«القاهرة للدراسات»: التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات يعالج جزئيًا ميزان المدفوعات المصري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أشاد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بتوقيع اتفاقية المقايضة بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي للتعامل بين البلدين بالعملات المحلية ( الدرهم الإماراتي والجنية المصري) في المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.
قال «السيد» في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»: “لأول مرة في تاريخ البلدين يتم التوقيع على اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم بالجنيه المصري بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي”، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم ب 42 مليار جنيه بما يعادل 1,36مليار دولار ( أي أن سعر الدرهم سيكون عند 8,4 جنيه مصري عند تطبيق الاتفاقية ) .
ويقصد بهذه الاتفاقية ان يتم تطبيقها على التداول في عمليات التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات ، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4,7 مليار دولار ،
حيث تقوم مصر بتصدير 1,9 مليار دولار للإمارات ، وتصدر الإمارات لمصر بنحو 2,8 مليار دولار .
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات، أنه سيتم التبادل التجاري في الجزء المشترك في عملية الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية في ضوء الاتفاقية وهو ما يوازي 1,36 مليار دولار بما يعادل ال 5 مليار درهم او 42 مليار جنيه مصري.
وأضاف السيد، لا شك أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار انضمام مصر والإمارات إلى تحالف البريكس الذي سيبدأ تفعيل الانضمام إليه اعتبارًا من أول يناير 2024 ، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات ودعماً لأواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين .
أكد السيد، أن هذه الاتفاقية ستقلل الطلب على الدولار في مصر مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما يعالج جزئيًا ميزان المدفوعات المصري، موضحًا كما أنها فرصة لزيادة الاستثمارات بين البلدين ومن ثم يتيح ذلك التوسع في اتفاقيه المقايضة لتزيد عن هذا الحد.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، على البنك المركزي المصري أن يقوم بالتوسع في مثل هذه الاتفاقيات لتقليل الضغط على طلب الدولار، ومعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، وأيضًا محاولة السيطرة على التضخم من خلال تحديد سعر تبادل الجنيه المصري بالعملات الأخرى من خلال المقايضة بعيدًا عن السوق الموازية للعملات في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد هذه الاتفاقیة بین البلدین ملیار دولار أن هذه
إقرأ أيضاً:
المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية
أبوظبي (الاتحاد)
في إطار الاستعدادات لإصدار العملة الرقمية الوطنية لدولة الإمارات نحو تعزيز التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، أصدر مصرف الإمارات المركزي تقريراً مفصلاً حول الدرهم الرقمي، والذي يتضمن عرضاً وافياً للإنجازات الرئيسية المتحققة وتحليلاً وافياً للتطورات والجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التجارب الفنية، وصولاً إلى التحضيرات الجارية لإصداره وبدء التعامل به بين الأفراد وقطاع الأعمال محلياً وعالمياً.
أخبار ذات صلةويسلط التقرير الضوء على جوانب التصميم والسياسات التي أسهمت في تطوير الدرهم الرقمي ليصبح آمناً وموثوقاً وسهل الاستخدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، كما يُبرز التعاون الوثيق بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين لضمان الاعتماد الفعّال للدرهم الرقمي.
ويستعرض التقرير التقدم المحرز والتحضيرات الجارية لإصدار الدرهم الرقمي في التعاملات المالية للجمهور وقطاع الشركات والجهات الحكومية، مما يُسهم في تعزيز الشمول المالي عبر تمكين الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية أو غير المقيمين في دولة الإمارات من الوصول إلى الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتسريع المعاملات وزيادة كفاءة أنظمة الدفع من خلال الاستفادة من القدرات التي يتميز بها الدرهم الرقمي، ومنها إمكانية استخدامه من دون الاتصال بالإنترنت، ودعمه للعقود الذكية والمدفوعات العابرة للحدود.
ويُصدر المصرف المركزي «الدرهم الرقمي» كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، والمتاجر، والمعاملات التجارية وبين الأفراد. كما طوّر المصرف المركزي منصة شاملة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة الدرهم الرقمي، والتي تُمكن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يمثّل الدرهم الرقمي مبادرة ريادية للمصرف المركزي في تشكيل مستقبل المال في دولة الإمارات، ويعد إنجازاً مهماً في مجال تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية عالمياً سيسهم الدرهم الرقمي في تعزز البنية التحتية المالية الآمنة والفعالة لدولة الإمارات، وتطوير كفاءة منظومة المدفوعات، ودعم الاستقرار النقدي، وتوسيع الشمول المالي، وترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عالمياً.
وأضاف معاليه: سنواصل تقييم جوانب التصميم والتطوير في الدرهم الرقمي لضمان نجاح التنفيذ بشكل مستمر، وتحقيق أثره التحولي من خلال نهج ثابت ومدروس.وفي مطلع عام 2023، أطلق المصرف المركزي مشروع العملة الرقمية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي، وتعزيزاً للثقة بالعملة الوطنية، وأجرى المصرف المركزي معاملات محلية وعبر الحدود باستخدام للدرهم الرقمي بهدف تقييم الجدوى والفعالية في أعمال التصميم المستقبلي، والتقنيات المعتمدة والمزايا المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد أبرز حالات الاستخدام في الاقتصاد الرقمي.