النرويج تطلب من الأتحاد الأوروبي بأصدار غرامة ضد فيسبوك
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سبتمبر 28, 2023آخر تحديث: سبتمبر 28, 2023
المستقلة/- قالت هيئة تنظيم البيانات النرويجية، اليوم الخميس، إنها ستحيل الغرامة المستمرة التي فرضتها ضد شركة ميتا إلى هيئة البيانات الأوروبية (EDA)، و هي خطوة قد تجعل العقوبة دائمة و توسعها لتشمل الاتحاد الأوروبي.
و أكدت الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لرويترز أنها تلقت طلبا لتوسيع الغرامة.
تم تغريم مالك فيسبوك و أنستغرام مليون كرونة (93000 دولار) يوميًا منذ 14 أغسطس لمدة ثلاثة أشهر لانتهاك خصوصية المستخدمين من خلال جمع بياناتهم و استخدامها لتوجيه الإعلانات إليهم، و هي طريقة مشتركة بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
و هذه هي المدة القصوى التي يُسمح خلالها للهيئة التنظيمية النرويجية Datatilsynet بفرض مثل هذه العقوبة.
تقوم Datatilsynet الآن بإحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB)، و الذي يمكن أن يجعل القرار دائمًا و يوسع نطاقه ليشمل الاتحاد الأوروبي و المنطقة الاقتصادية الأوروبية. النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي و لكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
و قال توبياس جودين، رئيس القسم الدولي في Datatilsynet، لرويترز: “ميتا لا تحترم قرارنا في النرويج، و يستمرون في انتهاك القانون في جميع أنحاء أوروبا”.
“لقد تأثر أكثر من 250 مليون شخص. لذلك، من الضروري الحصول على قرار نهائي من EDPB حتى نتمكن من فرض الامتثال على المستوى الأوروبي.”
و يأتي هذا القرار بعد أن سعت شركة ميتا دون جدوى إلى إصدار أمر قضائي مؤقت ضد غرامة Datatilsynet.
و قالت شركة ميتا إنها “فوجئت” بقرار الخميس نظرا لأنها “التزمت بالفعل بالانتقال إلى الأساس القانوني للموافقة على الإعلان في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية”.
و قال متحدث باسم ميتا: “نحن نواصل إجراء مناقشات نشطة مع سلطات حماية البيانات ذات الصلة حول هذا الموضوع من خلال الجهة التنظيمية الرئيسية لدينا في الاتحاد الأوروبي، و هي لجنة حماية البيانات الأيرلندية، و سيكون لدينا المزيد لمشاركته في الوقت المناسب”.
قالت الهيئة التنظيمية النرويجية إنه ليس من الواضح متى وكيف ستسعى ميتا إلى الحصول على موافقة المستخدمين، و أنه في هذه الأثناء يتم انتهاك حقوق المستخدمين.
المصدر:https://www.reuters.com/technology/norway-asks-eu-regulator-fine-facebook-owner-meta-over-privacy-breach-2023-09-28/?utm_source=reddit.com
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
رفضت وزيرة العدل النمساوية آنا شبورير إقامة مراكز إعادة المهاجرين في الدول الإفريقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لديها وفضلت دول مثل تركيا والبلقان.
وفي المقابل تصر المفوضية الأوروبية على اقتراح إقامة مراكز اللجوء في إفريقيا في دول مثل رواندا وأوغندا.
وأصرت وزيرة العدل في تصريح لها اليوم الأربعاء على إنشاء مثل هذه المراكز في بلدان مجلس أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي وتشمل تركيا وغرب البلقان.
ولم يوافق مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر على اقتراح الوزيرة وقال إن هناك أيضًا دولًا إفريقية تحترم حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مسألة تغيير حقيقي للنظام في سياسة الهجرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟