«النواب» الأمريكي يرفض مشروع قانون التمويل لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
رفض مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون التمويل الذي قدمه الجمهوريون لتجنب الإغلاق الحكومي، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية».
وطلب رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، من الجمهوريين المتشددين في المجلس الموافقة على الإجراء المؤقت الذي اتخذوه في مجلس النواب للحفاظ على الحكومة مفتوحة، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».
وعرض المتحدث الجمهوري، استراتيجيته خلف أبواب مغلقة، وقام بإعداد تصويت تجريبي على مشروع قانون يميني من شأنه خفض الانفاق الفيدرالي 8% من العديد من الوكالات لكنه قوبل بالرفض من أعضاء من الحزبين.
وقال مكارثي للصحفيين «أريد حل المشكلة»، وعندما سئل عن كيفية تمرير خطة الإنفاق الحزبية للحزب الجمهوري والتي لا يريدها حتى جناحه الأيمن، لم يكن لدى مكارثي سوى القليل من الإجابات ورفض بشكل قاطع مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، والذي من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، وإضافة 6 مليارات دولار لأوكرانيا و6 مليارات دولار للإغاثة من الكوارث الأمريكية بينما تستمر المحادثات، وبدلا من ذلك أصر على أنه لن يتوقف أبدا عن المحاولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون التمويل الجمهوريون الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل يومه الـ«12».. تحذيرات بتسريحات مؤلمة!
دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه الثاني عشر وسط عجز مستمر للكونغرس عن إقرار مشروع قانون التمويل الفيدرالي، وسط تحذيرات متزايدة من تأثيرات سلبية على الموظفين الاتحاديين.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من موجة تسريحات جديدة في صفوف موظفي الحكومة الفيدرالية، مؤكداً: “كلما طال هذا الإغلاق، زادت التسريحات. وللتوضيح، بعض هذه التسريحات ستكون مؤلمة. هذا وضع لا نستمتع به، وليس أمرًا نتطلع إليه، لكن الديمقراطيين وضعونا في موقف صعب للغاية”.
وأشار فانس إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين قد أُجبروا على إجازات غير مدفوعة الأجر خلال الأيام الماضية، مضيفًا: “التخفيضات الجديدة ستكون مؤلمة، رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على ضمان دفع رواتب الجيش هذا الأسبوع، والحفاظ على بعض الخدمات الأساسية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك برامج المساعدة الغذائية”.
ويُذكر أن مكتب الإدارة والميزانية رفع دعوى قضائية يوم الجمعة، أشار فيها إلى أن أكثر من 4 آلاف موظف اتحادي يواجهون خطر الإقالة قريبًا إذا استمر الإغلاق.
وبدأ الإغلاق رسمياً في بداية الشهر الجاري، عقب فشل الكونغرس في تمرير قانون مؤقت يمدد سقف التمويل الفيدرالي، مما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الحكومية والمؤسسات المدعومة من الكونغرس، وتوقف صرف الرواتب في العديد من القطاعات المدنية.
وفي تصريحات سابقة، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه قد يستخدم الإغلاق كأداة لفرض تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين والرواتب، معتبراً أن الأزمة ناجمة عن موقف الديمقراطيين في الكونغرس.
وتستمر الأزمة السياسية والمالية في الولايات المتحدة مع تصاعد مخاطر الإغلاق الحكومي وتأثيره المباشر على آلاف الموظفين الاتحاديين، وسط غياب توافق في الكونغرس، مما يهدد استقرار الخدمات الحكومية ويزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا