باحث في الشؤون الدولية: أوروبا لن تنجح بسهولة في إنهاء ملف الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال الدكتور رضوان القاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إن ملف الهجرة غير الشرعية معضلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكثير من الدول التي تعاني من الهجرة، وبخاصة الدول الأوروبية المستهدفة في هذا الخصوص، وأكثرها ألمانيا، ثم فرنسا، وسويسرا، لأنها محط أنظار المهاجرين الذين يأتون من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «القاسم»، خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاتحاد الأوروبي لن ينجح في الوصول إلى حل لملف الهجرة غير الشرعية، حيث يبقى العبء على بعض الدول مثل إيطاليا وبولندا، وهذا ما يشكل ضغطا عليها، حيث تتهم دول العمق الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا بأنها بعيدة على الحدود.
توزيع المهاجرين أمر مهم جداوتابع الكاتب والباحث في الشؤون الدولية: «لا أعتقد أن أوروبا لن تنجح في الوصول إلى حل، فالدول التي تصل إليها الأفواج المهاجرة يجب عليها أن تستبقي هذه الأعداد لديها، وهو ما يمثل عبئًا كبيرا عليها، وبالتالي، فإن توزيع هذه الكميات الكبيرة من المهاجرين أمر مهم جدا، ولن يتم التوصل إلى حل لهذه المشكلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الهجرة غير الشرعية إيطاليا الشؤون الدولية
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG