الأمم المتحدة تكتفي بتوثيق إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين دون الاضطلاع بمسؤولياتها
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين يتصاعد من الاعتداء عليهم في مدن وبلدات الضفة الغربية، إلى الاستيلاء على أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وتهجيرهم قسرياً منها، بينما تكتفي الأمم المتحدة بتوثيق جرائم الاحتلال في تقرير تلو الآخر، وتصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب دون الاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بتحرك عملي لوقفها.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير نشره اليوم على موقعه الإلكتروني، أن التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أكد تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، خلال العام الماضي والأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عام 2006، مبيناً أن ذلك تسبب بتهجير أكثر من 1100 فلسطيني من 28 قريةً معظمها في مدن رام الله والبيرة ونابلس والخليل التي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية كذلك.
وذكر المكتب الوطني أن التقرير الأممي لفت إلى أنه منذ عام 2022 تم تهجير الفلسطينيين من أربع قرى، وباتت خاليةً الآن، بينما هجر أكثر من النصف في ست قرى أخرى ونحو الربع من سبع قرى، مشيراً إلى أنهم توزعوا على المدن التالية في الضفة الغربية؛ 410 فلسطينيين من ست قرى في رام الله والبيرة، و276 من سبع قرى في نابلس، و209 من تسع قرى في الخليل، و77 من ثلاث قرى في طوباس، و53 من قرية في القدس، و35 من قرية في بيت لحم، و15 من قرية في قلقيلية.
وأفاد المكتب الوطني بأنه رغم تأكيد الأمم المتحدة في تقريرها على أن تصاعد إرهاب المستوطنين هو سبب تهجير الفلسطينيين، إلا أنها تكتفي بمراقبة ممارساتهم الإرهابية ولا تفعل شيئاً لوقفها، مبيناً أن الاحتلال يركز على تهجير الفلسطينيين من الأغوار الشمالية، حيث هجر قسرياً جميع أهالي قريتي الرواق وحمصة وقسماً كبيراً من أهالي قرى خلة مكحول وخلة جديعة وخربة أم قطن والحديدية، كما سلم 120 إنذاراً بالهدم أو الإخلاء القسري في الأغوار منذ مطلع العام.
وأكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أن تهجير الفلسطينيين من قراهم في طوباس ونابلس ورام الله والبيرة ومحيط القدس ومنطقة مسافر يطا في الخليل سياسة ممنهجة للاحتلال، حيث يعمل على نشر البؤر الاستيطانية فيها لتشكل منطلقاً لإرهاب المستوطنين الذين ينفذون جرائمهم بحماية قوات الاحتلال، موضحاً أن البؤر الاستيطانية المنتشرة في قرى فروش بيت دجن وبيت دجن وبيت فوريك وعقربا ومجدل بني فاضل ودوما في نابلس والمغير وكفر مالك والطيبة والمعرجات في رام الله والبيرة تسببت بتهجير الفلسطينيين من قرى القبون وعين سامية ورأس التين والبقعة في رام الله وقرية لفجم في نابلس.
ولفت المكتب الوطني إلى أن المستوطنين استولوا الأسبوع الماضي على مساحات من الأراضي جنوب عين الحلوة وخلة مكحول في الأغوار وخربة كرمة جنوب الخليل وشرق بيت لحم، لإقامة بؤر استيطانية فيها، وهدموا منزلاً في بلدة العوجا شرق أريحا واقتحموا بلدات تقوع وخلة النحلة جنوب بيت لحم، وقرية قريوت جنوب نابلس، وبلدة حارس شمال غرب سلفيت، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون، كما دمروا أعمدة كهرباء على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس.
وبين المكتب الوطني أن الاحتلال يواصل توسيع عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث استولى على 350 دونماً من أراضي قرى بيت لقيا غرب رام الله وقطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب القدس، وأعلن مخططات لإقامة 250 وحدةً استيطانيةً في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، وثلاثة مخططات لتوسيع مستوطنات على طريق الخليل بيت لحم، كما جرفت قواته 40 دونماً واقتلعت 300 شجرة زيتون وعنب من أراضي بلدة كفر الديك، و50 دونماً من أراضي بلدة بروقين غرب سلفيت لتوسيع الاستيطان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: رام الله والبیرة الأمم المتحدة المکتب الوطنی بیت لحم قرى فی
إقرأ أيضاً:
في إحاطة لـ "مجلس الأمن".. غروندبرغ يحذر من مغبة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن "نص الإحاطة"
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، أن الأطراف اليمنية عادت إلى اللعبة ذات المحصلة الصفرية، خصوصا في المجال الاقتصادي الذي تأثر بشكل كبير، مشيرا إلى الحملات القمعية التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المجتمع المدني والمنظمات، في الوقت الذي أبدى فيه التفاؤل بشأن فتح الطرق بعدد من المحافظات.
جاء ذلك خلال إحاطة جديدة للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في جلسة جديدة لمجلس الأمن بشأن التصعيد الاقتصادي الأخير، والوضع العسكري الهش، والمجال الضيق للوساطة.
واستعرض غروندبرغ، خلال إحاطته لجهوده للتوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وعملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة، لكنه بدأ بتوجيه أنظار المجلس إلى حملة القمع التي تشنها جماعة الحوثي ضد المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والأمم المتحدة.
وقال غروندبرغ، بأن جماعة الحوثي اختطفت 13 موظفًا من الأمم المتحدة، وخمسة موظفين من المنظمات غير الحكومية الدولية، والعديد من موظفي منظمات المجتمع المدني المحلية، بالإضافة إلى أربعة موظفين آخرين من الأمم المتحدة كان قد تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023.
وجدد دعوة الأمين العام للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة، داعيا الحوثيين للامتناع عن الاعتقالات التعسفية للمدنيين، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لا تعكس إشارة متوقعة من جهة تسعى إلى حل النزاع عن طريق الوساطة.
وشدد غروندبرغ على الحاجة إلى استمرار العمل لتحقيق وقف إطلاق النار وعملية سياسية جامعة رغم التعقيدات الناجمة عن التصعيد الإقليمي، محذرا من مغبة التحديات الاقتصادية الشديدة التي تواجه اليمن، بما في ذلك توقف صادرات النفط وتفكك القطاع المصرفي.
وأشار المبعوث الأممي، إلى التصعيدات الاخيرة في القطاع المصرفي والتي تهدد بعرقلة واردات السلع الأساسية والتحويلات، وتعميق الانقسام والتشظي الاقتصادي في البلاد، مستعرضا جهوده لمعالجة هذه القضية من خلال اجتماعات مكثفة في الرياض، عدن، وصنعاء، ودعوته الأخيرة للأطراف للاجتماع وجهًا لوجه دون شروط مسبقة تحت رعاية الأمم المتحدة في هذا السياق.
ورغم الإحباطات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية والقلق من تصعيد الأطراف، أفاد غروندبرغ بوجود تطورات إيجابية تتعلق بفتح طرق في مأرب وتعز والتي تبرهن على ما يمكن تحقيقه من خلال الوساطة والمفاوضات، مشيدًا بدور الوسطاء المحليين.
وأكد غروندبرغ على عزمه المستمر لجمع الأطراف دون شروط مسبقة لمناقشة القضايا الرئيسية بشكل مباشر، مثل الاقتصاد، وإطلاق سراح المعتقلين بسبب النزاع، وفتح طرق إضافية، واستكمال وضع خارطة الطريق. واختتم بالتأكيد عن عزمه الثابت على العمل بلا هوادة مع الآخرين في أسرة الأمم المتحدة واستخدام جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج غير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة.
إحاطة المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
شكرًا، السيد الرئيس، اسمح لي بدايةً أن أعبِّر عن أصدق أمنياتي لجميع المسلمين حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السيد الرئيس، أقدم لكم إحاطتي اليوم في ظل ظروف مقلقة للغاية. فقبل أن أتطرق إلى التصعيد الاقتصادي وهشاشة الوضع العسكري والتضييق على مساحة الوساطة، وقبل أن أوضح الجهود التي يبذلها مكتبي لحماية المسار نحو وقف إطلاق للنار وعملية سياسية في اليمن، يتحتم عَليَّ أن أوجه انتباهكم إلى الحملة القمعية التي تشنها جماعة أنصار الله ضد المجتمع المدني اليمني والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
في الأسبوع الماضي، تم احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بمن فيهم أحد زملائي في صنعاء، بالإضافة إلى خمسة موظفين من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من موظفي المنظمات المحلية غير الحكومية والمجتمع المدني الوطنيين، بشكل تعسفي على يد جماعة أنصار الله، وما زالوا حتى الآن رهن الاحتجاز دون القدرة على التواصل مع العالم الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، هناك أربعة موظفين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) لازالوا قيد الاحتجاز دون تواصل مع العالم الخارجي منذ عامي 2021 و2023. أدعو جماعة أنصار الله إلى احترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي وإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الفور دون شروط والامتناع عن ممارسة الاحتجاز التعسفي للمدنيين، فالأمم المتحدة حاضرة لخدمة اليمنيين، ومثل هذه الاحتجازات التعسفية ليست إشارة متوقعة من جهة تسعى إلى حل للنِّزاع عبر الوساطة.
إضافة إلى ذلك، إنني قلق إزاء الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الخاضعة لسيطرة أنصار الله في 1 حزيران/يونيو بإعدام 45 فردًا. وأود أن أكرر دعوات الأمم المتحدة لتعليق عقوبة الإعدام في القانون وفي الممارسة في كل مكان في العالم.
السيد الرئيس، لقد واصلت جهودي الهادفة للتوصل إلى وقف إطلاق للنَّار وعملية سياسية جامعة تتيح للأطراف المتحاربة حل خلافاتها بالسبل السلمية، إلا أنَّه منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما وافقت الأطراف على تنفيذ مجموعة من الالتزامات ضمن إطار خارطة طريق أممية، كان للوضع في المنطقة أثر كبير في تعقيد هذه العملية. ومنذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، سعيت لضمان ألّا يحيد التركيز عن الهدف الرئيسي وهو الحل السلمي للنِّزاع في اليمن. إلا أنه بدلاً من إحراز تقدم ملموس لصون التزاماتها واستكمال خارطة الطريق، عادت الأطراف إلى المعادلات ذات المحصلة الصفرية، وبدلاً من وضع أولويات الشعب اليمني أولاً، لجأت الأطراف إلى اتخاذ تدابير تعتقد أنها تعزز مواقفها، مما يعرض قابلية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها مسبقًا للخطر.
تتجلى عقلية المحصلة الصفرية بشكل واضح في الاقتصاد. فقد انكمش الاقتصاد بشكل حاد في أعقاب هجوم أنصار الله على منشآت تصدير النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مما أدى إلى توقف كامل لتصدير النفط الخام، وأثر بشدة على دخل الحكومة اليمنية. في القطاع المصرفي، كان وضع دولة واحدة مع سلطتين نقديتين متنافستين وعملتين مختلفتين غير مستدام بالفعل، لكنه أصبح أكثر تعقيدًا بسبب سلسلة من الإجراءات التصعيدية. كان إعلان أنصار الله في مارس/آذار الماضي عن طرح عملتها المعدنية من فئة مائة ريال للتداول لمعالجة تحلل الأوراق النقدية من نفس الفئة بمثابة تحدي للسلطة النقدية للبنك المركزي اليمني، الذي رد بدوره في نيسان/أبريل بمطالبة جميع المصارف بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن وأعلن عن تدابير عقابية بحق المصارف الرافضة للامتثال. ردًا على ذلك، قام فرع البنك المركزي الذي يخضع لسيطرة جماعة أنصار الله بحظر جميع المصارف التي تقع مقراتها الرئيسية في عدن ومنعها من العمل في مناطق سيطرتها.
إذا تم عزل المصارف في صنعاء عن المعاملات المالية الدولية بموجب التدابير العقابية، فسوف يكون الأثر كارثيًا على الاقتصاد، وستقدم السيدة إيديم ووسورنو من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. فسيؤدي ذلك إلى تعطيل واردات السلع الأساسية بما فيها الغذاء والدواء، والحوالات المالية عبر المصارف. بشكل عام، ستزيد هذه التطورات من تعميق الانقسامات والتشظي في القطاع المصرفي وتفتح في الوقت نفسه المجال لتصعيد عسكري محتمل.
ومن أجل تجنب هذا السيناريو، عقد مكتبي اجتماعات مكثفة في الرياض وعدن وصنعاء لمناقشة مقترحات ملموسة لحل هذه الأزمة. وقد قمت في سياق هذه الجهود بتحرير رسالة لفخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وللسيد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، في 1 حزيران/يونيو، أحثهما على الامتناع عن انتهاج مزيد من التصعيد وأدعوهما للحوار دون شروط مسبَّقة تحت رعاية الأمم المتحدة، لكنني لم أحصل على رد إيجابي حتى الآن. إن اجتماع الأطراف وجهًا لوجه مباشرةً لمناقشة هذه القضايا هو أمر تفوق أهميته قدرتي على التأكيد. وأحث المعنيين الإقليميين والدوليين من ذوي القوة والتأثير على أن يضعوا كل ثقلهم من أجل عقد هذه المحادثات المباشرة بين الأطراف.
السيد الرئيس، باستثناء بعض الأحداث العَرَضِيَّة، ما زال الوضع العسكري على الجبهات مستقرًا بشكل نسبي منذ هدنة نيسان/أبريل 2022. وبفضل التعاون المستمر بين الأطراف ومكتبي من خلال لجنة التنسيق العسكري، نستقبل تقارير الحوادث العسكرية باستمرار. تلك العلاقات وخطوط الاتصال التي أسستها الهدنة لا تزال فعالة، مما يساعد في منع الانتكاس إلى عنف أوسع نطاقًا.
لكنَّ الوضع العسكري ليس مستدامًا. وإذا استمرت الأطراف في انتهاج المسار التصعيدي الحالي، فإن السؤال ليس ما إذا كانت الأطراف ستعود إلى التصعيد في ساحة المعركة، بل متى. وكما حذرت سابقًا، فقد شهدت الأشهر الماضية زيادة تدريجية للقتال بما في ذلك ما أفادت به التقارير الشهر الماضي من اشتباكات في الضالع ولحج ومأرب وتعز واستمرار تهديد جميع الأطراف بالعودة إلى الحرب.
في الوقت نفسه، لم يتم حل الوضع في البحر الأحمر. ورفعت جماعة أنصار الله مستوى محاولاتها لضرب السفن التجارية والعسكرية مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة سفن تجارية خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة. بدوره، واصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضرباته الجوية على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله في الحديدة وصنعاء وتعز.
السيد الرئيس، من المحبط أن الوضع الإقليمي الخارج عن سيطرتنا قد طغى على إحراز التقدم الذي يحتاجه اليمنيون بشدة. وأنا قلق أيضًا من الخطاب التصعيدي والتدابير التصعيدية التي تتخذها جميع الأطراف. لكنني مازلت متحليًا بالأمل رغم كل شيء، فقد شهدنا بعض التطورات الإيجابية. فقد شهدنا هذا الأسبوع افتتاح طريقين إضافيين: الأول يربط مدينة مأرب بصنعاء عبر مديرية الجوبة، والثاني بين مدينة تعز ومنطقة الحوبان المجاورة مما أتاح لأول مرة منذ أكثر من تسع سنوات للمدنيين القدرة على التحرك عبر خطوط التماس التي كانت تمر عبر المدينة. وقد تحقق هذا بفضل التنسيق الوثيق بين الطرفين وجهود الوساطة المحلية الدؤوبة. وهذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لمدينة تعز، وآمل أن تؤدي إلى فتح طرق إضافية في تعز ومأرب وأماكن أخرى. كما أن هذا التطور يذكرنا جميعًا بقوة الوساطة والتفاوض. وأذكر أيضًا إطلاق سراح 113 محتجزًا من جانب واحد من قبل أنصار الله، وأحث الأطراف على مواصلة العمل نحو تحقيق مزيد من عمليات الإفراج عن المحتجزين تحت رعاية مكتبي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
السيد الرئيس، فوق كل شيء، لازلت مصممًا على العمل من أجل جمع الأطراف للقاء دون شروط مسبَّقة لمناقشة القضايا المباشرة أمامهم سواء كانت تتعلق بالاقتصاد أو إطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع أو فتح مزيد من الطرق وصولاً إلى الانتهاء من وضع خارطة الطريق. لكنني أبقى مصممًا أيضًا على مواصلة العمل دون هوادة جنبًا إلى جنب مع كامل أسرة الأمم المتحدة للإفراج عن موظفينا. وأكرر هنا مطالبة الأمين العام بإطلاق سراحهم فورًا دون شروط، وسوف أستمر بالعمل من خلال كل القنوات المتاحة لتحقيق هذه الغاية.
السيد الرئيس، أحث هذا المجلس على تقديم كامل الدعم لجميع هذه الجهود. شكرا جزيلا لكم.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها