إطلاق تطبيق أسهم عمان لتعزيز فرص الاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
العُمانية: أطلقت شركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالشراكة مع بورصة مسقط تطبيق "أسهم عمان" في مرحلته الأولى كخطوة تعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان، التي ستتيح للمستثمرين في مجال الأسهم الحصول على الخدمات المقدمة من الشركة والبورصة من مكان واحد، كما تتيح لأولياء الأمور الذين لديهم رقم مستثمر فتحَ حساب لأبنائهم.
ويتيح التطبيق في المرحلة الأولى خدمات فتح حساب مستثمر جديد للعُمانيين والمقيمين بسلطنة عُمان والمستثمرين غير المقيمين والاعتباريين والمستثمر الأجنبي غير المقيم والقُصّر ممن لم يبلغوا السنّ القانوني. كما يتيح التطبيق خاصية تحديث بيانات المستثمر للمسجلين مسبقا لدى الشركة.
ويتوفر تطبيق "أسهم عمان" الآن في كلٍّ من نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" الذي يمكن للجميع تحميله والبدء في استخدامه.
وقال محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع إنّ تطبيق "أسهم عمان" يعد نقلة نوعية في مجال الاستثمار بالأسهم في سلطنة عُمان. ويمثل المرجع الأول لتعاملات المستثمرين بالأسهم، كما يمثل الأساس الذي يقوم عليه الاستثمار.
وأضاف أنّ الخطوة الأولى تتمثل في فتح حساب مستثمر جديد مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ جميع الخطوات -أكانت فتحَ حساب أو أي خدمة أخرى- تكون بشكل مبسط وسلس لتسهيل استخدامه من قبل الجميع، كما تعمل الشركة مع بورصة مسقط لإضافة العديد من الخدمات والبيانات التي تهم المستثمر التي نأمل الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، مثل خدمة حضور اجتماع الجمعيات العمومية، والاطلاع على تقارير التداول والأرباح الموزعة، وبيع وشراء الأسهم دون الحاجة للتعامل المباشر مع الوسطاء، وغيرها الكثير.
وأوضحت أميمة بنت سالم المعشرية -رئيسة قسم المساهمين في شركة مسقط للمقاصة والإيداع والمشرفة- أنّ فكرة التطبيق جاءت بالشراكة مع بورصة مسقط لتواكب النمو المطرد والإقبال المتزايد على التطبيقات بهدف تشجيع الاستثمار في بورصة مسقط والتواجد مع جميع الفئات داخل وخارج سلطنة عُمان بكل سهولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في مقر الشركة لتخليص المعاملات والتأكد من البيانات ثم الحصول على رقم المستثمر في وقت قياسي وقصير.
وأشارت إلى أنّ تطبيق "أسهم عُمان" مرتبط مع مركز ملاءة التابع للبنك المركزي العُماني الذي يتيح التحقق من بيانات المستثمر البنكية دون الحاجة لملء البيانات يدويًا، موضحة أنّ التعاون مع مركز ملاءة سيسهم في التقليل من الأخطاء الواردة في عملية إدخال البيانات البنكية. كما أنّ هذه الخطوة تسهل وصول الأرباح إلى مستحقيها عبر استخدام البيانات الصحيحة للمستثمر.
ودعت شركة مسقط للمقاصة والإيداع جميع الراغبين في الاستثمار في بورصة مسقط، إلى المسارعة للحصول على رقم مستثمر جديد أو تحديث البيانات. لضمان حصول الجميع على فرص متكافئة للاستثمار، حيث يمكن لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس تحميلُ التطبيق من المتجر والمباشرةُ في فتح حساب أو تحديث البيانات. كما تتوفر هذه الخدمات أيضًا عبر موقع الشركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بورصة مسقط أسهم عمان أسهم ع
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة