الحكومة تنفي تأجيل موعد بدء الدراسة حتى 7 أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 حتى 7 أكتوبر المقبل.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادرة عن الوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بكافة المدارس.
وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة موعد بدء الدراسة وزارة التربية والتعليم تأجيل الدراسة بدء الدراسة
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟