محمد باغة: مصر ليست بعيدة عن أن تكون نموذجا واعدا في التنمية والتقدم| فيديو
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ إدارة الأزمات بجامعة قناة السويس، إن مؤتمر حكاية وطن يستعرض البانوراما التاريخية والتنفيذية، التي مرت بها الدولة في ظل ظروف قاتمة وقاسية، حيث واجهت مصر أزمات متتالية من بعد 2011، أزمات اقتصادية طاحنة وأزمات سياسية، وأزمات عدم الاعتراف بالدولة ومناطحتها بشكل شديد، ملف إرهاب لا ينتهي، وبنية تحتية متهالكة، موارد ناضبة، دولة في نفق مظلم، تبحث عمن ينقذها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، منذ تولي الرئيس السيسي الحكم؛ شهدنا تحولا في كافة المجالات الاقتصادية، الاقتصاد بدأ يتعافى، وحققنا معدلات نمو، كانت مصر الثالثة على مستوى العالم في فترة 2019 قبل كورونا، لولا كورونا والأزمة الروسية، التي أثرت على الاقتصاد العالمي، فتراجعنا قليلًا لكننا مازلنا بخير".
ولفت إلى ان مصر شهدت تطورا هائلا في أذرع الاقتصاد، ومرونة عالية، ومشروعات إنتاجية وخدمية، واستصلاح أراضي زراعية في مناطق لم تكن الدولة المصرية تدخل فيها، تنمية لسيناء وغرب مصر، مشروعات الكهرباء والاكتفاء الذاتي منها، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الثورة الحيوانية والسمكية، مشروعات تتعلق بالعنصر البشري وتطوير المنظومة التعليمية، وتطوير منظومة العمل.
وأردف: "هذه الرؤية كانت رؤية دولة، وليست رؤية رئيس فقط، هذه الملفات كانت موجودة منذ عهد مبارك، لكن العبرة بالتنفيذ، ووجود قيادة لديها الجرأة وتقبل المخاطرة للتنفيذ، هناك علاقة طردية بين العائد والخطر، وعلى المصريين يستوعبوا أن البلاد تبنى بالجهد والصبر والعمل، والنماذج كثيرة، فالنموذج الأمريكي أمريكا عانت مر المعاناة، والنموذج الماليزي، والسنغافوري، والجنوب إفريقي، والنموذج الصيني، والنموذج الهندي، مصر ليست بعيدة عن أن تكون نموذجا واعدا، 105 ملايين نسمة ليسوا عبئا وإنما ثروة بشرية لأن 60% منهم من الشباب، ومحتاجين نبقى منظمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد باغة ازمات سياسية أزمات اقتصادية الاكتفاء الذاتي الاقتصاد العالمى الدكتور محمد الباز مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد حول ترسيخ ثقافة المساءلة والتقييم لدفع مسار التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش.
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي.
وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات.
كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.
وشددت «المشاط»، ، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة - نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة.
وأضافت «المشاط» أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة “حافز - HAFIZ”، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً:"نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك".