ما شروط المعاش المبكر للعاملين في القطاعين العام والخاص؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروط المعاش المبكر، لأنها من الأمور التي تشغل بال كثير من الموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم، عند وصولهم إلى السن القانوني، الذي أقره القانون، كما أوضح القانون شروط المعاش المبكر للقطاع العام والقطاع الخاص، وتستعرض الوطن في السطور التالية هذه الشروط.
شروط المعاش المبكر للقطاع العاموأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حدد شروط المعاش المبكر للقطاع للعام، ومنها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إذ يعطى الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وعدم السماح بخروج للموظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما.
وأضاف عبد المجيد أنه من ضمن شروط المعاش المبكر التي حددها القانون، أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، موضحا أنّ القانون وضع شروطا لموظفي القطاع الخاص الراغبين في التقديم على المعاش المبكر.
المعاش المبكر في القطاع الخاصوأشار الخبير القانوني حول شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص، إلى أنّ القانون ينص على وجوب وصول الموظف لسن الـ50 عاما حتى يستطيع الخروج للمعاش المبكر، وعدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله، وألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات، ويجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه في شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص للموظف الذي تجاوز الـ55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، مشيرا إلى أنه يجب وصول مدة الاشتراك التأميني بمدة لا تقل عن 20 عاما، على أن تصل لـ25 عامًا في 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر شروط المعاش المبكر المعاش لا تقل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: وجهنا بسرعة إصدار القانون الخاص بتداول المعلومات
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى مساء اليوم :انني اتابع بشكل مستمر ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية مشيرا الى ضروره التصدي للاشاعات والاخبار الكاذبة.
مؤكدا على احترام الحكومة المصرية لحريه الراي والنقد لاداء الحكومة واداء رئيس الوزراء والوزراء وهذا يحدث بصوره رسمية يومية في اكثر من موقع وبرنامج وهذا طبيعي في مناخ به حريه راي .كما اكد إحترامه الشديد للصحفيين والاعلاميين وقال :ما اتحدث عنه هوالاكاذيب والاخبار المغلوطه التي تخرج وتسيء الى قطاعات معينه في الدولة المصرية والتي من شانها ان تهز ثقه المواطن المصري وذلك عندما تخرج بعض الاخبار معظمها من وسائل التواصل الاجتماعي من اساءه تشكيل في جودة المياه في الادوية او التطعيمات دون اي وجه حق هذا بالتاكيد يسير بلبله شديده ويهز ثقة المواطن ويسيء الى الدولة وتتلقفه وكالات الانباء وبعض المنابر المغرضة .
ويصبح الغرض منها نوع من الاتجار من اجل الحصول على بعض المنافع او انه لم يحصل على بعض ما يريده فهي يهاجم بعض هذه الكيانات .
متسائلا هل يمكن لاي شخص ان يشكك في اكلنا وشربنا دون اي وجه حق ولو كان هذا الامر حقيقي ناخذ فورا قرارات لتصحيح هذا الخطا ولكن ان يكون كاذبا فهو يثير البلبله وهذا يتطلب وقفه.
وقال مدبولى :انا طلبت من الوزراء دراسه هذا الامر وكان توجيهي للوزراء بسرعه اعداد واصدار قانون تداول المعلومات والبيانات الرسمية حتى لا نكون كحكومة متاخرين في اي شيء ونسارع بنشرها والتصدى للاخبار الكاذبة موضحا ان نوعية هذه الاخبار الكاذبه والمضلله تؤثر على الاقتصاد المصري مؤكدا مجددا احترامه الكامل لحريه النقد والراي للاعلامين والصحفيين.
اكد رئيس الوزراء اننا لا ننظر الى وضع قوانين استثنائية ولكن نبادر بالاسراع بتفعيل القوانين الموجوده بوضع منظومه او الية سريعة لمواجهة هذا الامر حيث ان هذه النوعية من هذة الاخبار تفتت المجتمع.
اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل حاليا على تخفيض الدين والتحرك في هذا الملف بصوره كبيره سواء الدين الخارجي او الدين العام المحلي وهو ما سيعطي مساحة اكبر في الانفاق على التعليم والصحة واشار الى ان الرئيس وجه الحكومة بالاسراع بمشروعي التامين الصحي الشامل ومشروع حياه كريمهدة وهما مشروعان من اهم المشروعات على مدار تاريخ مصر واذا نجحنا في مدى زمني لانهاء هذه المشروعات سيكون تاثيرها مباشر على المواطن.
اشار مدبولي الى ان هناك توجيه لكل الوزارات بتفعيل المكاتب الاعلامية وان الوزير نفسه مسؤول عن اتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه اي اشاعه والية الربط والتواصل وكانت احد النقاط التي تم التوسع في مناقشتها داخل مجلس الوزراء اليوم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان يتحمل المواطن المسؤولية قبل والتاكد من موثوقيتها قبل نشرها.
اشار رئيس الوزراء الى ان هناك تعديلات حدثت بالنسبة لبرنامج دعم تمويل الصادرات وان الاهم هو استخدام الحافز في مقاصه مع الضرائب و لرسوم الكهرباء او المياه وبالتالي يستطيع ان يستفيد منه بصوره فوريه وهناك اجراءات اخرى عرضها وزير الماليهدة الاسبوع الماضي وهي احيانا اننا يجب ان ننتظر وصول البوليصة الالكترونية في حساب الافراج عن البضائع او حساب الدعم وهناك مجموعه كبيره من هذه الاجراءات نستهدفتيسيرها الفترة القادمة .