أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين، رفضه المساعدة المالية التي قرّر الاتّحاد الأوروبي منحها لبلاده، في إطار اتّفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبراً أنّ هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة" وتتعارض مع الاتّفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو/ تموز.

وقال سعيّد بحسب ما نقلت عنه الرئاسة في بيان، إنّ "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان دون احترام"، مضيفًا أنّه "بناء على ذلك فإنّ تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتّحاد الأوروبي".

وأوضح الرئيس خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمّار أنّ "سبب هذا الرفض ليس زُهد المبلغ بل لأنّ هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو/ تموز الفارط والذي كان بمبادرة تونسية إيطالية"، مؤكدًا أنّ "تونس تبذل كلّ ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر".

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في الـ22 من سبتمبر/ أيلول أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع تونس للحدّ من تدفّق المهاجرين من هذا البلد على القارّة العجوز.

وأوضحت المفوضية يومها أنّه من بين إجمالي المساعدات البالغة قيمتها 105 ملايين يورو والمنصوص عليها في اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتمّ "صرف نحو 42 مليون يورو بسرعة"، ويضاف إلى هذا المبلغ 24.7 مليون يورو منصوص عليها في إطار برامج جارية.

اقرأ أيضاً

أرقام صادمة.. الهجرة من تونس لإيطاليا ترتفع 70% رغم الاتفاق مع أوروبا

ووفقاً للمفوضية الأوروبية فإنّ أموال المساعدات المخصّصة لتونس يجب أن تذهب في جزء منها لإعادة تأهيل زوارق خفر السواحل التونسيين وللتعاون مع المنظمات الدولية سواء من أجل "حماية المهاجرين" أو لتنظيم رحلات لإعادتهم من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

كما تلحظ مذكرة التفاهم الموقّعة بين تونس والاتّحاد الأوروبي مساعدة أوروبية مباشرة للميزانية التونسية للعام 2023 بقيمة 150 مليون يورو لتمكين البلاد من تخطّي الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها.

وتعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يخاطرون بأرواحهم عبر البحر المتوسط لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا.

اقرأ أيضاً

توقيع شراكة استراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة

المصدر | أ ف ب

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تونس قيس سعيد الاتحاد الأوروبي هجرة غير شرعية

إقرأ أيضاً:

غوتيريش يرفض بشكل قاطع اتهامات ''التجسس والتخوين'' التي وجهها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة ويصفها بالخطيرة (بيان)

رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتهامات العلنية التي يوجهها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان جديد: ''يعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاتهامات العلنية التي وجهها الحوثيون، بما في ذلك اتهامات أطلقتها قيادتهم في 16 تشرين الأول/أكتوبر ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن''.

وأعلن الأمين العام رفضه القاطع لجميع هذه الاتهامات.. معربا عن تضامنه مع موظفي الأمم المتحدة في اليمن وحول العالم. 

وأضاف: ''مثل هذه الاتهامات خطيرة وغير مقبولة وتُعرّض سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني لخطر جسيم، كما تُقوّض عمليات إنقاذ الأرواح''.

وتابع: ''يخاطر موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني بحياتهم يوميا من أجل تقديم الدعم للمجتمعات التي هي بأمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، مع التزامهم بمبادئ الإنسانية، والحياد، والاستقلال، والنزاهة''. 

وأشاد الأمين العام بالعمل الإنساني الثابت الذي تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها، والذي أسهم على مرّ السنين في إنقاذ أرواح مئات الآلاف في اليمن''.

 وذكر غوتيريش جميع الأطراف بمسؤولياتهم والتزاماتهم بضمان حماية العمليات الإنسانية والعاملين فيها، في جميع الأوقات، وفقا للقانون الدولي.

وجدد الأمين العام نداءه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيا لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، وبعضهم منذ عام 2021. 

كما أكد إن على الحوثيين، وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، إخلاء مقرات الأمم المتحدة وإعادة الأصول والمعدات التابعة لها التي تم الاستيلاء عليها.

وأمس، أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع لأي اتهامات بتورط موظفيها أو عملياتها في اليمن بأي شكل من أشكال التجسس أو أي من الأنشطة التي لا تتوافق مع مهمتها الإنسانية.جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بشأن التطورات المتصلة بموظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين.

وقال ستيفان، أن الأمم المتحدة ستواصل مطالبتها بإنهاء الاحتجاز التعسفي لـ 53 من العاملين الدوليين، إلى جانب موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية..مشيرا إلى أن بعضهم محتجز لسنوات دون السماح بأي اتصال معهم.

مقالات مشابهة

  • هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
  • الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم المساعدة في ملف نزع سلاح حماس بغزة
  • مباحثات مع التمويل الدولية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بـ1.8 مليار يورو
  • غوتيريش يرفض بشكل قاطع اتهامات ''التجسس والتخوين'' التي وجهها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة ويصفها بالخطيرة (بيان)
  • الاتحاد الأوروبي وليبيا: تنسيق قانوني وإنساني لمواجهة تحديات الهجرة
  • “الأورومتوسطي” يطالب بفتح تحقيق حول الأصول الأوروبية التي دمرها الكيان الصهيوني في غزة
  • التخطيط: مباحثات للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بـ 1.8مليار يورو
  • الاتحاد الأوروبي يدرس المساعدة في نزع سلاح حماس
  • 1.1مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي لتنمية الشركات الناشئة في مصر
  • تنسيق بين مصر والأوروبي للاستثمار لتعزيز ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو