مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل للمرة التاسعة في إنهاء الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة التاسعة في إنهاء الإغلاق الحكومي .
في وقت سابق، قال مدير الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تسريح عدد من الموظفين الفيدراليين، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي، واصفًا عمليات التسريح بأنها "كبيرة" من حيث العدد.
وأكدت وكالة الصحة الأمريكية -حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" - أن بعض موظفيها تلقوا إشعارات فصل من العمل، وقال مدير الاتصالات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أندرو نيكسون، إن موظفين في عدة إدارات داخل الوزارة تلقوا إشعارات فصل، موضحًا أن 41% من موظفي الوزارة البالغ عددهم 78 ألف موظف قد طُلب منهم عدم الحضور إلى العمل خلال الإغلاق، في حين طُلب من آخرين الاستمرار في العمل دون أجر، مضيفا أن قرارات الفصل استهدفت الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتًا سابقًا.
وقال نيكسون إن الوزارة تواصل إغلاق الكيانات المهدِرة والمكررة، بما في ذلك تلك التي تتعارض مع أجندة الرئيس ترامب.
وكان ترامب قد هدّد مرارًا خلال أزمة الإغلاق الحكومي بإقالة موظفين حكوميين، مشيرًا إلى أنه سيستهدف بشكل أساسي ما وصفه بـ"الوكالات الديمقراطية"، كما أمر بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية المخصصة لولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي ولايات ذات أغلبية من الناخبين الديمقراطيين وتُعد من أبرز منتقدي إدارته.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي الإغلاق الحكومي الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.