تمديد التفويض الأممي بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2652 الذي تُجدد بموجبه التفويضات السابقة التي تسمح بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، من أجل حماية المهاجرين واللاجئين، ويمدد القرار التفويضات السابقة لمدة عام آخر.
وكان مجلس الأمن قد تبنى التفويض لأول مرة من خلال القرار 2240 في أكتوبر لعام 2015. وجرى تجديده مرات عدة منذ ذلك الحين وبشكل سنوي، آخرها في سبتمبر العام الماضي.
وحصل القرار على تأييد 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت. وصاغت كل من مالطا وفرنسا مشروع القرار، وهما الدولتان الحاملتان لقلم الملف في مجلس الأمن.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قالت، في تقريرها أمام مجلس الأمن، إن هناك أكثر من 2778 شخصاً لقوا حتفهم أو فُقدوا منذ بداية العام، خلال محاولاتهم مغادرة القارة الأفريقية عبر المتوسط إلى أوروبا.
وقال مدير مكتب المنظمة لدى الأمم المتحدة، بار ليكرت: «تدرك المنظمة الدولية للهجرة العدد الصادم للوفيات والمفقودين في جميع أنحاء العالم، وتظهر بياناتنا أن أكثر من 187 ألف شخص عبروا البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن مستقبل أفضل»، مشيراً إلى تأثير الأحداث في السودان على زيادة عدد النازحين كما الأحداث في بلدان أخرى في أفريقيا، وحذّر من الاستغلال والابتزاز اللذين تعرض لهما الكثير من المهاجرين.
ونبه ليكرت إلى ضرورة «عدم تجاهل التأثير المتفاقم لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي في بلدان المنشأ والعبور، وهو ما يؤثر على الظروف المعيشية، ويسهم في المزيد من النزوح والهجرة غير النظامية»، لافتاً إلى ما أورده تقرير البنك الدولي المحدث لعام 2021 من أن ما يصل إلى 216 مليون شخص قد يضطرون إلى النزوح داخل بلدانهم، في مناطق عدة بحلول عام 2050.
بدورها، قدمت مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك، روفن مينيكديويلا، خلال إحاطتها أمام المجلس إحصائيات في تونس وليبيا، قائلة: «تشير التقديرات إلى أن أكثر من 102 ألف لاجئ ومهاجر حاولوا، منذ بداية العام، عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من تونس، بزيادة قدرها 260 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، وأكثر من 45 ألفاً حاولوا العبور من ليبيا».
وأشارت إلى إنقاذ أو اعتراض 31 ألف شخص في البحر وإنزالهم في تونس، وأكثر من 10 آلاف في ليبيا.
وشددت على أن الكثير من الوفيات لا تسجل أو غير معروفة، خاصة هؤلاء الذين يعبرون من غرب أفريقيا أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا، وما بعدها إلى نقاط المغادرة إلى السواحل الأوروبية، مضيفة أن تلك الرحلات «هي واحدة من أخطر الرحلات في العالم. يتعرض اللاجئون والمهاجرون الذين يسافرون على طول الطرق البرية من أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، لخطر الموت والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل خطوة».
وأشارت إلى وجود تحديات كبيرة تواجهها المنظمة في مساعدة اللاجئين، خاصة في مراكز الاحتجاز، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك تمكنت المنظمة من تسجيل أكثر من 50 ألف مهاجر وطالب لجوء في هذا البلد.
وعبرت عن قلقها لإعادة أو إنزال اللاجئين والمهاجرين في ليبيا بعد إنقاذهم، فيما أكدت «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية وراء محاولة الكثير من المهاجرين واللاجئين مغادرة بلادهم، وذلك عبر تعزيز الاستثمار في التنمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن السواحل الليبية ليبيا الهجرة غير الشرعية الهجرة الهجرة إلى أوروبا مكافحة الهجرة البحر المتوسط مجلس الأمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: حماية البيانات الصحية ضرورة وطنية ومصر تستثمر في الكوادر لمواجهة التحديات السيبرانية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، أن استدامة تنظيم مثل هذه المؤتمرات تمثل نجاحًا كبيرًا للشركة المنظمة، وهو ما ساهم في جذب جهات دولية كبرى، وصولًا إلى تنظيم المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دلالة واضحة على اهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن السيبراني كأحد أعمدة التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وأضاف أن مصر نفذت مشروع الخريطة الجينية للمصريين، وهو من أكبر المشاريع العلمية والطبية التي تعتمد على تحليل البيانات الرقمية، ما يستدعي بشكل ملح تأمين هذه البيانات وحماية خصوصية الأفراد، مؤكدًا أن التقدم التكنولوجي لا يمكن فصله عن منظومة الأمن السيبراني.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن البيانات الصحية للمواطنين أصبحت من أهم الأهداف التي تتعرض للاختراقات عالميًا، مشددًا على أن التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري يتطلب مستوى عالٍ من الحماية، في ظل التعامل مع قواعد بيانات دقيقة تتعلق بحركة المرضى ومعلوماتهم الشخصية والطبية، ما يستدعي حماية متقدمة لهذه المعلومات من الجهات التي قد تستغلها.
وأكد الدكتور عبد الغفار أن الدولة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مع التركيز على دعم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ المهام الدفاعية في المجال السيبراني بكفاءة عالية.
وأوضح أن التحديات السيبرانية لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام تكريم 8 دول عربية تقديرًا لجهودها في تعزيز الأمن السيبراني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وإلى شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة للمؤتمر، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق، كما هو معتاد في كل دورة من دورات هذا الحدث السنوي المهم.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي