بالألواح الفولاذية والبطاريات.. السعودية تسعى لريادة تصنيع السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على إطلاق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة، مشيرة إلى تصريحه بأن بلاده لم تطلق شركة جديدة للسيارات، بل "تشعل صناعة جديدة".
وذكرت المجلة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن السعودية تعمل على تعزيز جهودها لتصبح قوة في تصنيع السيارات الكهربائية، وإذا نجح هذا المشروع، فقد يمثل خطوة مهمة نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
وتحدث المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة عن مساعي التحول إلى مركز لتصنيع السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية كجزء من الاستراتيجية الصناعية الأوسع للمملكة وخططها لمعالجة تغير المناخ.
وتقول السعودية إنها تريد إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، أي ما يعادل تقريبًا الطلب السنوي على السيارات في المملكة اليوم.
والآن يدفع السعوديون الأموال لتحقيق هذه الطموحات، ومن بين 32 مليار دولار تستهدفها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ 9 مشروعات في مجال التعدين، سيتم استثمار 6 مليارات دولار في مصنع للألواح الفولاذية ومصنع لمعادن البطاريات للسيارات الكهربائية.
وجعلت الحكومة السعودية تحقيق ذلك أسرع وأسهل فيما يخص الحصول على التراخيص والتصاريح، والتي غالبا ما تسبب متاعب للشركات في بلدان أخرى من العالم.
ولذا تشير "إيكونوميست" إلى أن السعودية تحرز بعض التقدم، خاصة بعدما افقت شركة هيونداي، الكورية الجنوبية، على بناء مصنع لتجميع سياراتها في المملكة.
وأضافت أن الأخبار متداولة بشأن إجراء شركة تيسلا، أكبر منتج للسيارات الكهربائية الكاملة في العالم، محادثات حول إنشاء مصنع في المملكة، رغم أن رئيس الشركة، إيلون ماسك، نفى الشائعات.
اقرأ أيضاً
السعودية توقع مذكرة تفاهم مع هيونداي لبناء مصنع تجميع السيارات الكهربائية
ووقع السعوديون صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة "هيومن هوريزونز"، وهي شركة صينية لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة، للتعاون في عمليات التطوير والتصنيع والمبيعات.
ويعمل "سير"، وهو مشروع مشترك بين صندوق الثروة السيادية السعودي وفوكسكون، إحدى أكبر شركات تصنيع الإلكترونيات في العالم، مع شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، لإنتاج سيارات كهربائية في السعودية.
وافتتحت شركة لوسِيد، وهي شركة أمريكية جديدة مملوكة يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغلبية أسهمها، مصنعًا بالقرب من جدة في 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وسيبلغ إنتاجها السنوي 5 آلاف سيارة، وتزعم الشركة أن الطاقة الإنتاجية سترتفع في النهاية إلى 155000 سيارة.
وقد يتعين على السعودية إيجاد طرق أخرى لتعزيز جاذبيتها لشركات صناعة السيارات الكهربائية، بحسب المجلة البريطانية، خاصة أن تلك الشركات تعاني من ارتفاع التكاليف والتعريفات الجمركية والمخاوف الجيوسياسية.
ولجذب تصنيع السيارات الكهربائية على نطاق واسع، قد يتعين على المملكة توفير طاقة متجددة رخيصة الثمن. كما سيتعين عليها جذب الموردين إلى الشركات المصنعة الكبرى. ووقعت شركة "هيونداي كيفيكو"، الشركة المصنعة لمكونات السيارات الكهربائية، مؤخرًا صفقة مع "سير".
منافسة صعبة
لكن السعودية ستواجه منافسين في محاولة تطوير صناعة السيارات الكهربائية، إذ استخدمت المجر ميزة تكلفة العمالة الرخصية لجذب صانعي خلايا البطاريات إليها.
وتعتقد إندونيسيا أن احتياطياتها من النيكل تعني أنها تستطيع القيام بشيء مماثل، على الرغم من أن نجاحها ليس مضمونًا على الإطلاق.
وبالقرب من المملكة، تمتلك تركيا والمغرب بالفعل صناعات سيارات راسخة، إذ تصنع كل منهما سيارات تعمل بالوقود التقليدي، ولذا قد ينجذب المستثمرون في صناعة السيارات الكهربائية إلى تلك البلدان بدلاً من السعودية.
كما أن درجات الحرارة المرتفعة في المملكة وإمدادات المياه المحدودة تعني أن بناء وتشغيل المصانع هناك سيكون معقدا.
وتدين الصين بنجاحها إلى تقدمها في وقت مبكر ــ وبشكل استراتيجي ــ في مجال صناعة السيارات الكهربائية قبل بقية شركات صناعة السيارات في العالم (باستثناء شركة تيسلا)، وقد منحها ذلك ميزة لا يمكن للسعودية أن تأمل في تكرارها، بحسب المجلة البريطانية.
وفي السياق، تشير "إيكونوميست" إلى أن سوق السيارات المحلية في المملكة صغير، ولذا فإن المملكة ليس لديها القاعدة الصناعية الكافية للتحول إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية.
وتخلص المجلة إلى أنه "من السهل أن تكون متشككًا في تطلعات السعودية، خاصة أن هناك أهدافًا مبالغ فيها أخرى يتم تحديدها في المملكة عبر العديد من الصناعات. ومع ذلك، فإن جهودها هي محاولة جادة من جانب أكبر مصدر للنفط في العالم لتنويع اقتصادها وإنشاء صناعات جديدة تحسبا للتغيرات الأكبر القادمة على الطريق".
اقرأ أيضاً
منافسة الطاقة الجديدة.. تركيا والسعودية ومصر تسابق الزمن بصناعة السيارات الكهربائية
المصدر | إيكونوميست/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية السيارات الكهربائية الصين تركيا المغرب صناعة السیارات الکهربائیة تصنیع السیارات فی المملکة فی العالم
إقرأ أيضاً:
د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القوى العظمى في العالم إلي أين ..!!
لا يزال العالم يعيش حالة من التحول في موازين القوى الدولية فبعد عقود من الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي، خصوصًا منذ نهاية الحرب الباردة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، تحديدًا بين عامي 1980 و1990 تغيرات جذرية في السياسة العالمية، مع انهيار الاتحاد السوفييتي وتوحيد ألمانيا وانسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان وأوروبا الشرقية، وتراجع الصراع الأيديولوجي والجيوسياسي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
وأرى بعد نهاية الحرب الباردة بدأت ملامح تعددية قطبية تلوح في الأفق، مع بروز قوى أخرى تسعى لتأكيد حضورها العالمي، وإعادة تشكيل التوازنات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم هي القوة الأعظم من حيث التأثير العالمي، بما تمتلكه من أدوات تفوق على جميع المستويات: اقتصاد متنوع وضخم، نفوذ عسكري غير مسبوق، هيمنة تكنولوجية، وسيطرة نسبية على المؤسسات المالية الدولية ولكن هذا التفوق بات يواجه تحديات داخلية وخارجية واضحة فمن جهة هناك انقسامات داخلية حادة تؤثر على السياسة الخارجية، ومن جهة أخرى، تتصاعد قوة الصين وروسيا بشكل قوي مؤثر يصعب تجاهله.
لذلك الصين في المقابل، لا تسعى إلى الهيمنة بالشكل التقليدي في القرن الماضي، بل تتقدم باستراتيجية هادئة تعتمد على الاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار طويل الأمد، كما نرى في مشروع الحزام والطريق الذي يربط الصين بقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهذا الصعود لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى القوة العسكرية التي تشهد تطورًا لافتًا، والتأثير السياسي المتزايد في المنظمات الدولية، بل ومحاولات خلق نظام عالمي موازٍ يحدّ من تفرد الغرب بقيادة العالم.
أما بالنسبة لدولة روسيا، فتعتمد في إعادة بناء مكانتها على الإرث السوفييتي من حيث النفوذ الجيوسياسي والقدرات النووية ومن خلال التدخلات العسكرية في مناطق مثل أوكرانيا وسوريا قبل ذلك، تحاول فرض نفسها كلاعب لا يمكن تجاوزه في المعادلات الدولية رغم ما تواجهه من عقوبات اقتصادية وعزلة غربية نسبية، فإن موسكو تراهن على تحالفاتها الجديدة وعلي مجموعة البريكس، وعلى استثمار التناقضات الدولية لإعادة تثبيت نفوذها.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي لا يكتمل الواقع الجديد دون النظر إليه لإنه يمتلك قوة اقتصادية هائلة وقدرة تأثير دبلوماسي، لكنه يفتقر للوزن العسكري الموحد، ويعاني من تشتت في القرار السياسي، ما يُضعف من قدرته على لعب دور مستقل كقوة عظمى مكتملة الأركان ومع ذلك يظل فاعلًا مهمًا، وخاصة في ملفات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وهنا في خضم هذا المشهد الدولي المعقد للقوي العظمى تتأثر منطقة الشرق الأوسط تأثرًا مباشرًا بتحركات هذه القوى الولايات المتحدة، رغم تقليص وجودها العسكري، لا تزال تملك نفوذًا واسعًا عبر تحالفات استراتيجية مع دول كالسعودية ومصر.
أما روسيا، فقد عززت من موقعها الإقليمي من خلال تدخلها في سوريا سابقا.
بينما تسعى الصين إلى التغلغل الاقتصادي في المنطقة دون الدخول في صراعات مباشرة.
أما أوروبا، فتبقى حاضرة في القضايا الإنسانية والتنموية، ولكن بفعالية محدودة سياسيًا.
لذلك أرى بوضوح أن ما يمكن استنتاجه هو أننا نشهد تفككًا تدريجيًا لفكرة "القطب الواحد" وبداية مرحلة جديدة من تعددية القوى، حيث لا توجد دولة واحدة قادرة على فرض إرادتها منفردة، بل باتت المعادلات الدولية تقوم على التفاوض، توازن المصالح، وتقاطعات النفوذ هذا التحول يخلق تحديات وفرصًا في آن واحد، ويضع الدول الصغرى والمتوسطة أمام خيارين: إما التبعية لأحد الأقطاب، أو محاولة لعب دور مستقل يعتمد على التوازن والمرونة مثل مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
في النهاية، فإن صراع القوى العظمى ليس مجرد تنافس على النفوذ، بل هو معركة على شكل العالم القادم: هل سيكون عالمًا تعدديًا متوازنًا، أم سيعيد إنتاج أنماط الهيمنة بشكل جديد؟ هذا ما ستكشفه السنوات القليلة المقبلة.
ولكن أرجح التعددية القطبية لأنها أصبحت قوى لا يستهان بها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية