اليونسيف: البحر المتوسط أصبح مقبرة للمهاجرين وللأطفال لأن عدد الموتى والمفقودين منهم تضاعف ثلاث مرات في صيف 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشفت منظمة اليونسيف، أن عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا بالبحر المتوسط في صيف 2023 أكثر بثلاث مرات من عددهم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إن “البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال”، وقد سجلت غرق “ما لا يقل عن 990 شخصا بينهم أطفال” في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط بين يونيو وغشت 2023 “أي أكثر بثلاث مرات” مما كان عليه العدد في الفترة نفسها من 2022 عندما “قضى ما لا يقل عن 334 شخصا”.
ولم تحدد اليونسيف بالأرقام عدد الأطفال، إلا أن 11600 “قاصر غير مصحوبين” حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين كانون الثاني/يناير ومنتصف شتنبر 2023 في مراكب صغيرة أي أكثر بنسبة 60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عددهم 7200 على ما أوضحت يونيسف لوكالة فرانس برس.
وقالت رجينيا دي دومينيسيس منسقة هذه المسألة لدى يونسيف، “الحصيلة المأسوية للأطفال الذين يموتون خلال سعيهم للحصول على الأمن والملجأ في أوربا، أتت نتيجة الخيارات السياسية ونظام هجرة فاشل”.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الخميس الماضي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مكرس للأزمة في المتوسط، إن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا بين الأول من يناير و24 شتنبر 2023 بزيادة نسبتها 50 %.
كلمات دلالية الاطفال البحر المتوسط المفقودين الموتى الهجرة السرية تضاعف مقبرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاطفال البحر المتوسط المفقودين الموتى الهجرة السرية تضاعف مقبرة البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
خوري تلتقي أسر الشهداء والمفقودين: لا عدالة دون محاسبة
استقبلت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم وفدًا من الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين، حيث جدّدت التأكيد على التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية.
وخلال اللقاء، عبّر ممثلو الاتحاد عن قلقهم العميق حيال استمرار الإفلات من العقاب، والاعتقالات السرية، ووجود مقابر جماعية، فضلًا عن المخاوف من احتمال الإفراج عن أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. كما شدد الوفد، الذي يمثل عائلات أكثر من 1200 شهيد وآلاف المفقودين، على الحاجة إلى تحقيق عدالة شاملة تضع الضحايا في صلب أولوياتها، وتدعو إلى إصلاح حقيقي في المؤسسات وقطاع الأمن.
من جانبها، أعربت خوري عن تفهمها الكامل لمخاوف الاتحاد، وأكدت التزام البعثة المستمر بدعم مسار عدالة انتقالية موثوق يُركّز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.
كما استمع الاجتماع إلى وجهات نظر الاتحاد حول العملية السياسية الجارية وتقرير اللجنة الاستشارية، حيث شددت خوري على أهمية المضي قدمًا في المسار السياسي بما يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات الليبية.