التركيبة السكانية المعقدة في كركوك تعرقل خطط الحكومة في “أمن الإسكان”
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
30 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يهتم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتجديد الأحياء المحرومة ومعالجة أمن الإسكان فيما منح مجلس الوزراء الاتحادي في نوفمبر 2022 أولئك الذين يعيشون في مساكن مبنية بشكل غير قانوني على الأراضي المملوكة للدولة الحق في التقدم بطلب ملكية منازلهم.
وعلى الرغم من ترحيب البعض بالقرار، إلا أنه أثار مخاوف في كركوك بسبب التركيبة السكانية والعرقي المعقدة للمحافظة.
بعد سقوط نظام حزب البعث في عام 2003، تم بناء آلاف المنازل على الأراضي العامة في جميع أنحاء العراق. ويشمل ذلك كركوك الغنية بالنفط، والتي تحتل المرتبة الثالثة بعد بغداد والبصرة من حيث المحافظات التي لديها أكثر العقارات المبنية بشكل غير قانوني.
وتماشياً مع قرار الحكومة الاتحادية بمعالجة مسألة السكن العشوائي، أعلنت السلطات المحلية في كركوك في 11 كانون الثاني/يناير أنها ستتلقى طلبات منح ملكية العقارات لمدة 90 يوماً. وقد أدى هذا إلى تقسيم الدوائر الانتخابية المختلفة في كركوك. وقد أيد العرب والأكراد هذه الخطوة على نطاق واسع. لكن معظم تركمان كركوك يرفضونها ويشعرون بالقلق من عواقبها المحتملة.
وبحسب تقرير رصدته المسلة، فان هناك توسع في العقارات غير القانونية التي بناها الأكراد. ومع ذلك، بعد استفتاء الاستقلال الكردي عام 2017، والذي اعترضت الحكومة الفيدرالية على شرعيته، استعادت القوات الحكومية العراقية السيطرة على المدينة. ومنذ ذلك الحين، يقول الخبراء، أصبحت المجتمعات العربية في كركوك مسؤولة عن معظم المساكن غير القانونية الجديدة.
في موازاة ذلك، يقاتل التركمان لاستعادة ملكية مساحات واسعة من الأراضي في كركوك، والتي يقولون إن حزب البعث استولى عليها من الطائفة قبل عام 2003. وتعمل الطائفة التركمانية منذ فترة طويلة للحفاظ على هويتها، وتضم ما بين 2 إلى 3 ملايين مواطن، وهي ثالث أكبر مجموعة عرقية في العراق بعد العرب والأكراد. ومن حيث الانتماءات الطائفية، ينقسم التركمان بالتساوي بين الشيعة والسنة.
وأثار قرار الحكومة الفيدرالية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مخاوف بين التركمان لأنه يُنظر إليه على أنه تجاوز للإجراءات القانونية النشطة لاستعادة الممتلكات المفقودة وإضفاء الشرعية على الجولات السابقة من التغييرات الديموغرافية في كركوك. القلق الأكبر هو أن يتم تهميش المجتمع.
ويؤيد العديد من المسؤولين العرب منح حقوق الملكية فيما يتعلق بكركوك. ومن شأنه أن يفيد العرب القادمين من المحافظات الأخرى الذين يعيشون حاليا في مساكن عشوائية. وهذا بدوره يمكن أن يعزز الأحزاب السياسية العربية من خلال تحويل التوازن السياسي لصالحها في الانتخابات المحلية والاتحادية.
كما عارض المسؤولون العرب بشدة حملات إزالة الممتلكات غير القانونية، بما في ذلك تلك التي قام بها نائب محافظ كركوك العام الماضي كجزء من محاولات فتح مطار محلي. وانتقد حزب المجلس العربي السياسي، بقيادة محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، في أغسطس 2022، يايشلي بسبب “استغلاله لمنصبه لتحقيق مكاسب غير قانونية وعنصريته الانتقائية من خلال هدم عدد من المنازل العربية دون سابق إنذار. ”
كما كان السياسيون الأكراد ثابتين في الضغط من أجل تقنين المساكن غير الرسمية، حيث يمتلك العديد من أفراد مجتمعهم عقارات مبنية بشكل غير قانوني في كركوك، وخاصة في وسط المحافظة. وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجوى حميد كاكائي في كانون الثاني/يناير الماضي لـ(باس نيوز) في أربيل: “لقد عملنا سابقاً على تسجيل ومنح ملكية العقارات المبنية بشكل غير قانوني في كركوك”، مسلطةً الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بشکل غیر قانونی فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
التاجر المفلس.. كيف يستغل السيسي أموال الأوقاف بشكل غير قانوني؟
حالة من القلق تنتاب مصريين بحوزتهم أراضي الوقف الزراعية، والمقيمون في مساكن تابعة لهيئة الأوقاف أو الذين بنوا مساكنهم على أراضي تابعة لها، وذلك على خلفية توجيه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف بغية طرحها على القطاع الخاص.
قرار الحكومة المصرية الذي يشمل حصر الأراضي والمباني السكنية والتجارية، ناقش فيه مدبولي ووزير الأوقاف، أسامة الأزهري، ورئيس هيئة الأوقاف، خالد الطيب، العائد من أصول الأوقاف واستثمارها، ضمن خطة شراكة مع القطاع الخاص؛ ما فجّر عاصفة جدل وانتقادات ورفض عارم لخصوصية أموال الأوقاف، وعدم مشروعية التصرف فيها وفق الشرع والقانون.
وأبرز عدد من المراقبين أنّ: "كعكة الأوقاف كبيرة، وأن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، يبحث عن آخر دفاتر الدولة المفلسة"، مشيرين إلى أنّ: "حصر أملاك الأوقاف يأتي ضمن توجهه لبيع أصول الدولة وشركاتها العامة وأراضيها الاستراتيجية".
والاثنين الماضي، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون "الشركات المملوكة للدولة"، وسط ضغوط من صندوق النقد الدولي مطالبته بتخفيض حصة الدولة بالاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص فيها.
ومنذ آذار/ مارس الماضي، تجرى خطة نقل الشركات المملوكة للدولة لـ"صندوق مصر السيادي"، عبر ضمّ 370 شركة حقّقت أرباحا لإعادة هيكلتها، وجذب شركات القطاع الخاص، وربما طرحها للاكتتاب العام.
"غياب البعد الاجتماعي"
يجري صرف أموال الأوقاف على صيانة المساجد، وطلاب العلم، والنشر، ودور الأيتام والمسنين، والفقراء والأرامل والمطلقات، ودعم المستشفيات والمراكز الطبية، ما يمثل بعدا اجتماعيا هاما لشعب يبلغ نحو 107 ملايين نسمة يعاني نحو ثلثيه من الفقر والفقر المدقع.
إلى ذلك، يؤكد أحد موظفي هيئة الأوقاف السابقين، عبد العال، أنّ: "الأوقاف تحقق أرباحا هائلة، وكانت تراعي بعهد حسني مبارك، بعدا هاما وهو الحالة الاجتماعية للمؤجرين والمستفيدين من أراضيها ومساكنها ومحلاتها التجارية، وكانت القيم الإيجارية أقل من القيم السوقية".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "إيجار الفدان الزراعي كان بين 500 إلى 1200 جنيه، بينما كان ضعف ذلك بين ملاك الأراضي والمؤجرين".
"الأوقاف في عهد الوزير السابق مختار جمعة (2012- 2024) رفعت القيم الإيجارية على آلاف المزارعين والمستأجرين لأراضيها ومساكنها عدة مرات، اشتكى منها المستفيدون الذين عجز بعضهم عن سداد قيم الإيجار السنوية للأراضي الزراعية والبساتين، وقرر آخرون تركها لزيادة الإيجار، وتكلفة الزراعة العالية" بحسب المتحدّث نفسه.
"من ألف إلى 17 ألف جنيه"
فيما يشكو المزارعون من تغير القيم الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية، سجّل إيجار الفدان ارتفاعا في العام الأول من حكم السيسي بنحو 400 بالمئة حيث رفعت الهيئة الحد الأدنى للإيجار بالوادي والدلتا من ألف إلى 4 آلاف جنيه، ليصل ببعض المحافظات بين 5 و7.5 آلاف جنيه.
وفي عام 2018، جرى رفع الحد الأدنى لإيجار الفدان إلى 4800 جنيه، ثم إلى 6 آلاف جنيه في 2019، وإلى 7200 جنيه عام 2020، ثم إلى 9600 جنيه في 2021، ليشهد العام الماضي ما وصف بـ"طفرة كبيرة" جرّاء وصول إيجار الفدان إلى 16800 جنيه للزراعات العادية ونحو 24 ألف جنيه للبساتين والمحاصيل التجارية.
وعن هذه الزيادات المتكررة والمبالغ فيها، يرى الحاج سمير، أنها "تفوق قدرة أي فلاح ولا يمكن معها الاستمرار بزراعة محاصيل تتكلف مع غلاء أجرة آلات الحرث والحصاد والدرس مع زيادة أسعار السولار، وتتكلف بذورا وأسمدة ترتفع أسعارها كل موسم، بجانب ضعف وصول المياه بفصل الصيف".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أبرز الحاج سمير أنّ: "الأزمة الأكبر في أننا بنينا بيوتنا التي ورثناها عن آبائنا بعقود مع الأوقاف، ووضعنا كل مدخراتنا ومدخرات أبنائنا فيها وطلبوا منا عمل مصالحة تكلفت أكثر من 100 ألف جنيه لبيت دورين فقط".
وختم بالقول: "مطلوب منا دفع إيجار للأوقاف تقوم بمضاعفته سنويا ما يعني أننا وأبنائنا غير آمنين ويمكن طردنا والحجز علينا مع أي تأخير في دفع الإيجار".
أي أهمية لهذه الأصول؟
تعد هيئة الأوقاف المصرية من أغنى الجهات الحكومية المصرية، وتمتلك أصولا ضخمة ومتنوعة، تتغير الأرقام والقيم السوقية لها باستمرار، لكن وفي تقديرات هيئة الأوقاف عام 2019، بلغت تريليون و37 مليار جنيه، أي أكثر من 20 مليار دولار.
ووثق أطلس ممتلكات الأوقاف الصادر في نيسان/ أبريل 2019، عبر 87 مجلدا، زادت إلى 92 مجلدا، ممتلكات بقيمة تريليون و37 مليار جنيه عبارة عن 114 ألف وقفية تضم 500 ألف فدان، فيما تشير تقديرات إلى تملك الهيئة 256 ألف فدان زراعي، ومن 120 إلى 200 ألف وحدة عقارية سكنية، وإدارية، واستثمارية، بجانب نحو 4.7 مليون متر مربع من أراضي الفضاء.
ومن حيث المساهمات في الشركات والبنوك، فإنّ الهيئة تمتلك محفظة أوراق مالية تقدر قيمتها بـ5 مليارات جنيه مصري عام 2018، بينها 95.4 بالمئة من أسهم شركة "المحمودية العامة للمقاولات"، و15.6 بالمئة من أسهم بنك "فيصل الإسلامي".
وتنتشر أصول الأوقاف المصرية بجميع محافظات مصر الـ27، وتضم مناطق لها أهمية حيوية وذات قيمة عالية، ومكانة أثرية وتاريخية وتراثية، وأهمها بالقاهرة، حيث تتمثل بميدان وسوق وشارع العتبة، وشارع ومنطقة الأزهر والغورية التاريخيتين، ومنطقة فاطمة النبوية، وسوق السلاح، والخيامية، ووكالة الحج والكسوة رضوان بك، وشارع عبد العزيز التجاري.
كذلك، تشمل قصور وممتلكات خديوية، مثل قصور الأمير محمد علي، والمنطقة الأثرية بالمسلة، وأسبلة، ومساجد أثرية عديدة، وقصر الملك فؤاد بكفر الشيخ، ووقف مصطفى عبد المنان بمساحة 420 ألف فدان في 3 محافظات، ووقف الأشعري، وقصر حافظ بدوي.
وتمتلك الأوقاف، أيضا، محفظة أراضي بمدينة السادات بالمنوفية، والعاشر من رمضان بالشرقية، وفي برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية وحده مساحة 111 فدان لمشروع سكني. فيما يوجد خارج مصر نحو 15 مبنى أثري وتراثي بجزيرتي تاثيوس وكيفالا باليونان، بجانب أوقاف مصرية في تركيا والسعودية.
وفي عام 1813، أنشأ محمد علي باشا، وقفا بحي "ألبانا عيا" بمدينة "كافالا" اليونانية بمساحة 4160 مترا مربعا، به قصر وبيت والده، ومدرسة بحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس بمساحة 11 ألف متر، و17 قطعة أرض، ومبان تاريخية أخرى وأراضي فضاء وبساتين مثمرة.
وفي السعودية، هناك وقف "بكاداغا الخاربوطري"، بمساحة 20 ألف متر بحي المسفلة بمكة، وتم ضمه لتوسعة الحرم المكي، كما تم تعويض مصر بمبلغ مالي عن التكية المصرية القديمة "استراحة الحجاج" بعد ضم أرضها للحرم. وفي المدينة المنورة يوجد وقف باسم "صالح باشا فريد".
أمّا بخصوص القيم المالية الإجمالية لأصول أوقاف مصر، فإن التقديرات متفاوتة فبينما تشير تقديرات 2019 أنها تقدر بتريليون و37 مليار جنيه مصري، قدرت في 2021، بتريليون و87 مليار جنيه مصري تضم أموال السائلة وأصول والأراضي والعقارات، والتي جرى تقديرها العام الماضي بـ5 تريليونات جنيه مصري بعد تضاعف قيمتها وفق معدلات التضخم.
الحديث عن حصر أصول وأملاك هيئة الأوقاف لطرحها على القطاع الخاص، قرأ فيه دعاة وخبراء اقتصاد ورجال قانون، مخالفات شرعية وقانونية ودستورية وأضرار اقتصادية ومجتمعية، فيما طالب البعض في حديثه لـ"عربي21"، بوقف تلك الخطط ومحاولة الاستفادة من أصول الأوقاف دون بيعها.
"سرقة في نظر الشرع"
قال مستشار وزير الأوقاف الأسبق، الشيخ سلامة عبد القوي: "شرعا الأوقاف ملك للواقف حسب الشروط التي نص عليها للموقوف له، فالقاعدة الفقهية تقول: (شرط الواقف كنص الشارع)".
وبيّن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنّ: "وزير الأوقاف هو متول الوقف أو ناظر الوقف، يعني موظف لإدارة الوقف حسب شرط الواقف، ولا يحق له ولا لرئيسه ولا لحكومته أن تتصرف في الأوقاف بدون إذن أصحابها"، مؤكدا أنّ: "ما يحدث هو سرقة وخيانة كبيرة في نظر الشرع والقانون".
"جريمة قانونية"
في الجانب القانوني، قال المحامي والبرلماني المصري السابق، عاطف عواد، إنّ "الأوقاف كانت ملكا للناس حتى قررت الحكومة وضع يديها على أملاكها، وأصبحت ملكا للحكومة التي تقوم بالصرف على الشعب"، مؤكدا أن "الحديث عن بيعها للقطاع الخاص حرام شرعا، وجريمة قانونا".
وأضاف عواد، في حديثه لـ"عربي21": "الأوقاف لا تحتاج لإدارتها رجل دين، ولكنها تحتاج إلى مدير مالي وإداري، أشبه بناظر العزبة الذي كان يدير الأملاك سابقا، ويستثمرها ويذهب ريعها لصالح الموقوف عليه، سواء بمجال التعليم والصحة أو غيره".
وانتقد قبول وزراة الأوقاف الأمر، مؤكدا أن "شيوخ السلطة أفسدوا علينا الدنيا والدين"، مبينا أن "قرار رئيس الوزراء يعبر عن جهل بطبيعة الوقف، ومخالفة صريحة للدستور المصري والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع".
"غموض وتساؤلات"
في رؤية اقتصادية، قال رئيس "كونسورتيوم رؤية" (تي جي إس 2035 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا-واشنطن)، علاء الدين سعفان، إنّ: "قرار رئيس الوزراء المصري فيما يتعلق ببيع الأوقاف أعتقد أن به خطأ شرعي وقانوني واقتصادي"، مشيرا إلى كثير من الغموض حول الأمر.
الخبير الاقتصادي المصري، تساءل عبر حديثه لـ"عربي21": "لا أدرى كيف سيتم بيع تلك الأصول بينما المفروض أنها تعمل للغرض الذي جرى وقفها له؟، وإذا تم بيعها للقطاع الخاص هل سيخرج الوقف عن العمل المنوط به؟، أم أنهم حصلوا على فتوى بأن هذه الأموال سيتم وضعها وتدويرها لاحقا في أوقاف أخرى؟".
وتابع: "هل معنى هذا أن الأوقاف بوضعها الحالي ليست منتجة، والعائد منها ضعيف؟، وإذا كان كذلك فلماذا لم تبحث الدولة في كيفية تطوير الأوقاف، وحل مشاكلها التنظيمية والإدارية والمالية والاستثمارية، وجعلها في موقف يجعلها تعطي عائدا أعلى لما أوقفت من أجله؟".
ويعتقد أنّ: "التعامل مع كل شيء على أنه قابل للبيع بهذا الشكل ليس بقرار اقتصادي سليم، وقد يرى البعض أن بيع بعض الأصول غير المنتجة أو الأصول غير المربحة أو الأصول الميتة كما يقال، ربما العائد من بيعها يكون مفيدا".
واستدرك قائلا: "لكن في مسألة الأوقاف أنصح الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف بأن تتريث في قرار البيع، وأن تشكل لجنة على أعلى مستوى لدراسة هذا الأمر".
وختم بالقول: "لا ينبغي أن نتعامل مع الأوقاف التي أوقفها مسلمون أرادوا بها نفع الأمة والناس في أمور محددة؛ ونتلاعب بها هكذا، وأظن أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث ودراسة وحديث من مختصين في عدة مجالات"، ملمّحا إلى "جوانب شرعية وقانونية وإدارية واقتصادية ومالية".
"من سيشتري؟ ولمن الحصيلة؟"
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد عدد من المراقبين وغاضبين رفضهم القرار، مؤكدين أنّ: "الحكومة تخالف شرط الوقف، وأنها لبيعه يجب أخذ إذن أصحابه الأصليين وهم في عداد الموتى، كما لفتوا إلى أن نتيجة البيع سوف تضمها الحكومة إلى قائمة البيع السابقة لأصول وشركات وأراضي مصر، وتدخل دائرة مشروعات بلا عائد أو دائرة سداد خدمة الدين الخارجي".
وقال السفير محمد مرسي: "لا تملك الحكومة حق التصرف بهذه الممتلكات مهما أصدرت من قوانين وتشريعات ولوائح"، مؤكدا أنّ: "بيع ممتلكات الدولة مسألة غاية في التعقيد والخطورة والحساسية ونتعامل معها بكثير من القلق والشك في أحيان كثيرة، فما بالنا بممتلكات الأوقاف التي هي في الأساس ملكية فردية لم يهبها أصحابها للحكومة بل لأعمال الخير".
إلى ذلك، تساءل الخبير بالإدارة، مراد علي: "لمن ستذهب حصيلة البيع؟، وما الضمانات أن الأصول لن تُباع بأثمان بخسة؟، ومن هم المشترون المحتملون؟، هل الإمارات كالعادة؟، وهل وصل العجز درجة ألا يجد مصطفى مدبولي حلا اقتصاديا سوى تفكيك أصول الدولة لصالح مضاربين ومستغلين؟".
وقال الكاتب الاقتصادي، مصطفى عبد السلام: "إذا كانت الحكومة تسابق الزمن لبيع أصول الدولة العامة من شركات وبنوك وأراض وعقارات وغيرها..، فإنه ليس من حقها بيع أملاك الأوقاف للقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والأجانب، الذين يتسابقون لشراء الأصول المصرية وبرخص التراب..".
"الأوقاف المسيحية"
تحدث السيسي، عن أموال الأوقاف وممتلكاتها بمناسبات عدة، مشددا وفي حزيران/ يونيو 2021، على إزالة التعديات عليها، وتحصيل المتأخرات المالية، وأن تكون جميع التعاملات وفقا للقيمة السوقية، وهو ما مثل إشارة للأوقاف برفع القيم الإيجارية لممتلكاتها وأراضيها على المنتفعين، وهو ما تكرر في أب/ أغسطس 2021، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قد أعلنت مرارا عن تبرعها لـ"صندوق تحيا مصر"، فيما تشير الأنباء إلى وجود شراكة بين هيئة الأوقاف المصرية و"صندوق مصر السيادي" في بعض الأصول التي تملكها الأوقاف.
وفي السياق، انتقد البعض اهتمام السيسي، بملف أملاك الأوقاف المصرية، وعدم التطرق إلى أموال وأصول وأملاك وأراضي وعقارات هيئة الأوقاف القبطية، وهو ما أشار إليه الإعلامي محمد ناصر، مساء الثلاثاء، عبر فضائية "مكملين".
وتعتبر أموال وأصول وممتلكات الأوقاف القبطية من الأمور الغامضة المحاطة بالسرية، فلا توجد أرقام دقيقة عن حجمها بدقة، إلا من بعض البيانات التي أكدت عام 2021، أن حجم الأوقاف القبطية الأرثوذكسية من الأراضي الزراعية يبلغ حوالي 4667 فدانا، موزعة على عدد (337 وقفا).
وذلك إلى جانب ثروة عقارية متمثلة في مباني سكنية، إدارية، تجارية، بالإضافة إلى الأديرة، والكنائس، والمستشفيات، والمدارس، والأموال النقدية، والأوراق المالية، وبعض الممتلكات منقولة التي تديرها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس التي يترأسها بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني.
وذلك بخلاف هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، والطائفة الإنجيلية، والتي تصرف على صيانة وترميم الكنائس والأديرة، والمدارس والمستشفيات التابعة للكنيسة ومساعدة الأسر المسيحية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه