وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية للمرضي دون التقيد بقرار نفقة الدولة لحالات الطواريء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية، أصبحت تقدم للمرضي دون التقيد بقرار نفقة الدولة لحالات الطوارئ، فأي شخص يعاني من اي مشكلات طبية يتم علاجه، وبعد ذلك يتم الانتهاء من قرار نفقة الدولة، وهناك مبادرات صحية كثيرة لخدمة المواطنين.
وأشار وزير الصحة، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه إعطاء فرص تنافسية للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة، وهناك دعم لا نهائي للعلاج على نفقة الدولة.
وكشف الوزير، أن محافظ البنك المركزي وضع الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم توفير مبلغ كبير بالعملة الصعبة لدعم قطاع الصحة، أن الدولة تقدم دعما لا نهائيا في العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن أغلب الأدوية يتم إستيرادها، لذا يوجد ضغط كبير على الدولة لتوفير تلك الأدوية بالعملة الصعبة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الدعم الكامل.
وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نفقة الدولة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية