محلي وتنفيذي محافظة ذمار يبارك قرارات قائد الثورة في إحداث تغيير جذري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الثورة نت|
بارك المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة ذمار، اليوم، قرارات قائد الثورة في إجراء التغيير الجذري التي أعلن عن المرحلة الأولى منها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
وأيد الاجتماع برئاسة المحافظ، محمد البخيتي، ما ورد في خطاب قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أمام الحشود المليونية التي اكتظت بها ساحات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية باتجاه إحداث تغيير جذري على أساس مرجعية القرآن الكريم والهوية الإيمانية ومبدأ السيادة والشراكة الوطنية، والذي حدد مرحلته الأولى بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وإصلاح القضاء.
وأكد الاجتماع، الذي ضم وكلاء المحافظة ومستشاري المحافظة، أهمية الاصطفاف والتلاحم بين القوى الوطنية لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته، والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة لتقوم بدورها في تلبية تطلعات الشعب اليمني.
واعتبر أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة ذمار، أن قرارات السيد القائد تمثل أرضية صلبة لتشكيل ملامح الدولة اليمنية الحديثة، التي لن تتحقق إلا من خلال الإصلاح الشامل والارتقاء بدور مؤسسات الدولة وتعزيز النظام والقانون، وتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع، والدفع بعجلة البناء والتنمية نحو تحقيق اقتصاد وطني قائم على استغلال الإمكانات والفرص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وشدد الاجتماع على أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في تعزيز خطوات التغيير الجذري المنشود وخطواته اللاحقة وبما يلبي تطلعات أبناء شعبنا اليمني في النهوض بالوطن وتجاوز التحديات، والتخلص من الوصاية والارتهان للخارج.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا