"التفاف على العقوبات".. قطع غربية في أسلحة تستهدف أوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حذرت بروكسل الشركات والحكومات الأوروبية من أنها قد تحظر بيع "مكونات" معينة إلى تركيا ودول أخرى، معتبرة أن إيران وروسيا تستخدمها كـ"قطع غيار" للأسلحة التي تستخدمها موسكو في ضرب العديد من المدن الأوكرانية.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، تأتي تلك التعليقات في أعقاب تسرب وثيقة تشرح فيها الحكومة الأوكرانية بالتفصيل كيفية توظيف التكنولوجيا الغربية من قبل روسيا وإيران في صناعة الأسلحة، داعية إلى ضرب مواقع إنتاج الطائرات من دون طيار في روسيا وإيران وسوريا.
وكشفت الوثيقة الأوكرانية، التي قدمت إلى حكومات مجموعة السبع في أغسطس، عن تنفيذ 600 غارة على المدن الأوكرانية باستخدام طائرات بدون طيار (UAVs) تحتوي على تكنولوجيا غربية، خلال الأشهر الماضية.
وتمت تسمية 5 شركات أوروبية، بما في ذلك شركة بولندية تابعة لأخرى بريطانية متعددة الجنسيات، على أنها الشركات المصنعة الأصلية لمكونات محددة في الوثيقة.
وليس هناك ما يشير إلى ارتكاب الشركات الغربية التي تم التعرف على وجود لمكوناتها داخل الأسلحة التي تستهدف أوكرانيا، أي مخالفات.
وتظهر المعلومات الجمركية أن جميع الواردات إلى إيران من تلك المكونات تقريبا جاءت من تركيا والهند وكازاخستان وأوزبكستان وفيتنام وكوستاريكا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الأدلة التي تشير إلى أن حصول إيران وروسيا على تلك المكونات تؤكد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تخلق "ضغطا كبيرا على أهدافها"، لكن هناك حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة من قبل الدول الأعضاء.
وأضاف: "هذا يعني مراقبة المشغلين الأجانب الذين يعيدون تصدير البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي دون علم المصدر في الاتحاد، وفي هذا السيناريو، طلبنا الدعم من سلطات دولة ثالثة للتأكد من أن البضائع المصدرة من الاتحاد الأوروبي لا تصل إلى روسيا".
وتابع: "يعمل المبعوث الدولي الخاص لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي دافيد أوسوليفان، بشكل وثيق مع السلطات القضائية في دولة ثالثة لضمان عدم التحايل على عقوباتنا، وأظهرت هذه المبادرة بعض النتائج الملموسة".
وأضاف: "لكن في بعض الحالات، قد تكون هذه الجهود الدبلوماسية غير كافية، أو ببساطة قد لا يكون هناك أي استعداد للقيام بها، إذا لم ينجح أي شيء آخر، فإن الخيار الوحيد المتبقي هو التوقف عن تصدير السلع المحددة في الوثيقة إلى تلك البلدان، وذلك باستخدام أداة مكافحة التحايل في الاتحاد الأوروبي، ستسمح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي بحظر تصدير هذه السلع إلى البلدان التي تُستخدم بها للتحايل على عقوباتنا".
ومن بين العناصر أوروبية الصنع التي عثر عليها في طائرات شاهد الإيراينة 131 و136، التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، مضخات الوقود وأجهزة الترانزستور ودوائر إدارة الطاقة والمعالجات الدقيقة.
وقال نائب وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "من دواعي القلق البالغ أن تستمر المكونات الغربية الصنع بالظهور في الأسلحة التي تستخدمها روسيا لشن غزوها الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا. إن كييف محقة في الكشف عن مثل هذه التقنيات ويجب أن تكون الأولوية لدعم معركتها من خلال سد الثغرات في أنظمة العقوبات. على الحكومة أن تعمل مع الحلفاء والشركاء، مثل المفوضية الأوروبية، لضمان قطع تدفق تلك المكونات".
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن لندن فرضت "أكبر وأشد العقوبات الاقتصادية" على الاقتصاد الروسي، وستعمل مع الشركاء الغربيين لتشديد الضوابط.
وقال: "نحن واضحون. أي شركة بريطانية أو الشركات التابعة لها التي يتبين أنها تبيع أو تصدر سلعا خاضعة للعقوبات إلى روسيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، يمكن أن تنتهك قانون العقوبات وقد تواجه غرامة كبيرة أو يواجه مسؤولوها السجن. نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركاء لتنسيق الإجراءات وإبقاء عقوباتنا قيد المراجعة، بما في ذلك معالجة القضايا المتعلقة بالتحايل المحتمل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا مجموعة السبع إيران الاتحاد الأوروبي الجهود الدبلوماسية روسيا عقوبات العقوبات الاتحاد الأوروبي بروكسل روسيا مجموعة السبع إيران الاتحاد الأوروبي الجهود الدبلوماسية روسيا أزمة أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هناك فرق – التاريخ يعيد نفسه بقناع كيميائي..!
*”في هذا الكوكب المختل لا تُدان حكومة السودان اليوم بما تفعل، بل بما يُراد لها أن تمثِّله في مسرح الجغرافيا السياسية”.. الكاتبة..!*
في كل مرة تُلوّح فيها الإدارة الأمريكية بسيف العقوبات، يرتدي خطابها قناعاً أخلاقياً ناعماً، بينما تخفي خلفه أجندات لا تمت للأخلاق بصلة. وآخر الأقنعة كان فرض عقوبات على الحكومة السودانية بزعم استخدامها أسلحة كيميائية في حربها مع مليشيا الدعم السريع..!
هل سمعتم هذا اللحن من قبل؟. بلى، هو ذاته الذي عزفته أمريكا للعالم حين روجت كذبة “أسلحة الدمار الشامل” في العراق. يومها وقف كولن باول في مجلس الأمن قائلاً إن صدام حسين يملك أسلحة نووية، والنتيجة كانت تدمير العراق، وقُتل مئات الآلاف، ثم لم تلبث الحقيقة أن تكشّفت عن كذبة ممنهجة، لكن التاريخ – بكل أسف – لا يعيد النظر كثيراً في أحكام القوة..!
السودان اليوم يبدو ضحية فصل جديد من الرواية القديمة، شيطنة الحكومة، تبييض المليشيات، وتفصيل العقوبات على مقاس المصالح، لكن هل كانت العقوبات الأمريكية يوماً وسيلة فعالة لإسقاط الأنظمة أو نشر الديمقراطية حقاً..!
كوبا ظلت تقاوم حصاراً أمريكياً خانقاً منذ عشرات السنين، ولم تسقط الدولة ولم يتغير نظامها، بل تحول الحصار إلى مصدر لكرامة وطنية ومقاومة رمزية، وإيران رغم العقوبات النووية والعزلة الاقتصادية ما تزال دولة مؤثرة إقليمياً وفاعلة سياسياً..!
روسيا التي واجهت حصاراً بعد حرب أوكرانيا أعادت هيكلة اقتصادها، ووسّعت تحالفاتها في آسيا وأفريقيا، وكوريا الشمالية الدولة الأكثر عزلة تتباهى بتقدمها النووي، وفنزويلا رغم الانهيار الاقتصادي لم تُسقط العقوبات حكومتها، بل دفعتها إلى توسيع دائرة حلفائها وكسر التبعية للدولار..!
ما يجمع هذه الدول – على اختلاف وتفاوت مواطن القوة والضعف لديها – هو أنها قد نجت بدرجات متفاوتة، لأن العقوبات لم تلامس جوهر بقائها “شرعيتها الداخلية، وتحالفاتها الخارجية، وقدرتها على إدارة اقتصادها بطرق بديلة”..!
هذه الدول لم تصمد لأنها تملك كل الإجابات، بل لأنها رفضت أن تُجيب على الأسئلة بصياغات غيرها. والسودان اليوم أمام اختبار مماثل، لذا عليه أن يُدرك أن المعركة ليست فقط على الأرض، بل في كيفية صياغة الرواية، وأن تفنيد الاتهام يبدأ بالشفافية لا الإنكار..!
أن يوسع من أفق تحالفاته، لا كخيارٍ تكتيكي بل كضرورة استراتيجية للتموضع في عالم لا يكفي فيه أن تكون على حق بل ينبغي أن يكون لك مكان في طاولة الأقوياء، وأن يبني اقتصاده من الداخل، استعداداً لعالم لا يرحم الضعفاء..!
السيادة ـ كما تقول الحكمة القديمة ـ لا تُستعطى، بل تُنتزع، والعقوبات مهما بلغ وقعها لا تملك أن تسلب شعباً إرادته، ما لم يُسلِّم هو نفسه مفاتيح الضعف..!
في زمن كهذا على السودان ألا يبحث عن تبرئة، بل عن معنى أعمق للصمود، أن يظل واقفاً، أن يختار أن يرد على الاتهام بما يشبه النضج لا الغضب، وبما يشبه الحكمة، لا الانفعال..!
عليه أن يتقن فن الخطاب لا ردة الفعل، فالعقوبات – مثل الشتائم – لا تُواجَه بالشتائم، بل بكشف نوايا أصحابها، وفضح نفاقهم، عليه أن ينتهج خطاباً إعلامياً ذكيً لكشف التناقضات الغربية، وفضح ازدواجية المعايير..!
لا بد من طرح سردية وطنية لا تكتفي بردة الفعل، بل تبادر إلى إعادة تعريف المشهد، بحيث إن لم نستطع أن نهزم العقوبات فعلينا أن نجعلها غير ذات معنى!.
*صحيفة الكرامة – منى أبوزيد*
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية