ما شروط المعاش المبكر للعاملين في القطاعين العام والخاص؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروط المعاش المبكر، لأنها من الأمور التي تشغل بال كثير من الموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم، عند وصولهم إلى السن القانوني، الذي أقره القانون، كما أوضح القانون شروط المعاش المبكر للقطاع العام والقطاع الخاص، وتستعرض الوطن في السطور التالية هذه الشروط.
شروط المعاش المبكر للقطاع العاموأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حدد شروط المعاش المبكر للقطاع للعام، ومنها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إذ يعطى الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وعدم السماح بخروج للموظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما.
وأضاف عبد المجيد أنه من ضمن شروط المعاش المبكر التي حددها القانون، أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، موضحا أنّ القانون وضع شروطا لموظفي القطاع الخاص الراغبين في التقديم على المعاش المبكر.
المعاش المبكر في القطاع الخاصوأشار الخبير القانوني حول شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص، إلى أنّ القانون ينص على وجوب وصول الموظف لسن الـ50 عاما حتى يستطيع الخروج للمعاش المبكر، وعدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله، وألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات، ويجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه في شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص للموظف الذي تجاوز الـ55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، مشيرا إلى أنه يجب وصول مدة الاشتراك التأميني بمدة لا تقل عن 20 عاما، على أن تصل لـ25 عامًا في 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر شروط المعاش المبكر المعاش لا تقل
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع حال فقد أوراق التحقيق أو فقد النسخة الأصلية للأحكام في القضايا .
طبقا لنص المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وطبقا للقانون ، إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
و إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟