وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت في البلدان النامية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سرايا - تتيح فرص العمل الكريم للجميع أضمن سبيل للإفلات من براثن الفقر المدقع، فضلا عن تعزيز الرخاء المشترك للجميع. ومع قيام التكنولوجيات الجديدة بإحداث تحولات في الاقتصادات العالمية، علينا توسيع نطاق تفكيرنا بشأن فرص العمل في البلدان النامية.
ويمثل اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، من خلال المنصات الرقمية التي تعمل على التوفيق بين العمالة المتاحة والمهام المطلوبة من جانب العملاء، ما يصل إلى 12 % من سوق العمل العالمي.
وإلى جانب ذلك، يوفر العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت مصدر دخل ضروريا في أوقات الصدمات والفترات الانتقالية، ويساعد على بناء المهارات الرقمية للعمالة الأصغر سنا ويوفر فرص كسب مرنة للجميع، وعلاوة على ذلك، توفر منصات العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أيضا مصدرا فعالا من حيث التكلفة من أصحاب المواهب للشركات الصغيرة والناشئة، وبالتالي مساندة الشركات للحفاظ على الإنتاجية والمرونة، والتكيف مع التحولات السريعة في طلب السوق.
وتماشيا مع نمو الاقتصاد الرقمي وروح الابتكار في جميع أنحاء العالم، نجد الطلب على العمالة الحرة عبر الإنترنت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل آخذا في الارتفاع ويسير بوتيرة أسرع مقارنة بالدول الصناعية، ففي أفريقيا جنوب الصحراء على سبيل المثال، زادت إعلانات الوظائف المنشورة على منصة رقمية كبيرة للعمالة بنسبة 130 %، في حين لم يتجاوز معدل نموها في أميركا الشمالية 14 % من 2016 إلى 2020. ومن المثير للاهتمام نجد بين البلدان متوسطة الدخل أن الشريحة الدنيا من هذه البلدان تساهم في الطلب على العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت أكثر من الشريحة العليا من هذه البلدان، والسبب الرئيسي في ذلك هو تلبية احتياجات الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومن المثير أيضا أن أثر العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت في الاقتصادات الصاعدة غير مفهوم بصورة كبيرة ويتطلب الأمر مزيدا من الاهتمام لتحديد الطاقات الكامنة لهذه النوعية من العمل. فما هي أفضل السياسات لتعظيم منافع العمل الحر عبر الإنترنت في الاقتصادات النامية؟ وما اللوائح والضوابط اللازمة لحماية العمالة الحرة عبر الإنترنت؟ وما الدور الذي تؤديه منصات العمل الحر المحلية والإقليمية؟
ويتتبع تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت"، العمالة المؤقتة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من يعملون عبر المنصات المحلية أو يستخدمون لغات أخرى غير الإنجليزية، وهذه العمالة غالبا ما يتم تجاهلها في معظم الأبحاث. وكشف هذا التقرير أن انتشار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت على مستوى العالم أكبر بكثير من التقديرات السابقة، وما يصل إلى 435 مليون شخص يؤدون هذا العمل كعمل ثانوي.
ما يزال الكثير من العمال محرومين من فرص العمل الحر عبر الإنترنت حيث إن ما يقرب من 3 مليارات شخص على مستوى العالم لم يستخدموا الإنترنت في عام 2022، ومعظمهم في البلدان النامية. ولمواجهة هذا التحدي، يعمل البنك الدولي مع الحكومات والقطاع الخاص لسد هذه الفجوة. ويشمل ذلك إصلاحات على مستوى السياسات وتوفير التمويل من القطاعين العام والخاص وبرامج الدعم الذكية لشرائح سكانية محددة لتحفيز نشر البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية وزيادة القدرة على تحمل تكاليف خدمات الإنترنت عالية السرعة والأجهزة الرقمية واستخدامها. وبالإضافة إلى ذلك، يعد بناء المهارات الرقمية غاية في الأهمية. وفي بنغلاديش وماليزيا وكوسوفو، تقدم الحكومات دورات تدريبية على العمل الحر عبر الإنترنت لمساندة الشباب والنساء وأفقر 40 % من السكان على وجه التحديد.
تواجه الغالبية العظمى من العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت، مثل معظم العمالة غير الرسمية في البلدان النامية، مخاطر مثل عدم استقرار الدخل، وصعوبة ظروف العمل، ومحدودية القدرة على الادخار. ولا تتمتع هذه العمالة بالحماية الاجتماعية، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، حيث إن أكثر من 90 % من القوى العاملة غير مشتركين في التأمينات الاجتماعية وبالتالي لا يخضعون للوائح العمل. وعلى النحو المبين في نظام البنك الدولي للحماية الاجتماعية، ينبغي للحكومات أن تتبع أساليب مبتكرة لتوسيع نطاق التغطية لتشمل العمالة غير الرسمية والعاملين لحسابهم الخاص، ومنهم العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت.
ويمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تتيح أنواعا جديدة من الحلول، كما يمكن أن تساعد منصات العمل الحر عبر الإنترنت في زيادة التعريف بالعمالة عبر الإنترنت، مما يدعم جهود الحكومة لتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية. وتتخذ العديد من البلدان خطوات في هذا الاتجاه وتعمل مع المنصات لتشجيع العمالة على التسجيل والاشتراك في مظلة التأمينات الاجتماعية. على سبيل المثال، تعاونت الحكومة في ماليزيا مع إحدى منصات العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت لتقديم مساهمة مقابلة قدرها 5 % للعاملين في سوق العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت لمن يشتركون في برنامج مدخرات التقاعد الحكومي.
وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تصميم أشكال أكثر حداثة من التفاوض الجماعي للعمالة غير الرسمية مثل العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت. وتعد التقييمات من جانب الجمهور لأصحاب العمل والشركات والمنصات أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجميع مجموعات العمالة المتفرقة أمثلة على استخدام التكنولوجيا لإعداد نماذج وحلول جديدة.
وعلى الرغم من أن عدد النساء المشاركات في اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أكبر من عدد النساء في سوق العمل العام ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى مرونة العمل عبر الإنترنت، نجد فجوة الأجور بين الجنسين ما تزال قائمة . فعلى سبيل المثال، في بعض منصات العمل الحر عبر الإنترنت في البلدان النامية، تحقق النساء دخلا أقل من الرجال ــ في الأرجنتين، يقل دخل النساء من العمل بنسبة 68 % عن دخل نظرائهن من الرجال.
على الرغم من أن العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت ما يزال شكلا جديدا وسريع التطور من أشكال العمل، فقد ترسخ بشدة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بل ويتيح سبيلا ممكنا للإفلات من براثن الفقر، ويربط العمالة بفرص العمل على مستوى العالم.
كما يتيح فرصة لمجموعة متزايدة من الشباب المتحمسين لتعلم المهارات الرقمية والتوسع فيها بهدف الكسب من العمل، فضلا عن أن هذا العمل يمثل خيارا عمليا للنساء اللاتي يواجهن قيودا كبيرة في أسواق العمل التقليدية. وأصبح هذا العمل مصدرا مرنا لأصحاب المواهب التي يحتاجها رواد الأعمال والشركات لتنمية أعمالهم، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.
ومن خلال التركيز على توسيع نطاق الربط الرقمي وبناء المهارات الرقمية ومساندة جهود توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية، يمكن زيادة أعداد من ينعمون بالازدهار والرفاهية في عالم العمل الجديد عبر الإنترنت.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی البلدان النامیة المهارات الرقمیة عبر الإنترنت فی على مستوى فرص العمل
إقرأ أيضاً:
هل تهدد التحولات الكبرى في الأسواق العمالة المصرية؟ خبراء يشرحون
دشن عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، لجنة الانتقال العادل، وذلك بمقر الاتحاد، بهدف حماية العمال في ظل التغيرات المناخية، والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والانتقال العادل للمتضررين في سوق العمل، واستراتيجيات الدولة للتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ، ومع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ.
يشرف أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، على اللجنة، وبرئاسة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية.
جاء ذلك بحضور عيد مرسال أمين عام الاتحاد، رئيس نقابة الزراعة والري، ومحمد حنفي رئيس نقابة الاتصالات، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري، ومحسن إش الله رئيس نقابة السياحة، وأحمد حلمي، أمين صندوق نقابة النقل البحري، وعدد من الإعلاميين، وممثلي النقابات المعنية.
تدشين لجنة الانتقال العادلوقال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، إن تدشين لجنة الانتقال العادل يأتي في توقيت هام، في ظل تحولات كبرى في العالم والتغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر والرقمي، لضمان أن تكون هده التحولات عادلة وشاملة، دون إضرار بأي من المهن أو الحرف، وهذا الانتقال ليس رفاهية ولكنه ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق، والعدالة الاجتماعية، مثل التجارب الكبرى في العالم بكندا وألمانيا وأسبانيا، وغيرها، والتي أثبتت أن النجاح في هذا المسار يعتمد على الحوار الاجتماعي، والتدريب المستمر، والحماية الاجتماعية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وأشار: في المنطقة العربية تبرز الحاجة الملحة إلى وضع استراتيحيات وطنية للانتقال العادل، تشمل توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل أخضر ورقمي، وتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجدة وإعادة التدوير، لبناء مستقبل أكثر عدالة، والتغلب على التحديات والفرص.
ولفت الجمل إلى أن النقابات العامة لها دور فعال في الانتقال العادل، من أجل مستقبل مستدام وعادل، وقال أن عضوية لجان الزراعة والري والنقل البري والبحري والسياحة والفنادق، باعتبارها الأكثر تأثرا في المرحلة الانتقالية، ويجتمع كل هؤلاء بهدف الوصول لاستراتيجية تراعي كافة الفئات.
وأوضح رئيس اتحاد العمال بأن ذلك يأتي ذلك في ظل تحديات سياسية واقتصادية وخارجية تستهدف النيل من مصر، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة الحملات الشرسة التي تستهدف مصر، وهو ما يتطلب توعية الجماهير بشأن القضايا الكبرى، وماهية التحديات التي تواجهها مصر، والأجندات الأجنبية وأذرعها التي تضر بالبلاد.
واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يؤكد التزامه الكامل بدوره، كشريك فاعل في رسم السياسات، والتفاوض من أجل ضمانات عادلة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وفي كلمته، أكد عيد مرسال، أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، أن بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة هو مسؤولية جماعية، وعلينا أن نخلق من هذه التحولات فرصا حقيقية لحياة أفضل للأجيال القادمة.
وشدد مرسال على دعمه الكامل للجنة وأنشطتها، لافتا إلى أن الانتقال العادل نحو التنمية لا يترك أحدًا خلف الركب، ومن التحديات إلى الفرص يوجد دور للنقابات في قيادة التحول العادل، فالعدالة الاجتماعية تكمن في قلب التحول الأخضر والرقمي، ووضع رؤية مصرية وعربية للمستقبل.
وقال أحمد الدبيكي، المشرف العام على لجنة الانتقال العادل، إن مصر تشهد معركة وعي على كافة المستويات، وذلك لمواجهة التحديات والعراقيل التي تعيق التنمية والتطور والاستقرار الوطني، وكذلك مواجهة الشائعات وإشاعة الفوضى، والتي تعمل من خلالها الخلايا الإلكترونية المنظمة لأحداث ارتباك داخل الدولة المصرية.
وطالب رئيس اللجنة بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات وإثارة البلبلة ودس السم في العسل، خاصة أن مصر هي الدولة التي تقف شامخة في قلب الوطن العربي، وترفض أي تدخل أجنبي بها، وترفض وجود قواعد عسكرية على أرضها، ولنا عبرة فيما يحدث في دول مجاورة وعربية.
وأوضح أن الأجندات الخارجية تبدأ بإشاعة الفوضى داخل البلاد، تمهيدا لتقسيمها والسيطرة على الثروات ومقاليد الأمور بها، مشيرا: في مصر يتم استغلال آية أحداث أو حوادث لتأجيج الفتن، وتهويل الأحداث، وبث الذعر في نفوس المصريين، ولكن يجب أن يكون الشعب المصري بالوعي الكافي لحماية أرضه، ويجب ألا يستسهل المواطن الـ "كيبورد" ليروج الشائعات دون علم، بينما كان عليه التزاما أخلاقيا ودينيا ووطنيا يحتم تحري الدقة في المعلومات، لعدم الوقوع في براثن الخطر،، مختتما بأننا لن نتغلب على كل هذه التحديات إلا بالوعي الكامل والشامل، وتطبيق الانتقال العادل في الوظائف وكافة مناحي الحياة.
فيما قالت منى حبيب، رئيس لجنة الانتقال العادل، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إن الدعم القوي كان موجودا من البداية لفكرة الانتقال العادل، من قبل رئاسة الاتحاد والأمانة العامة، خاصة في ظل الدور الهام لحماية الطبيعة، والتغيرات المناخية القائمة التي تؤثر سلبا على كافة التخصصات، وبالأخص في الدول الفقيرة ودول العالم الثالث التي تعاني من تحديات صحية وبيئية خطيرة، كما أن ذلك ياتي تزامنا مع اليوم العالمي لحماية الطبيعة الموافق 28 يوليو.
وواصلت: هناك وظائف كثيرة سوف نفقدها في ظل التكنولوجيا الحديثة وكذا التغيرات المناخية، ويحتاج العمال الذين سيخسرون وظائفهم للانتقال العادل لمهن أخرى يتم تدريبهم عليها، ويلتزم اتحاد العمال بذلك، وسيتم تضمين ذلك للاستراتيجيات الوطنية التي تعرض في المحافل والمنتديات الدولية، واجتماعات وفعاليات منظمة العمل الدولية.
وطالبت ممثلي النقابات العامة المعنية بطرح رؤاهم وأفكارهم لوضع خطة العمل للجنة الفترة المقبلة.
وقال محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، عضو لجنة الانتقال العادل، إن العاملين في الشركات والمصانع وغيرها، لا يدركون ماهية الانتقال العادل، ولذلك نحن في حاجة لتوعية الجميع بالمفهوم الأكبر لهذه الفترة الانتقالية، والتحديات التي تواجه الجميع دولة وشعبا.
وأكد محسن إش الله، رئيس النقابة العامة للسياحة، أن اتحاد العمال يمر بمرحلة تغيير كامل وشامل، واتجاها عاما نحو مواكبة العالم في تغيراته، سواء المناخية أو التكنولوجية، وبما يحفظ حقوق العمال، ويضمن سلاسة التحول الرقمي.
وقال إن الاتحاد يعقد شراكات مصرية ودولية قوية في هذا الصدد، وكان له دور فاعل في تعديلات قانون العمل بما يحقق الطفرة المنشودة في حماية العامل المصري.
وأشار أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، إلى أن مفهوم الانتقال العادل، تم مناقشته مع منظمة العمل الدولية، لوضع صياغة عادلة ونهائية له، وجهد قامت به نقابة العلوم الصحية الفترة الماضية، مطالبا أعضاء النقابات المشاركين في الاجتماع بنقل خلاصة هدا المفهوم لأقرانهم في النقابات، وتوعيتهم بخطورة المرحلة، وقال أن قطاع النقل البري يحتاج للكثير من العمالة، ولكن الكثير من المصريين يعزفون عن العمل به.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة