تحرير وديعة بقيمة 50 ألف دولار من أحد المصارف في لبنان
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت "جمعية المودعين اللبنانيين"، اليوم السبت، تحرير وديعة بقيمة 50 ألف دولار من قبل موظف في أحد المصارف.
وأعلنت جمعية المودعين، عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم، أنه "تم تحرير مبلغ 50 ألف دولار أمريكي من قبل موظف في أحد المصارف، واتجه الموظف إلى مكان مجهول والمبلغ أصبح بأمان".
تم تحرير مبلغ ٥٠ الف دولار اميركي من قبل موظف في احد المصارف واتجه الموظف الى مكان مجهول والمبلغ اصبح بأمان.
الى المصرف الذي نعرفه سنوصل لكم رسالتنا الاثنين اما برائة ذمة للموظف او تحملوا وزر سرقاتكم. — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) September 30, 2023
وأشارت إلى أن المبلغ الذي تم أخذه بلغ 60 ألف دولار، أما الوديعة قيمتها 50 ألفاً و93 دولاراً"، لافتة إلى أن الفارق لن يعود إلى المصرف بل ستقوم بإعطائه لأحد مودعي هذا المصرف، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ووديعته تفوق الـ 10 آلاف دولار.
ولم تذكر الجمعية اسم المصرف الذي تم تحرير الوديعة منه، ولا موقعه الجغرافي ولا اسم الموظف الذي حرّر الوديعة.
كما قلت وقت حرر عبدالله الساعي وديعته اقول الآن.
ان المبلغ الذي حرره المودع الصديق ع.ع أصبح بعهدتي والى هذا المصرف والنيابة العامة الاستئنافية والقوى الامنية وللجميع اقول ان هذا المبلغ لن يعود ولو جاء الكون كله. https://t.co/eMUwJr2cQn
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019، أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لبنان اقتصاد جمعية المودعين ألف دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار
حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار).
وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار).
وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة".
وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني.
وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك.
وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش".
وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع.
وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش.
تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية.
ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية.
من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية