أمريكا تُهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع الميزانية الجمهوري
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أصدر "البيت الأبيض"، تهديدًا باستخدام فيتو رئاسي، إذا قدم الجمهوريون مقترح ميزانية يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتخصيص الأموال لتعزيز الحدود الجنوبية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.
وأعلن مكتب الميزانية التابع للإدارة الأميركية في بيان له "رفضه الشديد" لمبادرة المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب.
ومن شأن مشروع القانون الخاص بخفض التكاليف وتعزيز أمن الحدود أن يوفر تمويلا للحكومة الفيدرالية حتى نهاية أكتوبر ويمنع إغلاق الحكومة الذي قد يحدث يوم الأحد.
وقال البيان: "إذا تم تقديم القرار إلى الرئيس للتوقيع عليه، فسوف يستخدم حق النقض ضده".
وقد اعتبر البيت الأبيض إن مبادرة الجمهوريين توقف بشكل متهور البرامج والخدمات الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون مثل التعليم وسلامة الغذاء وإنفاذ القانون والإسكان والصحة العامة.
واتهمت الإدارة واضعي مشروع القانون بتجاهل طلبات التمويل الطارئ، لمكافحة إدمان الفنتانيل وتقديم المساعدة لأوكرانيا.
وتقترح الوثيقة خفض الإنفاق بنسبة 30 بالمئة لكافة البنود، باستثناء الدفاع الوطني والأمن الداخلي واحتياجات المحاربين القدامى والإغاثة في حالات الكوارث.
وفي الوقت نفسه، تقترح تخصيص تمويل لبناء جدار بطول الحدود مع المكسيك وتوظيف حرس حدود إضافيين، لمواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين إلى الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيت الأبيض أمريكا فيتو تعزيز أمن الحدود بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، وجرى خلاله مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق أن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحال من الحكومة إلى المجلس، والذي يأتي في إطار مواكبة التحديات المتزايدة في مجال الفضاء السيبراني، واستجابة للتحولات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تهديدات جديدة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء في سلطنة عُمان.
وأشار رئيس اللجنة خلال الاجتماع بهذا الصدد، إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني، وإلى ضرورة أن يتضمن القانون أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.
وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة مواد المشروعين دراسة قانونية معمقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل بشأنهما إلى المجلس، لمواصلة مناقشتهما ضمن جدول أعماله في الجلسات القادمة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي