وزير التجارة والصناعة: أقمنا 17 مجمعا صناعيا بتكلفة 10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
استعرض أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مجهودات، وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي في مصر وزيادة حجم الصادرات الصناعية والإنتاج الصناعي.
قال أحمد سمير في كلمته في مؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس السيسي، :"أصبح لدينا 147 منطقة صناعية الآن بدلا من 121 منطقة صناعية في 2014"، مضيفا:" أقمنا 17 مجمعا صناعيا بتكلفة 10 مليارات جنيه بما يوفر 48 ألف فرصة عمل".
وأضاف أحمد سمير:" تم إصدار 24 رخصة ذهبية ويتم التوسع في هذا الأمر، مؤكدا نحن لدينا أهداف للوصول إلى حجم الصادرات 100 مليار دولار لكننا تأثرنا خلال الفترة الماضية بسبب الأزمات العالمية وبالتحديد في مستلزمات الإنتاج بشكل كبير.
وأضاف أحمد سمير:" 357 مليار جنيه حجم الناتج الصناعي في 2014 وأصبح 1.252 تريليون جنيه في عام 2022".
وتابع أحمد سمير: "من أهم مطالب المستثمرين والصناع هو توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، أصبح هناك لجنة مشتركة هي من تقوم بتخصيص الأراضي الصناعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة التجارة الانتاج الصناعي حكاية وطن اخبار التوك شو أحمد سمیر
إقرأ أيضاً:
المالية: صرف 5 مليارات جنيه من دعم المصدرين لـ360 شركة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف 5 مليارات من «دعم المصدرين» لـ360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيو الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل.
ويأتي ذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.
أشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
قالت إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها