10 سنوات من صناعة المستقبل.. وزارة النقل وشق الطريق لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة وانجازات كبيرة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من أهم مشروعات شبكة الطرق المحاور القائمة على النيل التي تربط الشرق بالغرب وهي 34 محورا تم الانتهاء من 25 محورا منها على النيل، ويجري الانتهاء من باقي المحاور خلال العامين القادمين، لافتا الى أن كل ذلك ليكون هناك ربط لكل 25 كيلو مترا على نهر النيل ما بين نقطة إلى نقطة أخرى.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن، بين الرؤية والإنجاز"، السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم ضخ استثمارات كبيرة أيضا في مرفق شبكة القطارات لأنه كان يعاني بشكل كبير، ليكون لدينا خدمة حقيقية لنقل جماعي سواء للركاب أو للبضائع، موضحا أنه "تم إدخال منظومات جديدة"، معقبا: "فعلى سبيل المثال مترو الأنفاق كان لدينا خطان فقط، واليوم نعمل على الخطين الثالث والرابع، كما تم إدخال خط الكهرباء الخفيف، والمونوريل، وقطار الكهرباء السريع وشبكة اتوبيسات متطورة".
وأعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، أكد المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكتابين، اللذين تم تسليم نسخة منهما إلى الرئيس السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، يمثلان وثيقة تاريخية هامة لجميع الجهود التنموية التي شهدتها أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كأضخم توثيق لأبرز مرحلة تنموية في عمر البلاد، بما يتيح للمواطنين التعرف على حجم وتفاصيل المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات التسع الماضية.
وأوضح الخشن، أن الكتاب الأول يتناول بالتفصيل جميع المشروعات القومية المنفذة في كافة قطاعات الدولة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023، عبر تقسيمه إلى 5 محاور رئيسة، وهي: التنمية البشرية والاقتصادية والمجتمعية والمكانية والمرافق والشبكات، مضيفًا أن الكتاب الثاني يضم المؤشرات الإجمالية لكل محور على حدة، وكذلك المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع من قطاعات تلك المحاور، وذلك بمقارنة الأوضاع السائدة قبل 2014، بنظيرتها المُحققة حاليًا بعد تنفيذ المشروعات القومية، وذلك بإجمالي مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 9.4 تريليون جنيه خلال 9 سنوات أنفقتها الدولة المصرية بجميع القطاعات لتحسين جودة الحياة على كافة المستويات.
وتابع: "الكتابان يوضحان حجم الجهد المبذول في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال محور التنمية البشرية، الذي يسرد بالتفصيل والأرقام، حجم العمل لتطوير قطاعات: الرعاية الصحية، والتعليم الأساسي والفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والفنون، وتمكين المرأة"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من المشروعات التي تهتم بالشخصية المصرية صحيًا وتعليميًا وثقافيًا وغيرها، وذلك جنبًا إلى جنب مشروعات البنية التحتية والتنموية الأخرى التي تعيد بناء الاقتصاد الوطني، وهيكلة قطاعاته المختلفة، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على الحفاظ على مكتسبات التنمية من المشروعات الاقتصادية المختلفة.
وذكر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير محور المرافق والشبكات، وقطاعاته المختلفة؛ وهي: الطرق والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وهي القطاعات التي شهدت طفرة غير مسبوقة لتحديث البنية التحتية للبلاد، بما يسهم في جذب الاستثمارات المختلفة، ويحقق نقطة الانطلاق نحو اقتصاد إنتاجي متنوع، حيث أنفقت الدولة 3398 مليار جنيه لتطوير المرافق العامة خلال 9 سنوات للنهوض بخدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والبترول، بجانب إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعي والمناطق اللوجيستية بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن شبكة الطرق والنقل قادرة على استيعاب ما تم إنجازه مؤخراً من بنية تحتية، وتتطلب شبكة الطرق وضع المزيد من الآليات، لافتا إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى.
وأضاف الشافعي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، كما أن الدولة تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.
وتابع: العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.
وحسب دراسة تم نشرها بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في يوليو 2023، قامت بها الباحثة منى عمر ، فإن مصر مضت قدمًا نحو إطلاق مشروعات البنية التحتية خاصة ملف الطرق، وإطلاق استراتيجية تطوير قطاع النقل في الفترة من (2014- 2024) لتحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل (البري- البحري- الجوي- النهري- السككي)، بهدف رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام.
وتعد شبكات النقل هي العصب الرئيس الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسعت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية إلى تنفيذ العديد من المشروعات الإقليمية والدولية لتحويل مصر إلى مركز للتجارة الدولية، يأتي في مقدمتها طريق “القاهرة – كيب تاون”، والخط البري الذي يربط بين مصر والأردن والعراق، علاوة على مبادرة الحزام والطريق.
وأضافت الدراسة: كما وضعت الدولة المصرية المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، حيث اهتم المشروع بتحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها، كذلك تم تطوير العديد من الكباري خلال العشر سنوات الماضية، علاوة على تنفيذ 143 كوبري ونفقًا وفق الخطة الاستراتيجية حتى عام 2024 بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه فضلًا عن تم تفعيل منظومة النقل الذكي، من خلال أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات وقد احتلت مصر في مؤشر جودة الطرق المركز الـ 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق.
كما أولت وزارة النقل أهمية خاصة لتطوير مشرع مترو الأنفاق باعتباره من أهم المشروعات التنموية التي تخدم المواطن، فهو الأسرع والأقل تكلفة، ويسهم في تقليل التكدس المروري من خلال نقل ما يقرب من 3.6 ملايين راكب يوميًا.
وحققت الدولة منذ عام 2014، ما يقرب من 27 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه حتى عام 2024، بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي، كما حققت نقلة نوعية وحضارية في مجال مشروعات الجر الكهربائي، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية من خلال استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة، وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء حكاية وطن وزارة النقل مترو الأنفاق المونوريل الدولة المصریة مترو الأنفاق مجلس الوزراء شبکة الطرق قطاع النقل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء تراث مصر الجديدة امتداد لرؤية الدولة في الحفاظ على هويتنا الثقافية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها على يد البارون إمبان عام 1905، تحت شعار "مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد"، وأقيمت الاحتفالية في قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، أحد أبرز أصول الشركة وأكثرها تميزًا.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وحضر الاحتفالية، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
كما حضر الاحتفالية أيضًا عدد من نواب البرلمان، والسفراء، وكبار المطورين العقاريين.
وقبل بدء فعاليات الحفل، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة داخل القصر؛ حيث افتتح أعمال الترميم والتطوير التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي راعت الحفاظ الكامل على الطابع المعماري والتراثي الفريد للقصر، واستمع إلى شرح تفصيليّ من المهندس أحمد الشابوري، رئيس شركة "تراثنا"، التي تعاقدت معها شركة مصر الجديدة في إدارة وتشغيل "غرناطة"، حول مراحل التطوير الخارجية والداخلية التي شهدها القصر والموقع العام، في إطار خطة تحويل القصر إلى مركز ثقافي وسياحي ومجتمعي متكامل.
وفي هذا الإطار، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي شركة مصر الجديدة بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها، مشيرا إلى أن هذا الكيان الوطني يمثل محطة مهمة في تاريخ التنمية العمرانية في مصر، مضيفا: ما نشهده اليوم من إحياء لتراث مصر الجديدة هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة في الحفاظ على هويتنا الثقافية والعمرانية، ودمجها مع خطط التنمية المستدامة؛ حيث إن مصر الجديدة ليست مجرد حي سكني، بل هي رمز لتخطيط حضري متقدم سابق لعصره، ونحن نعتز بجهود شركة مصر الجديدة في الحفاظ على هذا التراث، وفي الوقت ذاته المضي قدمًا نحو المستقبل برؤية تطويرية طموحة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الدولة الكامل لمبادرات إعادة توظيف الأصول التراثية وتحويلها إلى روافع اقتصادية وسياحية، منوهًا إلى أن هذا النهج يمثل أحد محاور "رؤية مصر 2030"، من خلال تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لخلق فرص استثمارية مستدامة.
وبدأت فعالية الحفل بعرض فيلم تسجيلي وثائقي استعرض أبرز محطات شركة مصر الجديدة على مدار 120 عامًا، وأبرز مشروعاتها وأصولها، مثل غرناطة ومدينة "نيو هليوبوليس"، بالإضافة إلى الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للشركة.
وخلال الاحتفالية، ألقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كلمة أكد خلالها أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمثل واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في المنطقة، لافتا إلى أن الشركة اليوم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتفعيل التنمية المستدامة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف الوزير: نحن ننظر إلى هذا الكيان العريق ليس فقط باعتباره ماضيا نفخر به، بل كمنصة واعدة نحو مستقبل تنموي يعتمد على إعادة الهيكلة والإدارة الرشيدة، والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص وفق عقود عادلة وضوابط شفافة، تضمن حقوق الدولة وتحقق عوائد حقيقية."
وخلال كلمته، أعلن وزير قطاع الأعمال العام عن افتتاح قصر غرناطة التاريخي الذي يعد أحد أبرز معالم مصر الجديدة، بعدما شهد ترميما وتطويرا شاملا؛ حيث سيتم تشغيله كمركز ثقافي وسياحي وفق أعلى المعايير بالشراكة مع شركة متخصصة في إدارة الأصول التراثية، بما يسهم في خلق متنفس حضاري يجمع بين الأبعاد المجتمعية والثقافية، ليكون نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
كما ألقى الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الجديدة، كلمة أكد خلالها أن الشركة تدخل اليوم مرحلة جديدة من التوسع والتحديث تستند إلى مبادئ الاستدامة، والشراكات الذكية، والتخطيط الحضري المتكامل، مشيرًا إلى أن الشركة تنفذ خطة تطوير ذاتي على مساحة 600 فدان تشمل: مشروعات سكنية وإدارية وتجارية في مدينة "نيو هليوبوليس" سيتم إطلاق أولى مراحلها خلال صيف 2025، لافتا أيضا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبار المطورين العقاريين، لتسريع وتيرة التطوير العقاري في "نيو هليوبوليس" البالغ مساحتها 5400 فدان، والتي تمثل الامتداد الطبيعي لحي مصر الجديدة.
وأضاف أنه في إطار توسعات الشركة، تم وضع خطة لتطوير 766 فدانا في مدينة حدائق العاصمة، التي تمثل أحد أهم محاور التوسع العمراني شرق القاهرة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين السكن والخدمات والمرافق العامة، وفقا لأعلى معايير الاستدامة والتخطيط الحديث.
وتوجه شكري أسمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تراث مصر الجديدة، بالشكر إلى وزارة قطاع الأعمال العام والشركة على جهودها في إعادة إحياء الكنوز المعمارية، مؤكدًا ـ خلال كلمته بفعاليات الحفل ــ أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الهوية الثقافية لمصر الجديدة، وجعلها منطقة جذب سياحي وتراثي بامتياز.
كما أوضح أن الاحتفالية تأتي بالتزامن مع "أسبوع مصر الجديدة"، والذي يتضمن فعاليات مجتمعية وثقافية متنوعة تهدف إلى خلق رؤية مشتركة لمستقبل الحي من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والبرلمان.