«القاهرة للدراسات»: التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات يعالج جزئيًا ميزان المدفوعات المصري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أشاد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بتوقيع اتفاقية المقايضة بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي للتعامل بين البلدين بالعملات المحلية ( الدرهم الإماراتي والجنية المصري) في المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.
قال «السيد» في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»: “لأول مرة في تاريخ البلدين يتم التوقيع على اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم بالجنيه المصري بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي”، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم ب 42 مليار جنيه بما يعادل 1,36مليار دولار ( أي أن سعر الدرهم سيكون عند 8,4 جنيه مصري عند تطبيق الاتفاقية ) .
ويقصد بهذه الاتفاقية ان يتم تطبيقها على التداول في عمليات التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات ، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4,7 مليار دولار ،
حيث تقوم مصر بتصدير 1,9 مليار دولار للإمارات ، وتصدر الإمارات لمصر بنحو 2,8 مليار دولار .
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات، أنه سيتم التبادل التجاري في الجزء المشترك في عملية الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية في ضوء الاتفاقية وهو ما يوازي 1,36 مليار دولار بما يعادل ال 5 مليار درهم او 42 مليار جنيه مصري.
وأضاف السيد، لا شك أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار انضمام مصر والإمارات إلى تحالف البريكس الذي سيبدأ تفعيل الانضمام إليه اعتبارًا من أول يناير 2024 ، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات ودعماً لأواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين .
أكد السيد، أن هذه الاتفاقية ستقلل الطلب على الدولار في مصر مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما يعالج جزئيًا ميزان المدفوعات المصري، موضحًا كما أنها فرصة لزيادة الاستثمارات بين البلدين ومن ثم يتيح ذلك التوسع في اتفاقيه المقايضة لتزيد عن هذا الحد.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، على البنك المركزي المصري أن يقوم بالتوسع في مثل هذه الاتفاقيات لتقليل الضغط على طلب الدولار، ومعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، وأيضًا محاولة السيطرة على التضخم من خلال تحديد سعر تبادل الجنيه المصري بالعملات الأخرى من خلال المقايضة بعيدًا عن السوق الموازية للعملات في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد هذه الاتفاقیة بین البلدین ملیار دولار أن هذه
إقرأ أيضاً:
صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا لافتًا نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية