بعائد 65%.. تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، عن شهادة ادخار جديدة ذات أجل 3 سنوات للعائد التراكمي بالجنيه بسعر فائدة مرتفع 65% (على كامل الفترة)، يصرف العائد في نهاية المدة.
وتستعرض «الأسبوع» تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الجديدة، خلال هذا التقرير.
تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الجديدةأوضح البنك العربي الأفريقي، أن الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي 65% يدفع عائدها مع نهاية أجلها وهو «الـ 3 سنوات»، ويبدأ شراؤها من أول 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
وجاءت هذه الشهادة بعد إصدار البنك قبل نحو شهرين شهادة ثلاثية بسعر فائدة تراكمي 40% لكن عائدها يدفع مقدمًا في نفس يوم شرائها، بخلاف الشهادة الجديدة التي يدفع عائدها في نهاية المدة.
ويبيع البنك الشهادة الجديدة ذات العائد 65% للأفراد العاديين فقط ويسمح بالاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقة ائتمان لتقسيط المشتريات.
شهادة البنك العربي الأفريقي الدوليتفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري- لمدة 3 سنوات
- العائد على الشهادة: 14.5%.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
- نوع الفائدة: ثابتة.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
شهادات البنك الأهلي المصريتفاصيل شهادة بنك مصر «ابن مصر»- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- تأتي الشهادة بعائد متغير متناقص سنويًا، حيث يحصل العميل علي فائدة 22% في السنة الأولى، ويحصل على 18% في السنة الثانية، ويحصل على 16% في السنة الثالثة.
اقرأ أيضاًالبنك العربي الأفريقي الدولي يطرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد 65%
مدفوع مقدما.. بنك التنمية الصناعية يطرح وديعة بعائد حتى 15.25%
بعائد 15% مدفوع مقدمًا.. بنك الاستثمار العربي يطلق وديعة «سلم واستلم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهادة ادخار البنك العربي الأفريقي الشهادة الثلاثية شهادة البنك العربي الأفريقي شهادة البنک العربی الأفریقی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!