تسارع نمو مبيعات القطاع غير النفطي بالسعودية في سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أظهر مؤشر مديري المشتريات "PMI®" لبنك الرياض، توسع متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بما شهدناه في شهر أغسطس.
وبحسب بيانات المؤشر، الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن ثقة الشركات تحسنت في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.
وكان انتعاش نمو المبيعات مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية، كما انخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.
وارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر الرئيسي إلى 57.2 نقطة في شهر ديسمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهرا خلال أغسطس الماضي، مسجلاً 56.6 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
ويذكر أن المؤشر عاد ليتجاوز متوسطه على المدى الطويل وهو 56.9 نقطة.
والقراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات المعدل موسمياً هو متوسط 5 مؤشرات هي الطلبات الجديدة (30%)، والإنتاج (25%)، والتوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%)، وعند حساب المؤشر يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.
وبحسب التقرير، فإن معدل نمو النشاط التجاري عاد إلى التسارع في نهاية الربع الثالث، حيث أفاد نحو 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة في الإنتاج خلال الشهرن وتم تسجيل زيادة في النشاط في كل من القطاعات الأربعة الكبرى المشمولة بالدراسة، حيث سجلت كل الفئات توسعا قويا.
وساعد على نمو النشاط الزيادة الملحوظة في عدد الأعمال الجديدة الواردة خلال شهر سبتمبر، مع تزايد حدة الارتفاع إلى أقوى مستوياتها منذ شهر يونيو، وأشارت الأدلة المتناقلة إلى أن تحسن ظروف السوق كان حافزاً رئيسياً لارتفاع طلبات العملاء، وسلطت بعض الشركات الضوء على زيادة مبادرات الأعمال الجديدة في أقسام المبيعات والتسويق.
من جانبه، قال كبير الباحثين الاقتصاديين لدى بنك الرياض، ونقل التقرير عن نايف الغيث، إن الاقتصاد غير المنتج للنفط يواصل نموه على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، متوقعاً مواصلة الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط دعم النمو وأن يظل يفوق 5.5% لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية المملكة 2030.
وتابع: "على الرغم من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، فإن أسعار السلع لم تسجل نفس الزيادة بل تراجعت بسبب المنافسة القوية، وبالتالي نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم الرئيسي في السعودية 2.5% لعام 2023".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية بنك الرياض القطاع غير النفطي أهم الآخبار على الرغم من
إقرأ أيضاً:
دور ثورة 21 سبتمبر في تعزيز الوحدة اليمنية ورفض مشاريع التشطير والأقاليم
يمانيون | تقرير
مثّلت ثورة 21 سبتمبر 2014، نقطة تحوّل سياسي حاسم في مسار اليمن المعاصر، حيث تبنّت خطابًا واضحًا يرفض مشاريع التقسيم التي طُرحت خلال المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها مشروع الأقاليم الستة المنبثق عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في عام 2014.
في هذا التقرير، نستعرض كيف أسهمت الثورة في تعزيز وحدة اليمن، ورفض مشاريع التشطير، وذلك من خلال رؤية السيد القائد عبد الملك الحوثي والخطاب السياسي لأنصار الله.
الثورة وتصحيح مسار الدولة اليمنية
أعلن السيد عبد الملك الحوثي في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة أن “مشروع الأقاليم ليس سوى بوابة لتفتيت اليمن والسيطرة عليه عبر أدوات داخلية وأجندات خارجية” (قناة المسيرة، 2017). وأكد أن الثورة جاءت لتصحيح مسار الدولة اليمنية، لا للاستحواذ على السلطة، مشددًا على أن الوحدة الحقيقية لا تكون بالشعارات، بل ببناء دولة عادلة لجميع اليمنيين.
برنامج الرؤية الوطنية وموقف أنصار الله
انطلاقًا من مبادئ الثورة، تضمن “البرنامج التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة”، الصادر عن المكتب السياسي لأنصار الله، بنودًا تؤكد على الالتزام بالسيادة الوطنية والوحدة، ورفض أي صيغة حكم قد تؤدي إلى التمزيق أو التبعية.
وأشارت دراسة لمركز صنعاء للدراسات إلى أن أنصار الله تبنوا، منذ عام 2015، خطابًا سياسيًا يركز على مركزية الدولة ووحدة القرار السياسي، لا سيما في ظل تدخلات إقليمية دعمت توجهات انفصالية، خاصة في الجنوب.
مشروع الأقاليم والتشطير
خرج مؤتمر الحوار الوطني في عام 2014 بمقترح تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم كحل فيدرالي. إلا أن أنصار الله رفضوا المشروع، واعتبروه تفكيكًا مقنّعًا للدولة اليمنية، حيث يؤدي إلى حرمان بعض الأقاليم من الثروات والمنافذ البحرية.
وفي تأكيد لموقف أنصار الله، قال الناطق الرسمي محمد عبد السلام في مقابلة مع قناة الجزيرة:
“موقفنا من الوحدة ثابت ومبدئي ولا يمكن أن يتغير. نحن مع الوحدة ورفضنا مشروع الأقاليم ونرفض الشرذمة.”
وأضاف أن الشعب اليمني بكل مكوناته يرفض أي مسعى للتقسيم، وأن الوحدة اليمنية تمثل “خطًا أحمر لا يمكن المساس به”.
الثورة كمنطلق لبناء دولة موحدة
جاءت ثورة 21 سبتمبر لوضع حد لتدهور الدولة والانقسام السياسي، وسعت – بحسب بيانها الأول – إلى بناء دولة مدنية عادلة تقوم على الشراكة الوطنية، وترفض التبعية والإقصاء.
ونصّت وثيقة “الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة” على:
“إرساء دعائم دولة موحدة، قوية، مستقلة، ترفض مشاريع التشطير أو الإضعاف الداخلي بأي شكل من الأشكال.”
موقف الثورة من القضية الجنوبية
على الرغم من التوترات مع بعض القوى الجنوبية، لم تتخذ أنصار الله موقفًا عدائيًا من الجنوب. بل شدد السيد عبد الملك الحوثي، في خطاب له عام 2020، على أن:
“الحل العادل للقضية الجنوبية لا يكون بالانفصال، بل ببناء دولة عادلة تحتضن الجميع.”
ووصفت قناة الميادين هذا التوجه بأنه:
“نقلة في التعامل مع الجنوب من ملف أمني إلى أفق سياسي عادل ضمن يمن موحد.”
الثورة ومواجهة مشاريع الخارج
منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015، قدم أنصار الله هذا العدوان كمشروع خارجي يهدف إلى تقسيم اليمن والسيطرة على موارده. وبيّن تقرير لمركز صنعاء للدراسات عام 2020 أن خطاب أنصار الله أصبح أكثر تمسكًا بوحدة الدولة في مواجهة مشاريع انفصالية برعاية خارجية.
خاتمة:
رغم الجدل الواسع الذي رافق ثورة 21 سبتمبر، فإنها تمثل حركة تصحيحية هدفت إلى إنقاذ اليمن من التمزق والانهيار، وتعزيز وحدته الداخلية عبر بناء دولة تقوم على الشراكة لا الإقصاء. إن رفض مشروع الأقاليم والدعوة إلى وحدة عادلة هما دليل واضح على أن هذه الثورة ترى في التشطير خطرًا وجوديًا يهدد كيان الدولة اليمنية.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟