأنهم يعلمون إذا وضعت الحرب أوزراها بانتصار أي طرف من أبناء (الرحم الواحد) ستكون الفاصلة مع شعب مقهور ثلاثين عاما زايد أربعة سنوات مراوغة وكذب من جنرال عجز جهاز كشف الكذب التعامل معه لأنه يحمل أوزن ثقيلة والآن أصبح الحجل بالرجل مع ركاب رحلة (الباي باي) إلى لاهاي.
الوالي المـتأسف ظل يحيك في المؤامرات على ديوان الحسابات لإضعافه أصدر مرسومين بالرقم (٥) ألغى فيهما ديوان الحسابات مما أدى إلى ثورة وإضراب المحاسبين وبقية منسوبي الديوان من صيارف وأمناء مخازن ومتحصلين تم التراجع عنه وأصدر بديلا له يتماشى والقرار الاتحادى وتم وضعه موضع التنفيذ عدا ديوان شئون الخدمة المتآمر مع الوالي وأمين الحكومة (النبت الشيطاني) الأرشيفي مصطفى دفع الله وحاضنته الإدارية من الضباط الإداريين والماليين لكى يكون المال العام تحت سيطرة ضعيفة عبر محاسبين غير مؤهلين ومهزوزين همهم مصلحتهم فقط وينفذون ما يطلبه أمين عام الحكومة (برتبة والي) وهم والغون في الفسااد ومن هنا تنتفخ (الجيوب الخلفية) التي تؤدى إلى ( جغم إيرادات) الولاية من التحصيل ..!
عندما احتجت اللجنة المفوضة لمنسوبي ديوان الحسابات لوزير المالية أو (الكاشير) لتماطل ديوان شئون الخدمة في تنفيذ ما يليه من فصل موازنة الفصل الأول تعويضات العاملين للديوان دون سند ومبرر قانوني وتم التوجيه لديوان شئون الخدمة ممثلا ففي مديره العام ومدير موازنة الفصل الأول تعويضات العاملين بالولاية، ولكن لا حياة لمن تنادى، فهي لا تأخذ توجيهاتها من وزير المالية بالرغم من أنه رئيسها ،وإنما تأخذ اوامرها من أمين أمانة الحكومة والوالي مباشرة ووزير المالية مهمته المناولة فقط....!!!
في ظل ظروف حرب وطوارئ تمر بها البلاد اكتملت خيوط المؤامرة وأصدر الوالي المتأسف قرار غير مدروس يتناقض محتواه ويخالف قوانين ولوائح ومنشورات اتحادية أشارت لها المادة (٥) البند (٢و٤) من قانون تنظيم الحكم اللامركزى لسنة ٢٠٢٠م واشترطت عدم مخالفتها في حالة ممارسة الوالي لاختصاصاته على مستوى الحكم الولائي وأيضا على مستوى الحكم المحلى ولكن لان اللعب في الزمن بدل الضائع وعدم وجود حكومة إتحادية، جعلهم يتخبطون وأوقعهم في شر أعمالهم وجعلهم أضحوكة يتندر بها العاملون الذين يعلمون بواطن الأمور وظواهرها ودوافعها.
الوالي أصبح أكبر داعم لمليشيات الحركة الإسلامية بدون حياء وخجل قال في مؤتمر صحفي إيرادات الولاية تدنت الى ١٢% بسبب الحرب وتم تحويل الميزانية لميزانية حرب بشقيها إيواء النازحين والتنمية بجانب التشوين للجيش و(كـتيبة البراء بن مالك) التي تتبع للحركة الإسلامية التي كانت السبب الرئيس في الحرب المدمرة ورغم ذلك تتحمل الولاية اعباء اتحادية بالصرف على حرب عبثية وفي نفس الوقت ابناء الولاية من مرضى الفشل الكلوي يموتون يومياً لعدم توفر الدواء والأدوات أضافة إلى والأكل والشرب وارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بينما يتمتع وزير مالية السلطة الإنقلابية فكي جبريل (المحايد) وحاشيته بأموال الموطنين وهم يحملون السلاح وفي ركن الحياد ولم نسمع أي صوت من (بنادقهم الصدئة)..أو حتى مدفع دلاقين ..و(جوبا سبب الأذية) ....!!
يا والي ديوان المحاسبة يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة قي كل دول العالم ويكرس لمبدا الاستقلالية الفنية والإدارية بينما الإدارات العامة مقيدة وبالتبعية ولها قيود إدارية تعوق الاشراف الفني والإداري المباشر والمستقل وتضرب اهم مبادي الحوكمة والرقابة وفصل السلطات وتفتح منافذ وثغرات وتقنين للفساد الإداري والمالي الذي أستشرى في وزارات الولاية .
با ( معاقب) الجزيرة ما هو الفرق بين إدارة عامة وديوان ؟؟؟؟؟!!!!
يا عاقب.. الرجوع إلى الحق خير من التمادي فيه انتهي.
لا للحرب.. وألف لا
التحية لأشاوس منسوبي ديوان المحاسبة الشرفاء أبناء الولاية الخلص للتصدي لمافيا الفساد في حاضرة الولاية
التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال المجد والخلود للشهداء
مسارات الوسط .. من أنتم ومن الذي فوضكم ؟
سلم .. سلم.. حكم مدني.. ما قلنا ليك الحكم طريقو قاسي من أولو ....
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
صراحة نيوز- وجّه النائب أحمد الهميسات، ملاحظات هامة الى رئيس الوزراء الدكتور تناولت أداء ديوان المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
واستهل الهميسات مداخلته بالإشارة إلى تعيين وشراء خدمات موظفين في ديوان المحاسبة رغم تجاوز مدة خدمتهم 30 عاماً.
واعتبر الهميسات أن الممارسات تثير تساؤلات حول الالتزام بالتشريعات الناظمة للوظيفة العامة.
كما تطرّق النائب إلى تعيين زوجة أحد المسؤولين مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في المركز الوطني لتطوير المناهج، قبل إعادتها إلى ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر فقط، واصفاً ذلك بأنه نموذج على الخلل في آليات التعيين والتنقل الوظيفي.
ولفت الهميسات إلى انسحاب مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الشرائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وجودهم يشكّل صمام أمان لحماية المال العام، مطالباً بإعادتهم إلى هذه اللجان، إضافة إلى مديريات الجمارك والضريبة ومختلف الدوائر الرسمية، مشيراً إلى وجود كتب رسمية من رؤساء كتل نيابية بهذا الخصوص.
وانتقد تدريب كوادر الرقابة الداخلية لمدة خمسة أيام فقط، معتبراً أن هذه المدة غير كافية للنهوض بالعمل الرقابي، خاصة أن التدريب نُفّذ على يد ثلاثة موظفين من الديوان مقابل مكافآت مالية.
وكشف الهميسات عن إنهاء ديوان المحاسبة نحو 1500 ملاحظة في إحدى الوزارات، لا سيما وزارة الشؤون البلدية، خلال فترة زمنية قصيرة، شملت مبالغ مالية وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، ما يستدعي – بحسب قوله – وقفة جادة لتقييم آليات المتابعة والمساءلة.
وختم الهميسات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته يمثل ركناً أساسياً في حماية المال العام وترسيخ الثقة بالعمل الرقابي والمؤسسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟