ديالى تقر القائمة الموحدة لتطبيق معايير السلامة العامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف مسؤول حكومي، عن اقرار القائمة الموحدة لتطبيق معايير السلامة العامة في محافظة ديالى.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “فاجعة الحمدانية وما تلاها من سقوط نحو 110 ضحية من المدنيين اثارت موضوع في غاية الاهمية حول مبادئ السلامة العامة في القاعات وغيرها من الاماكن التي تستقطب المدنيين سواء كانت مولات او اسواق تجارية”.
واضاف،ان “ديالى شكلت لجنة مركزية تضم ممثلي 10 دوائر من اجل الوقوف على تطبيق معايير السلامة العامة وتم اقرار القائمة الموحدة التي تتضمن 16 بندا يتعلق باليات العمل وشروط منح الاجازات وصولا الى المراقبة والإجراءات القانونية حيال اي مخالفات”.
واشار الى ان “اجتماع سيعقد في 10 من تشرين الاول الجاري من اجل بدء تنفيذ محاور القائمة في جميع الاقضية والنواحي والتاكيد على مبدا تفادي تكرار مأساة قاعة الاعراس في الحمدانية من خلال رؤية تتبناها فرق الدفاع المدني بشكل مباشر”.
وتسبب حريق قاعة الاعراس في الحمدانية في سقوط نحو 110 ضحية واصابة العشرات في حادثة اثارت الراي في البلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: السلامة العامة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA لدليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) عن حصول دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي - إصدار 2025 على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) بنسبة تطابق دولي بلغت 99.2%، وذلك عقب تقييم مستقل من خبراء الجمعية الدوليين، على أن يسري الاعتماد للفترة من ديسمبر 2025 حتى ديسمبر 2029.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز الدولي، مؤكداً أن اعتماد دليل معايير مراكز العلاج الطبيعي يمثل خطوة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة خدمات العلاج الطبيعي، بما يعزز قدرة المرضى على استعادة وظائفهم الصحية، ويضمن شعورهم بالأمان والثقة في مستوى وجودة الخدمة المقدمة لهم.
وأوضح رئيس الهيئة، أن GAHAR تلتزم بتبني نهج شامل يضع المريض في صدارة الأولويات، من خلال التطوير المستمر للمعايير، والمراجعة الدورية للأدلة التنظيمية، بالاعتماد على أحدث الممارسات العلمية والأدلة الدولية، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف الدكتور أحمد طه، أن دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي (2025- 2029) يهدف إلى إرساء مستوى متقدم من الجودة في خدمات العلاج الطبيعي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويكفل لكل مريض تجربة علاجية آمنة وفعّالة، في إطار علمي موحد يسهم في تقليل الأخطاء الطبية، وتحسين النتائج العلاجية، وتعزيز كفاءة الأداء المهني.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن العلاج الطبيعي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في مسار التعافي وإعادة التأهيل الوظيفي، نظراً لاعتماده المباشر على التقييم الإكلينيكي الدقيق، والتدخلات العلاجية المستمرة، والتفاعل اليومي بين المريض ومقدم الخدمة، وهو ما يستلزم وجود معايير جودة متخصصة ودقيقة تنظم الممارسة، وتضبط إجراءات التقييم، وخطط العلاج، ومتابعة النتائج، بما يضمن تحقيق أفضل المخرجات العلاجية بأعلى مستويات الأمان.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2025 شهد سلسلة من الإنجازات الدولية البارزة في مجال تطوير المعايير الصحية، والحصول على الاعتمادات الدولية لحزمة متكاملة من الأدلة، شملت: اعتماد دليل معايير المستشفيات - إصدار 2025، واعتماد معايير الرعاية الصحية الأولية - إصدار 2025، واعتماد دليل معايير معامل التحاليل الطبية - إصدار 2025، واعتماد دليل معايير دور النقاهة والرعاية الممتدة والاستشفاء الطبي، إلى جانب إصدار الدليل الوطني للتجهيزات الطبية للمستشفيات، واختتم العام بحصول دليل اعتماد مراكز العلاج الطبيعي على الاعتماد الدولي من ISQua EEA.
وأكد الدكتور أحمد طه أن هذه الإنجازات المتتالية تعكس التزام الهيئة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الجودة، وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً في مجال اعتماد المنشآت الصحية.
كما أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين بها، عن إهداء هذا الإنجاز العالمي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة تطوير القطاع الصحي، تقديراً لدعمه المستمر لجهود تحسين جودة الحياة، وترسيخ منظومة رعاية صحية شاملة ومتكاملة، تُقدم للمواطن المصري وفق أعلى مستويات الجودة والمعايير الدولية.
اقرأ أيضاًأول تعليق من «التعليم» بشأن تحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية
«الصناعة» تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟