الداخلية: ضبط 34 شخصا بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة مقابل مبالغ مالية في المهبولة والمنقف والسالمية والفروانية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة والحسابات التي تقوم على ترويج الرذيلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (34) شخصاً في (16) قضية منفصلة بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) ومعاهد المساج المخالفة في مختلف محافظات البلاد.
وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم
المصدر وزارة الداخلية الوسومأعمال منافية للآداب وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أعمال منافية للآداب وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.