في عيد 26 سبتمبر الـ61.. الحوثي يَئدُ الجمهورية ويعيد الإمامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قابل زعيم الميليشيات الحوثية الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عبدالملك بدر الدين الحوثي، احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، بإعلان جديد دق فيه آخر مسمار في نعش الجمهورية التي بدأت بالتآكل منذ انقلاب الميليشيات على الدولة في 21 سبتمبر 2014، وهو نفس اليوم الذي قضى فيه الإمام أحمد حميد الدين قبل 61 عاماً.
وبخطى الواثق من وهم حقّه الحصري في التسلّط على رقاب اليمنيين وإدارة شئون حياتهم فضلاً ومِنّة، وبذريعة ما أسماها "التغييرات الجذرية"، اقترب زعيم مليشيا الكهنوت الحوثية من تنصيب نفسه إماماً جديداً وحاكماً رجعياً بنسخة حديثة (شكلياً) لسكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها شمالي اليمن، بعد 6 عقود من عمر ثورة 26 سبتمبر 1926 التي أشرقت بصباح خميسها شمس الحرية لتطوي حقبة معتمة بالظلام والديكتاتورية والاستبداد في تاريخ اليمن.
وأطل زعيم الإمامة الجديدة عصر يوم الـ27 من سبتمبر 2023، ليعلن انتهاء آخر مظاهر الجمهورية، وانفراده وجماعته بالحكم وإنهاء شراكته مع حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء، بعد أن حرمه على مدار سنوات من حقه في رئاسة المجلس الحاكم أو ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى"، قبل أن يعلن تحت غطاء مسمى مجلس الدفاع الوطني إقالة حكومة عبدالعزيز بن حبتور -غيرالمعترف بها دولياً- بزعم تشكيل حكومة كفاءات في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام، وكمصلٍ تخديري تضليلي لسكان صنعاء ومناطق سيطرة ميليشياته.
ذوو القربى هم الكفاءات
علمياً مصطلح "حكومة الكفاءات" هو وضع الشخص المناسب من ذوي الخبرة والدراسات العليا في المكان المناسب، لكن عملياً وبحسب طريقة زعيم الميليشيات الحوثية فإنّ مصطلح (ذوي الكفاءة) هو بالأساس (ذوو القربى)، بمعنى إقصاء المستحقين وتعيين آخرين تتوافر فيهم شروط الانتماء للسلالة مهما كانت قدراتهم العلمية والعملية.
يقول عبدالملك الحوثي، إن "المرحلة الأولى للتغيير الجذري تتمثل بتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية"، والشراكة الوطنية في دستور الحوثي لا بد أن تكون مرتبطة بمصطلح "الولاية" أو الحق الإلهي بالحكم الذي يحاول تكريسه عبر تحريف المناهج وتنظيم الدورات الطائفية وطمس معالم الدولة اليمنية، وما يؤكد ذلك حديثه أن مسار التغيير الجذري لإصلاح مؤسسات الدولة يعتمد على الانتماء الصادق و"الهوية الإيمانية" وهو المصطلح الآخر لمعنى "الولاية".
كما زعم الحوثي أنه من ضمن المرحلة الأولى تصحيح وضع القضاء ومعالجة اختلالاته ورفده بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي ومن الجامعيين المؤهلين.."، ولا يستبعد أن يكون المقصد هنا هو علماء المذهب الشيعي المعتقدين بفكرة الولاية، بمعنى أنه سيتم إقصاء كل من يخالف هذا الاعتقاد.
ماذا بعد
الحوثي أعلن عن مراحل قادمة لما يسمى "التغييرات الجذرية"، وهو ما يعني، بحسب الواقع، أن القادم التطبيق الكامل للتجربة الإيرانية التي تبدو شكلياً "جمهورية بنظام رئاسي" فيما الحقيقة أن هناك ديكتاتوراً أعلى هو المتحكم بكل شيء يطلق عليه "المرشد الأعلى" ويمتلك قوة عسكرية هي الأقوى يطلق عليها "الحرس الثوري"، أي أن عبدالملك الحوثي قد يكون هو هذا المرشد، محمد الحوثي ولجانه الثورية هي الجناح العسكري له.
ولن يتوقف الأمر عند شكل الدولة، بل سيمتد لشرعنة أعمال القمع والاستبداد التي تمارس اليوم بكل صورها لمنع أي مظاهر أو أصوات مناوئة لهذا المشروع الطائفي الذي سيعيد اليمن إلى عهد الإمامة وسيجعلها ولاية إيرانية بامتياز.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، ما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.
خيارات هيكلة رأس مال الشركة
أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت، وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية، وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات، وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.
ضوابط الاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة
وفي مجال التمويل، أجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.
انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية
كما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال، وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.
كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.
معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين
كما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية، واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.
ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: وام
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة