إنجازات الدولة في 10 سنوات.. ميكنة الخدمات وإتباع المعايير العالمية بقطاع الصحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تحرص الدولة على تعزيز معايير الجودة، وإتباع المعايير العالمية للخدمات الصحية؛ بهدف تقديم أفضل خدمة للمريض، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي شددت على حق الأشخاص في الحصول على أفضل رعايةِّ طبية، كضرورة تؤمن للمواطن الصحة والرفاهة، ولتحقيق ذلك تم إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية استجابة للأهداف الاستراتيجية للدولة وضمان الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وتقديمها وفقا لمعايير محددة للجودة.
وذكرت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه في إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات، فقد تمت رقمنة العديد من الأنظمة، وميكنة العديد من الخدمات الصحية؛ حيث تكون أنظمة التشغيل بالمنشآت الصحية مبرمجة على عدد من التطبيقات لتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية، وبناء قواعد بيانات صحية إلكترونية تمكن من اتخاذ القرارات السليمة وتساعد على التخطيط الصحي الفعال لنظام الرعاية الصحية بمصر.
ونتيجة جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حصلت المعايير المصرية على الاعتماد الدولي «الإسكوا» فبراير 2021، مما يُسهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وضمان سلامتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات الصحية الرقابة الصحية مجلس الوزراء حكاية وطن الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
أبرز خمس اتجاهات تدفع الحقبة القادمة من الذكاء الاصطناعي الوكيل في جميع أنحاء المنطقة
يواصل الذكاء الاصطناعي الوكيل التطور، فقد أصبح أكثر من أداة دعم بل زميل عمل قادر على التفكير والتصرف وتنفيذ مجموعة من المهام متعددة الخطوات. تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكانة فريدة لدفع عجلة هذا التحول وذلك بفضل معايير الخدمة العالية وأجندات التحول الرقمي الوطنية. سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أعلى معدلات تبني الذكاء الاصطناعي في العالم، في هذه البيئة المشجعة، تعمل يانغو تك على تشكيل الأطر التي تعمل بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل وكيفية عملها في بيئات المؤسسات، مما يُمهد الطريق لخمس اتجاهات ستُحدد مشهد الذكاء الاصطناعي الوكيل في عام 2026.
1. الصوت يُصبح البوابة الرئيسية للخدمات
يكتسب الصوت أهمية بالغة خاصة وأنه يعكس الصوت كيفية تواصل الناس بشكل طبيعي ويُقلل من الاحتكاك في البيئات التي تعتمد على الخدمات بشكل كبير. هذا الأمر مهم بشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة لما تتمتع به من مزيج لغوي فريد، حيث ينتقل العملاء بين اللغتين العربية والإنجليزية ويتوقعون الدقة الثقافية للهجات والتفاعلات الرسمية. تبادر المؤسسات بتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل القادرة على تفسير هذه الإشارات وتعديل اللغة واللهجة في الوقت الفعلي. تشهد قطاعات الخدمات المصرفية والطيران والضيافة والخدمات الحكومية والتأمين إقبالاً مبكّراً على هذا التبني، حيث تُعدّ الثقة والسرعة أكثر أهمية. وبما أن الصوت أصبح الواجهة الأساسية، سيتم التعامل مع جودة المحادثة باعتبارها عنصراً أساسياً في تجربة العملاء.
2. الحكومات تُرسّخ الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها
تدفع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخدمات العامة نحو تحقيق سرعة ودقة أكبر وتمكين الوصول لها بسلاسة أكثر، مما يُسرّع الحاجة إلى تفعيل أطر عمل أتمتة من الجيل التالي. يُدير الذكاء الاصطناعي الوكيل مهام سير عمل متعددة الخطوات كانت تتطلب في السابق مشاركة الفِرَق الكبيرة، بدءً من استفسارات المواطنين ومراجعة الوثائق إلى تحليل السياسات وتبسيط الوصول إلى البيانات والمعارف المؤسسية. يُقلّص البحث المُدار بالذكاء الاصطناعي وقت استرجاع الوثائق بما يصل إلى ثلاثة أضعاف، بينما تُقلّل أنظمة المراجعة الآلية المعالجة من أيام إلى دقائق. ومع تزايد حجم التصاريح والتراخيص والخدمات الاجتماعية، تُعطي الحكومات الأولوية للأنظمة الدقيقة القابلة للتطوير. يُمثّل كل ما سبق تحوّلاً جذرياً من تقديم الخدمات التفاعلية إلى عمليات استباقية قائمة على البيانات، وتتنبّأ باحتياجات المواطنين لتلبيتها على أفضل وجه.
3. اعتماد الرعاية الصحية على الذكاء الاصطناعي الوكيل للارتقاء بالكفاءة
تحتاج أنظمة الرعاية الصحية إلى اتخاذ قرارات أسرع دون المساس بالدقة، ومع ذلك، يُستخدم حوالي 3% فقط من بيانات الرعاية الصحية بفعالية، نظراً لصعوبة معالجة الأنظمة القديمة للبيانات متعددة الوسائط. يساعد الذكاء الاصطناعي الوكيل على سد هذه الفجوة من خلال التحقق من صحة الإحالات، تسجيل الزيارات، تلخيص سجلات المرضى، التحقق من التشخيصات، وإبراز الاتجاهات السريرية مع إمكانية كاملة للتدقيق والتحقق منها. تُقلل هذه الإمكانيات من الحاجة لمعالجة البيانات يدوياً، وتُتيح للأطباء التركيز على الرعاية الطبية. ساهمت أدوات المراجعة القائمة على الذكاء الاصطناعي بتقليص أوقات المعالجة من أيام إلى ساعات، وتعتمد المستشفيات الآن أنظمة متطورة لوكلاء الذكاء الاصطناعي قادرة على العمل المتّسق وقابلة للتطوير على نطاق واسع ووفقاً للظروف.
4. قطاع التجزئة والخدمات اللوجستية يسرّع من وتيرة العمليات الذاتية
مع التوقعات بوصول سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، تواجه شركات التجزئة ضغوطاً متزايدة لتسريع عملية تجديد المخزون، وإدارة المخزون بدقة، وضمان فترات تسليم دقيقة. يدعم الذكاء الاصطناعي الوكيل هذه الاحتياجات من خلال التنبؤ بالطلب بشكل ذاتي، تعديل الطلبات، تنسيق جداول التجديد، وتحسين الأسعار. كما تعتمد شركات التجزئة التقليدية الرؤية الحاسوبية لتتبع الرفوف وتقليل نفاد المخزون، بينما تبادر شركات التجارة الإلكترونية بدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في مسارات الميل الأخير وتخطيط المستودعات. أظهر “RouteQ”، الحل الرائد من يانغو تك، كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي تحسين استخدام الأسطول بنسبة تصل إلى 20% وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 15%. تُشير هذه التحولات إلى ازدهار بيئات التجزئة والخدمات اللوجستية الذاتية التي تتكيف باستمرار مع الظروف بصورة آنية.
5. القطاعات عالية الامتثال تسرّع اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل
تعمل قطاعات الخدمات المالية والطاقة والمرافق في بيئات تُعدّ فيها الدقة والامتثال أساسيين للأداء الفعال. في مشهد الخدمات المالية، يدعم مساعدو الذكاء الاصطناعي عمليات الإدماج، الامتثال، مراقبة مكافحة الاحتيال، اتخاذ القرارات الائتمانية، وتقديم استشارات مُخصصة للعملاء، مما يُساعد المؤسسات على تلبية التوقعات التنظيمية مع تحسين الكفاءة. في قطاعي الطاقة والمرافق، أصبحت الصيانة التنبؤية، تحسين الشبكة والمراقبة الذاتية معاييراً أساسية، حيث يُحلل وكلاء الذكاء الاصطناعي البيانات بصورة لحظية لتوقع الأعطال، وإدارة الاستهلاك، والحفاظ على موثوقية الخدمة. تُعطي هذه القطاعات الأولوية للأنظمة الوكيلة لتحقيق الاتساق على نطاق واسع، حيث تُعدّ الدقة أمراً لا غنى عنه.
لقد بدأت المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة في دمج ميزة التفكير واتخاذ القرار البشري مع التنفيذ القائم على بالذكاء الاصطناعي، مما يُؤدي إلى العمل بصورة أسرع وأكثر مرونة. ومع اقتراب عام 2026، ستضع الشركات التي تُبادر إلى العمل معايير جديدة للارتقاء بجودة الخدمة والكفاءة التشغيلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.