المشروعات القومية هى المشروعات التي تقيمها الدولة وترعاها وتوفر الاستثمارات اللازمة لها.. مع الاتجاه نحو جذب الاستثمارات من جانب القطاع الخاص الوطني والأجنبي إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بحيث يتسع النطاق الجغرافي لتلك المشروعات ليشمل أكثر من محافظة، لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات مصر، وذلك من خلال برنامج زمني.

وتهدف المشروعات القومية إلى تنمية كافة القطاعات والخدمات الإنتاجية والاجتماعية والتي يتسع نطاقها ليشمل مختلف الأقاليم والمحافظات وذلك من أجل تحقيق نمو متوازن، من خلال: تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، تحقيق تنمية متوازنة، استغلال كافة الإمكانات المتاحة، تهيئة المناطق الجديدة للمشروعات، جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للمساهمة في دعم التنمية، العمل على حل مشكلة البطالة والتصدي لها من خلال: توفير فرص عمل جديدة، زيادة معدل النمو الاقتصادي، الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، زيادة استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية لسدِّ الفجوة الغذائية. ومن خصائص المشروعات القومية: استقطاب الطاقات البشرية، تنوُّع مجالات التنمية، تحقيق التنمية الرأسية والأفقية، التوازن في نمط وتوزيع الاستثمارات، تحقيق هدف قومي للإنتاج من خلال الوزن المستقبلي للاستثمارات. ومن سمات المشروعات القومية: كبر حجم وسعة المشروع وبالتالي زيادة حجم الإنفاق الاستثماري، وجود تأثير معنوي على التنمية والنمو الاقتصادي بعد اكتمال المشروعات، حدوث شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروع، حدوث تنسيق وتعاون بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروع وتشغيله. وتعمل الدولة المصرية على إتمام المشروعات القومية وتمويلها على مستوى محافظات الجمهورية، فحجم المشروعات التي تمت والتي يُجرى تنفيذها حاليًّا يفوق ما تم إنجازه خلال 30 عامًا بهدف خلق اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويعتمد على المعرفة، ويكون له دور فعال في الاقتصاد العالمي، وقادر على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع. ومن أهم المشروعات القومية فى مصر: مشروع تنمية محور قناة السويس، مشروع منطقة العين السخنة، ميناء العين السخنة، مشروع منطقة شرق بورسعيد، مشروع تنمية منطقة القنطرة غرب، مشروع مدينة دمياط للأثاث، مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، مشروع 1.5 مليون فدان، مشروع منطقة المغارة لاستصلاح أراضٍ وزراعة 262 ألف فدان، مشروع منطقة غرب المنيا لاستصلاح أراضٍ وزراعة 165 ألف فدان، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة ومنتجع الجلالة، مشروع بنبان للطاقة الشمسية، محطة طاقة شمسية سفاجا، محطة طاقة شمسية فارس، مزارع الرياح جنوب الزعفرانة، مزارع الرياح شرق النيل، مزارع الرياح غرب النيل، محطة توليد كهرباء حرارية، مشروع الرمال السوداء بالبرلس لاستخراج المعادن من الرمال السوداء، مجمع الصناعات الصغيرة في العاشر من رمضان، المشروع القومي لتبطين الترع. وشهد قطاع الطرق والكباري تطورًا كبيرًا، وانعكس هذا التطور على مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة%44 خلال عام 2019/2020، وقد انعكست تلك الجهود بالتضافرمع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه مصر في تحسُّن العديد من المؤشرات الاقتصادية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المشروعات القومیة مشروع منطقة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم يستعرض مع السفير الألماني آخر مستجدات إطلاق مشروع "المدارس المصرية–الألمانية"

استقبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بمجال التعليم الفني والتقني، إلى جانب استعراض آخر الاجراءات والخطوات المتعلقة بإطلاق مشروع "المدارس المصرية–الألمانية".

وحضر الاجتماع من الجانب الألماني السيد فيليكس هالا رئيس قسم الثقافة والتعليم بالسفارة الألمانية في القاهرة والسيدة نيفين السيوفي مديرة قسم اللغة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسيدة دينا رضوان مديرة قسم التعاون التربوي والسيدة مها ويصا مديرة مشروعات ومسئول بقسم التعليم والثقافة بالسفارة الألمانية

ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة هانم أحمد مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات ومنى أيوب مستشارة الوزير لمبادرة المدارس المصرية الألمانية.

وخلال اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجانب الألماني، وحرص وزارة التربية والتعليم على مواصلة تعزيز هذا التعاون المثمر للارتقاء بجودة التعليم في مصر لا سيما في مجال التعليم الفني الذي يُعد أحد أهم سبل التنمية المستدامة في مصر.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الالماني من خلال خطوات ملموسة لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركاء ألمان فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والتدريب العملي بهدف تعزيز فرص الخريجين في سوق العمل المحلي والألماني والدولي أيضا.

كما تطرق السيد الوزير محمد عبد اللطيف لآخر المستجدات المتعلقة بمشروع المدارس المصرية الألمانية، حيث من المقرر إطلاق أول مدرسة بداية من العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على بذل كافة الجهود للتوسع في هذا النموذج من المدارس للوصول إلى ١٠٠ مدرسة.
 
ومن جانبه، ثمن السفير الألماني التطورات التي تشهدها منظومة التعليم المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات ذات الصلة بالتعليم قبل الجامعي من خلال نقل الخبرات، وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة للمعلمين، فضلا عن مواصلة التعاون المثمر في مشروع المدارس المصرية الألمانية.

وشهد اللقاء اتفاقا بين الجانبين على مواصلة كافة الاجراءات المتعلقة بإطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية التي تمثل رمزا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • «الشربيني» يتفقد وحدات سكن لكل المصريين وعددا من المشروعات في السادات
  • "مصر الخير" و"تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة" تناقشان دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية المستدامة
  • مصر الخير: نفذنا 52 ألف مشروع في 14 عاما منها 91% مستدامًا
  • «تنمية المشروعات»: 110 ملايين جنيه للمشروعات عبر «تدبير» بنظام التأجير والتخصيم
  • الإسكان: مد وتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي بـ31 منطقة ريفية بالمنوفية
  • وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمات بالعبور الجديدة
  • وزير التعليم يستعرض مع السفير الألماني آخر مستجدات إطلاق مشروع "المدارس المصرية–الألمانية"
  • تنمية الموارد الذاتية..الشباب والرياضة بالجيزة تحقق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية
  • أمانة عمان تنفذ المرحلة 3 و4 من مشروع تطوير منطقة المحطة
  • محافظ سوهاج: تنفيذ 24 ألف مشروع شباب بـ4.7 مليار جنيه