نجاح استثمار عُماني إسباني يجعل البلدين يُطلقان صندوقًا استثماريًا جديدًا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
وسّع جهاز الاستثمار العُماني من تعاونه مع شركة كوفيديس الإسبانية المملوكة للحكومة الإسبانية عبر إطلاق الصندوق العُماني الإسباني المشترك الثاني للتملك الخاص، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني وسعادة عمر بن سعيد الكثيري سفير سلطنة عُمان لدى مملكة إسبانيا.
يأتي ذلك تعزيزًا لمساعي جهاز الاستثمار العُماني إلى تنويع محفظة الأجيال بما يحقق احتياطيات ووفورات تُسهم في الاستدامة المالية،وسيعمل الصندوق العُماني الإسباني الثاني على جذب الشركات للدخول في السوق العُماني وكذلك في الأسواق المستهدفة والنامية، حيث سيُتيح ذلك الفرصة للسوق العُماني للاستفادة من الخبرة والمعرفة التقنية لدى الشركات الإسبانية؛ من خلال نقل المعارف والتكنولوجيا وربحية الاستثمار، مما سيُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان وإسبانيا.
وأوضح معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني بأنّ مؤشر الأداء الجيد والناجح للصندوق العُماني الإسباني الأول الذي حقق صافي معدل عائد داخلي بلغ حوالي 13.8 بالمائة حتى الآن – يُعدّ أحدَ المحركات الأساسية التي دفعت الطرفين نحو توسيع مجال التعاون وتأسيس الصندوق الثاني. مشيرا إلى أنّ الجهاز يعمل على إدارة العديد من المشاريع المشتركة التي انطلقت من العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول وتأتي هذه الخطوات انطلاقًا من الجهود الدبلوماسية الاقتصادية التي تبذلها سلطنة عُمان، والتي تعكس رؤيتها في تأسيس شراكات اقتصادية موحدة متبادلة المنفعة.
من جانبه أعرب خوسيه لويس كوربيلو رئيس مجلس إدارة شركة كوفيديس الإسبانية عن سعادته بالنجاح الذي حققه الصندوق العُماني الإسباني الأول منذ تأسيسه في عام 2018، الذي أصبح أداة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية بين البلدين، معربا عن أمله في أن يستمر الصندوق الجديد على النهج نفسه في مساعدة الشركات الإسبانية على النمو وتعزيز مكانتها في السوق الدولية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی
إقرأ أيضاً:
قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تبحث طرح شركات حكومية وتابعة للجيش في البورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع، بهدف إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الموافقة على صرف مبلغ 1.2 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية قيمتها 8 مليارات دولار.
في وقت عقدت الحكومة اجتماعات عدة لبحث خطط بيع شركات حكومية وأخرى تابعة للجيش؛ لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية أثرت سلبًا على معدلات النمو وقدرته على الاستدانة، وكذلك على توافر النقد الأجنبي في البلاد، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وموجة التضخم العالمي التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة وأبرزها القمح وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
لتضطر الحكومة المصرية للعودة للاقتراض من صندوق النقد الدولي في عام 2022، وأبرمت اتفاقًا للحصول على 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إصلاحات هيكلية ومالية متعددة، تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص عبر برنامج للطروحات الحكومية لبيع أصول مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وخفض الدين، وصرفت من هذا القرض مبلغ 347 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.
إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات عطّل استكمال صرف شرائح الصندوق خلال عام 2023، وبعدها وقعت صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط في فبراير/شباط 2024. شجعت الصفقة على تنفيذ توصيات الصندوق بتطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، لتعاود مصر التفاوض مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، هذا بخلاف مساعدات من دول خليجية وأوروبية.
وصرف صندوق النقد لمصر مبلغ 820 مليون دولار في مارس/آذار 2024 بعد الاتفاق الجديد، وبعدها بأربع أشهر صرف مبلغًا مماثلا، ثم أجرى مراجعة رابعة مطلع هذا العام وصرف 1.2 مليار دولار في مارس/آذار الماضي. ومن المقرر أن يجري مراجعة خامسة هذا الأسبوع لصرف مبلغ مماثل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل