قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إنه جار العمل لوضع خطة استراتيجية لتحقيق تنمية زراعية وريفية مستدامة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في دول المنظمة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام اليوم لاثنين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي تستضيفه دولة قطر بالعاصمة الدوحة بعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف طه - في بيان للمنظمة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن 23 دولة عضوًا بمنظمة التعاون الإسلامي ما تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها القضاء على الفقر والجوع يتعذر تحقيقه دون الاهتمام الجاد بتنمية النظم الزراعية والغذائية، خاصة في البلدان الأقل نموًا في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن لدى الدول الأعضاء في المنظمة فرصًا عديدة للتعاون المتبادل في هذا القطاع الحيوي، لوجود أراضي صالحة للزراعة وموارد وتقنيات تضمن الاكتفاء الذاتي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التعاون الإسلامي تعزيز الأمن الغذائي الأمن الغذائى منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس


عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع  ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار». 

26.4 مليار دولار.. قفزة تاريخية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارجالتنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد مادة "اللغة الإنجليزية"


‏‎
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدير العميق للعلاقة المتينة والمتطورة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OECD) المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية، لافتة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بدعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، ودفع أجندة التنمية المستدامة قدمًا.

وأشارت إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، حيث يمنح هذا التفويض الجديد فرصة فريدة للمشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي، وتعزيز آليات التعلّم المتبادل، وتبادل الخبرات المُستندة إلى تطبيقات إصلاحية واقعية على أرض الواقع.

وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بملكية الإصلاحات وتناسق السياسات.

وأوضحت أن البرنامج يشهد تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية في مصر لتنفيذه، مبدية تطلعها أن يتم تطوير التعاون في إطار البرنامج القطري لكي يتخطى مرحلة التوصيات إلى تقديم الأدوات والخطط التنفيذية التي يمكن أن تنعكس على جهود التنمية بشكل أكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن البرنامج يُعزز الشراكة مع المنظمة ويُعد خطوة فاعلة لانضمام مصر كدولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى سياسة الانفتاح التي تتبعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لانضمام المزيد من الدول الأعضاء، موضحًا أن البرنامج القطري مع مصر يُعد خطوة هامة لانضمامها كأول دولة عربية وأفريقية تنضم لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

في ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط،  ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء استعدادات المنظمة للانتهاء من استراتيجية التنمية الجديد، حيث أشادت جودمان، بالمساهمة الفعالة لمصر في إبداء الملاحظات بشأن تلك الاستراتيجية، مؤكدة أنه يتم إعدادها من خلال إطار تشاركي لوضع حلول لتحديات التنمية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول لخفض التمويلات الإنمائية، وهو ما يحتم على الدول الناشئة ضرورة تنمية مواردها المحلية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال الاستفادة من التمويلات التنموية للقطاع الخاص الذي أصبح المستفيد الأكبر من تلك التمويلات وليس الحكومة، وقد أشادت نائب رئيس المنظمة بتلك التجربة، مشيرة إلى أهمية ضرورة إلقاء الضوء عليها لتستفيد منها الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.

كما التقت أندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، والإطار العام لانضمام الدول لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ناقش اللقاء آليات تقييم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المطبقة في الدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب.

طباعة شارك وزيرة التخطيط المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باريس برنامج التعاون الثنائي

مقالات مشابهة

  • في لفتة وفاء وعرفان.. التحالف الإسلامي يستضيف للحج عائلة ممثل جمهورية غينيا بيساو بعد وفاته في المملكة
  • معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء يبحث مع منظمة علو الخيرية التعاون المشترك في مشاريع التنمية والخدمات الإنسانية
  • «إقليمي الإيسيسكو» يعزز جهوده لتحقيق التنمية والمعرفة
  • الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة في التنمية البشرية
  • الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تمثل المغرب في اجتماع لجنة التنمية الترابية المستدامة للجمعية الأورو-متوسطية ببروكسيل
  • "الرئيس السيسي يعود من الإمارات بعد قمة استراتيجية مع محمد بن زايد لتعزيز الشراكة الإقليمية"
  • جهاز قطر للاستثمار ومشيرب العقارية يوقعان شراكة استراتيجية لدعم مشاريع التنمية الحضرية المستدامة
  • وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية الابتكار الصناعي غير الربحية لتعزيز التنمية المستدامة
  • المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس
  • الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية