تقرير الموفق الإعلامي لإذاعة موزاييك لشهر سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الموفق الإعلامي
لإذاعة موزاييك
تقرير شهر سبتمبر 2023
يتضمّن تقرير شهر سبتمبر لفت النظر إلى خطأ حدث في فقرة محتويات الصحف ضمن برنامج "ميدي شو" ليوم الأربعاء السادس من الشهر الجاري وتوضيحا لعدّة نقاط يتعلق بالتفاعل مع ملاحظات مستمعي "موزاييك".
• ملاحظات المستمعين :
1- الموضوع : قراءة خاطئة للمقال الصادر بجريدة "الشروق" حول إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي
- المتابعة :
لقد ورد في الفقرة المشار إليها ببرنامج "ميدي شو" أن الموضوع المذكور صدر دون إمضاء أي مجهول المصدر الصحفي وتبع ذلك عدة تعاليق تركّزت بالأساس على هذا المعطى.
ومتابعة للموضوع وبحثا عن الحقيقة في شأنه قمنا بالمراجعة اللازمة فتبيّن أن الموضوع المذكور ممضى من الصحافية إيمان بن عزيزة.
وعملا بمضمون الفصل العاشر الذي ينصّ على ما يلي :" تصحّح "موزاييك آف آم" المعلومة إذا وقع خطأ في نقل الخبر أو تغطية الحدث أو في بث شهادة أو تصريح وتنتقد عملها.." وحفاظا على مصداقية المؤسسة نُبادر بتصحيح المعلومة مع الحرص على عدم تكرار ما حدث مستقبلا.
2- الموضوع :
رفع التباس يتعلّق بخطّة الموفق الإعلامي لقد التبس على بعض المستمعين مصطلح الموفق الإعلامي باعتباره موازيا لمصطلح الموفق الإداري الذي ورد على وجه الخطأ في موقع "موزاييك".
وتوضيحا للأمر نبيّن أن "مهمة الموفق الإعلامي تنحصر في البتّ في الشكاوي المحرّرة ضدّ الإذاعة والسّهر على احترام الميثاق التحريري والرد على تساؤلات المستمعين ...وتحدد مهام موفق الإذاعة بالمضامين الإذاعية التي وقع بثها على الإذاعة والواب"..وذلك وفق مضمون الفصل 20 من الميثاق التحريري.
ولذلك فهو غير معني بما يحدث خارج دائرة هذه المهام والتي لا علاقة لها بإذاعة موزاييك.
3- الموضوع : توضيح حول المضامين الإذاعية
لقد لاحظت تواتر بعض الملاحظات حول بعض المضامين الإذاعية والتي بلغت حدّ الاتهام بالاصطفاف مرة إلى جهة سياسية أو حكومة معيّنة ومرة بالالتفاف على إنجازات هذا أو ذاك وأخرى بالاستخفاف بمواقف البعض دون البعض.
ولئن نتقبّل برحابة الصدر والمسؤولية كل ما يصدر عن مستمعي الإذاعة في مختلف المستويات والمواقع فإنّه لا يسعنا إلا أن نؤكّد خروج تلك الملاحظات عن نطاق الموضوعية ومحاولة ضرب الخطّ الذي انتهجته "موزاييك" منذ انبعاثها في تعاملها مع المستجدات بمهنية معترف بها... وهي التي سعت قبل غيرها إلى تنظيم سياستها التحريرية لكامل المحتوى الإذاعي الذي يقدّم في الراديو والواب بما يتماشى ومقتضيات المرحلة وذلك شعورا منها بأن الإعلام هو بالأساس فعل تفاعلي وإيمانا بقيم الديمقراطية ومبادئ الإعلام الحر والنزيه والحرفي... كل ذلك في إطار التعديل الذاتي وعبر ميثاق تحريري يسهر على تطبيقه واحترامه الموفّق الإعلامي للإذاعة.
لذلك يمكن اعتبار ما وقعت الإشارة إليه من ملاحظات مجرّد قراءات واجتهادات شخصية وتمثل في الواقع اعترافا بنزاهة المحتوى الإذاعي لارتباطها أساسا بدوافع ذاتية وغايات مبطّنة تتقصّد تشتيت الجهود المبذولة لتبقى الإذاعة صوت الجميع دون استثناء أو إقصاء.
ورغم كل ما ذكر فإن الجميع داخل هذه المؤسسة مصرون على احترام الميثاق التحريري الذي وضعوه كخارطة طريق ترتكز على المبادئ الأساسية للإعلام الحر والنزيه وتتقيّد بالمعايير الدولية للإعلام بعيدا عن مناورات الاصطفاف أو الالتفاف أو الاستخفاف ليبقى في النهاية الخبر مقدّسا والتعليق حرّا ... بعيدا عن منطق الموالاة أو المعاداة.
• للاتصال بالموفق:
- الهاتف 71113033 (يومي الاثنين والخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12)
- البريد الالكتروني [email protected]
الموفق الإعلامي
الهادي السنوسي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
لا بدّ للقيد أن ينكسر.. الشارع التونسي يعود للاحتجاج
خرجت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، اليوم السبت، تحت شعار “لا بدّ للقيد أن ينكسر”، وذلك في إطار تحركات متواصلة تعبر عن رفضها لما تصفه بتضييق متصاعد على الحريات وتكريس لمظاهر الاستبداد في البلاد.
وتأتي هذه الدعوة عقب تنظيم ثلاث مسيرات خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها مسيرة “المعارضة ليست جريمة”، التي تزامنت مع إيقاف القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، تنفيذاً لحكم استئنافي قضى بسجنها 20 عاماً في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وفي السياق ذاته، نظم عشرات المحتجين، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام سجن منوبة في العاصمة تونس، للتنديد باعتقال شيماء عيسى وتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات دعوا من خلالها شيماء إلى تعليق إضرابها عن الطعام، الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر الماضي، إلى جانب شعارات طالبت السلطات التونسية بالإفراج عنها وعن جميع المعتقلين السياسيين.
وجاءت هذه الوقفة استجابة لدعوة أطلقتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تعبيراً عن التضامن مع شيماء عيسى ومساندة لمطالبها.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، في 28 نوفمبر الماضي، حكماً بسجن شيماء عيسى لمدة 20 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي، وذلك ضمن قضية تضم نحو 40 متهماً آخرين.
وفي تطور قضائي متصل، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أمس الجمعة، حكماً بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع عبير موسي في السجن منذ يونيو 2023، على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتقديم اعتراض على القانون الانتخابي، حيث وُجهت إليها تهم تتعلق بمحاولة تبديل هيئة الدولة، والتحريض على الفوضى، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وهي واحدة من عدة قضايا مرفوعة ضدها.
وتعود جذور هذه القضايا إلى فبراير 2023، عندما أوقفت السلطات التونسية عدداً من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالمساس بالنظام العام، وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على العصيان والفوضى. ومن أبرز المشمولين بهذه القضايا قيادات سياسية معروفة، من بينهم نور الدين البحيري، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا