محمود هلال: ذهابي لـ«الكُتّاب» في الصغر أفادني كثيرا في رحلة الإنشاد
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال المنشد محمود هلال، إنه كان يذهب إلى الكُتّاب في صغره، وتلقى العلوم التي ساعدته على النطق الصحيح، وبالتالي برع وتميز في الإنشاد الديني، «تعلمت في الكتاب مثل رفاقي، وذهبنا إليه بغرض تعلم مخارج الحروف والنطق الصحيح والتجويد».
هلال: الكُتّاب كان أساسيا ويذهب إليه الطفل بمجرد تعلمه الكلاموأضاف «هلال»، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، من تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الكُتّاب في السابق كان مرحلة أساسية لـ تعليم الأطفال: «كلنا زمان كنا نروح الكتاب بمجرد ما يبدأ الطفل في الكلام.
وتابع المُنشد الديني، محمود هلال: «من ضمن أسباب تميزي في الإنشاد مخارج الألفاظ المنضبطة كما أن قراءة القرآن مفيدة للغاية ومدح النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – باللغة العربية الفصحى»، مستطردا: «بنقول حاجات حلوة، وإن مكنش اللفظ يخرج بطريقة صحيحة سيكون هناك صعوبة على المتلقي أثناء سماعه الإنشاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنشاد الديني الكتاب تعلم القرآن
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل