في عيد 26 سبتمبر الـ61.. الحوثي يَئدُ الجمهورية ويعيد الإمامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قابل زعيم الميليشيات الحوثية الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عبدالملك بدر الدين الحوثي، احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، بإعلان جديد دق فيه آخر مسمار في نعش الجمهورية التي بدأت بالتآكل منذ انقلاب الميليشيات على الدولة في 21 سبتمبر 2014، وهو نفس اليوم الذي قضى فيه الإمام أحمد حميد الدين قبل 61 عاماً.
وبخطى الواثق من وهم حقّه الحصري في التسلّط على رقاب اليمنيين وإدارة شئون حياتهم فضلاً ومِنّة، وبذريعة ما أسماها "التغييرات الجذرية"، اقترب زعيم مليشيا الكهنوت الحوثية من تنصيب نفسه إماماً جديداً وحاكماً رجعياً بنسخة حديثة (شكلياً) لسكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها شمالي اليمن، بعد 6 عقود من عمر ثورة 26 سبتمبر 1926 التي أشرقت بصباح خميسها شمس الحرية لتطوي حقبة معتمة بالظلام والديكتاتورية والاستبداد في تاريخ اليمن.
وأطل زعيم الإمامة الجديدة عصر يوم الـ27 من سبتمبر 2023، ليعلن انتهاء آخر مظاهر الجمهورية، وانفراده وجماعته بالحكم وإنهاء شراكته مع حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء، بعد أن حرمه على مدار سنوات من حقه في رئاسة المجلس الحاكم أو ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى"، قبل أن يعلن تحت غطاء مسمى مجلس الدفاع الوطني إقالة حكومة عبدالعزيز بن حبتور -غيرالمعترف بها دولياً- بزعم تشكيل حكومة كفاءات في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام، وكمصلٍ تخديري تضليلي لسكان صنعاء ومناطق سيطرة ميليشياته.
ذوو القربى هم الكفاءات
علمياً مصطلح "حكومة الكفاءات" هو وضع الشخص المناسب من ذوي الخبرة والدراسات العليا في المكان المناسب، لكن عملياً وبحسب طريقة زعيم الميليشيات الحوثية فإنّ مصطلح (ذوي الكفاءة) هو بالأساس (ذوو القربى)، بمعنى إقصاء المستحقين وتعيين آخرين تتوافر فيهم شروط الانتماء للسلالة مهما كانت قدراتهم العلمية والعملية.
يقول عبدالملك الحوثي، إن "المرحلة الأولى للتغيير الجذري تتمثل بتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية"، والشراكة الوطنية في دستور الحوثي لا بد أن تكون مرتبطة بمصطلح "الولاية" أو الحق الإلهي بالحكم الذي يحاول تكريسه عبر تحريف المناهج وتنظيم الدورات الطائفية وطمس معالم الدولة اليمنية، وما يؤكد ذلك حديثه أن مسار التغيير الجذري لإصلاح مؤسسات الدولة يعتمد على الانتماء الصادق و"الهوية الإيمانية" وهو المصطلح الآخر لمعنى "الولاية".
كما زعم الحوثي أنه من ضمن المرحلة الأولى تصحيح وضع القضاء ومعالجة اختلالاته ورفده بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي ومن الجامعيين المؤهلين.."، ولا يستبعد أن يكون المقصد هنا هو علماء المذهب الشيعي المعتقدين بفكرة الولاية، بمعنى أنه سيتم إقصاء كل من يخالف هذا الاعتقاد.
ماذا بعد
الحوثي أعلن عن مراحل قادمة لما يسمى "التغييرات الجذرية"، وهو ما يعني، بحسب الواقع، أن القادم التطبيق الكامل للتجربة الإيرانية التي تبدو شكلياً "جمهورية بنظام رئاسي" فيما الحقيقة أن هناك ديكتاتوراً أعلى هو المتحكم بكل شيء يطلق عليه "المرشد الأعلى" ويمتلك قوة عسكرية هي الأقوى يطلق عليها "الحرس الثوري"، أي أن عبدالملك الحوثي قد يكون هو هذا المرشد، محمد الحوثي ولجانه الثورية هي الجناح العسكري له.
ولن يتوقف الأمر عند شكل الدولة، بل سيمتد لشرعنة أعمال القمع والاستبداد التي تمارس اليوم بكل صورها لمنع أي مظاهر أو أصوات مناوئة لهذا المشروع الطائفي الذي سيعيد اليمن إلى عهد الإمامة وسيجعلها ولاية إيرانية بامتياز.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يفند ادعاءات منتحل صفة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة
الثورة نت /..
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن الادعاءات المغلوطة التي تضمنتها كلمة منتحل صفة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية.
وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه “انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية” لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير.
واعتبرت، الحديث المتكرر عن “شرعية دستورية” منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.
ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة.
وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول “الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم”، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م.
وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف.
وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة.
ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً.
وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف