باحثة: الإسراع في إصدار قانون منع زواج القاصرات الحل للسيطرة على الزيادة السكانية

أكدت نسرين الشرقاوى، باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن معدل الزيادة السكانية فى مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدّمة، لافتة إلى أن محافظة مطروح هى الأولى فى ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية، فقد وصل معدل الزيادة الطبيعية بها إلى 40.2%، تليها محافظات الصعيد.

وأشادت «نسرين»، بقيام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، ونظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ورعاية الأشخاص بلا مأوى، وأطفال الشوارع.

. وإلى نص الحوار:

فى البداية، كيف ترين الوضع السكانى فى مصر؟

- الزيادة السكانية قضية مجتمعية وقومية، ومن أصعب القضايا التى تؤثر على مسار التنمية، ومصر واحدة من دول الجنوب، الذى يتسم بارتفاع معدل النمو فى الوقت الذى تشهد فيه دول الشمال تراجعاً فى هذه المعدلات.

وإذا تحدّثنا عن المؤشرات نجدها كاشفة لحجم التحدى الذى يواجه الدولة المصرية؛ فالإحصائيات السكانية تشير إلى أن عدد سكان مصر كان 20 مليوناً عام 1950، وتضاعف الرقم ووصل إلى 40 مليون نسمة فى عام 1978، وفى عام 2005 وصلنا إلى نحو 70 مليون نسمة، وفى عام 2020 وصلنا إلى 100 مليون نسمة، والآن فى هذه اللحظة تخطى عدد سكان مصر الـ105.4 مليون نسمة.

ولو نظرنا إلى هذه الإحصائيات نجد أن معدل الزيادة السكانية فى مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدّمة، «عندنا طفل كل 15 ثانية»، مما يعنى 2.5 مليون مولود سنوياً، ووفقاً للدراسات فمن المتوقع إن لم نصل إلى حل، واستمر معدل الإنجاب على هذه الوتيرة أن يصل عدد السكان عام 2030 إلى ما يقرب من 132 مليون نسمة.

كيف أثرت الزيادة السكانية على التنمية فى مصر؟

- تعوق قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة المخصّصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، على حساب مخصّصات الإنفاق الرأسمالى على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية، وانتشار البطالة، والانخفاض فى نسبة الأجور، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على المرافق العامة.

وكذلك حدوث اختلالات بالنظام المجتمعى وظهور الجريمة وانتشارها، بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشى للأسرة، وعمالة الأطفال، وضعف الرقابة الأسرية وزيادة الضغط النفسى والعصبى على الوالدين. كما أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية، مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة، وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.

وما أكثر المحافظات التى بها كثافة سكانية؟

- مطروح الأولى فى ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية، فوصل معدل الزيادة الطبيعية بها إلى 40.2%، تليها محافظات الصعيد «سوهاج، أسيوط، المنيا، قنا» فهى الأعلى فى معدلات الزيادة الطبيعية، والأعلى أيضاً فى ارتفاع معدلات الفقر، والتشبّع بمجموعة من الموروثات القبلية وثقافة الإنجاب المرتبطة بـ«العزوة والسند»، التى تكونت عبر أزمنة طويلة.

وكيف ترين جهود الدولة لمواجهة المشكلة؟

- من أجل استيعاب الزيادة السكانية الحالية؛ قامت الدولة فى جمهوريتها الجديدة ببناء مجتمعات ومدن عمرانية جديدة من أجل استيعاب الزيادة السكانية، وبناء وحدات الإسكان الاجتماعى فى كل مدن ومحافظات مصر، وأيضاً الإسكان المتوسط، والتوسّع فى بناء المدارس والجامعات الجديدة، لاستيعاب الأعداد الهائلة، وبناء المستشفيات وتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد.

بالإضافة إلى إنشاء الكثير والكثير من المشروعات القومية التى توفر فرص العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى توفّر المنتجات والسلع وتخفض غلاء أسعار المنتجات كمشروعات الاستزراع السمكى، ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، والصوب الزراعية، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية، والأعمال الإنشائية والمشروعات التنموية الأخرى.

مبادرة «حياة كريمة» تهدف إلى تغيير واقع الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً وتحسين جودة حياتهم

وماذا عن دور برامج الحماية الاجتماعية التى تنفّذها الدولة فى الحد من زيادة السكان؟

- قامت الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، ونظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ورعاية الأشخاص بلا مأوى، وأطفال الشوارع، كما تعمل الدولة من خلال المشروع القومى «حياة كريمة» على تطوير الريف، لتغيير واقع الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً وتحسين جودة حياتهم.

وما سُبل الحل.. وهل نحتاج إلى تغيير قوانين قائمة؟

- أرى أن سُبل الحل تعزيز الصحة الإنجابية، والتوسّع فى توفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة والكفاءة العالية وإتاحتها فى جميع المحافظات، خاصة الريفية منها. وبالفعل نحتاج إلى تغيير قوانين قائمة، وهناك ضرورة بالإسراع فى إصدار قانون منع زواج القاصرات؛ إذ إنه ومنذ عام 2019 توقف العمل على مشروع القانون.

ثقافة الإنجاب التى تكونت عبر أزمنة طويلة فى المجتمع المصرى مرتبطة بالعزوة والسند، وكذلك العادات والتقاليد التى تؤيد الزواج المبكر، وتفضيل إنجاب الذكور، والإنجاب المباشر بعد الزواج، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدم الاكتفاء بطفلين.

أما الفئات الأكثر تأثراً فهى الفئات الأكثر فقراً وأمية، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات الحمل والإنجاب، لأنهم يستمرون فى الدائرة المفرغة من تكرار مرات الحمل والإنجاب، ويترتب على ذلك توريث الأبناء الفقر والحرمان، وتدور الدائرة المفرغة، حيث سيُمثل هؤلاء الأبناء الكتلة الحرجة لاندفاعهم للزواج المبكر والحمل المبكر المتكرر.

المصدر: الوطن