أستراليا.. السلطات تُطالب السكان بالفرار بسبب حرائق قوية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
طلبت أجهزة الإطفاء في ولاية فكتوريا في شرق أستراليا، اليوم الثلاثاء، من السكان المغادرة أو الاحتماء إن لم يكن بالإمكان الفرار، بعدما أجّجت رياح قوية حرائق يواجه العناصر "صعوبة" في إخمادها.
حل لغز غموض “دوائر الجنيات” في أستراليا حادث طعن يُصيب 3 أشخاص بجامعة في أستراليا
وقال المسؤول في هيئة مكافحة الحرائق في الولاية جيسون هيفرنان إن حوالى 650 من عناصر الإطفاء يكافحون حرائق تشتعل في مساحة 17 ألف هكتار (42 ألف فدان).
وأفادت تقارير بهبوب رياح وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة حول منطقة إيست غيبسلاند، على مسافة نحو 250 كيلومترا شرق ملبورن.
وأصدرت أجهزة الطوارئ أوامر إخلاء لتسعة أحياء ريفية، قائلة إن الحرائق "تهدد المنازل والأرواح".
وطلبت من الأشخاص الذين لم يغادروا بعد من 7 أحياء أخرى أن يحتموا على الفور لأنه "فات الأوان لمغادرة المنطقة بأمان".
وقال هيفرنان للإذاعة الأسترالية العامة "نشهد حرائق متفرقة. ويبذل رجال الإطفاء كل ما في وسعهم لمحاولة احتواء هذا الحريق، لكنهم يواجهون صعوبة".
وتابع أن الحرائق "تشتعل في ممتلكات خاصة وفي بعض مزارع الصنوبر. لذلك ستكون الساعتان المقبلتان صعبتين جدا بالنسبة إلى رجال الإطفاء على الأرض".
ومن المتوقع أن تساعد الأمطار في إخماد النيران في وقت متأخر بعد الظهر، وفق هيفرنان.
من جهة أخرى، قالت أجهزة الطوارئ في الولاية إن حريق غابات "خرج عن السيطرة" في إحدى مناطق جزيرة فليندرز في ولاية تسمانيا، مع أن هطول الأمطار أخيرا أبطأ انتشاره.
وبعد سنوات ممطرة عدة يتوقع الخبراء أن يجلب صيف أستراليا المقبل موسم حرائق الغابات الأكثر قوة منذ 2019-2020.
خلال "الصيف الأسود" ذلك اندلعت حرائق غابات على امتداد الساحل الشرقي لأستراليا، دمرت مساحات شاسعة من الغابات وقضت على ملايين الحيوانات وغطت مدنا بالدخان.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استراليا فكتوريا حرائق الفرار حرائق استراليا
إقرأ أيضاً:
حرية الصحافة بين التدجين والفوضى
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
أسماء محمد مصطفى
إذا سأل سائل: هل توجد حرية صحافة في العراق؟ يمكن القول إنّ ما تشهده الصحافة العراقية ــ في الجانب المعوَّل عليه منها ــ هو ومضات ومحاولات للحرية يقوم بها صحافيون مغامرون قلّة، في ظل واقع باهت ومتقلب للصحافة التي تحوّلت إلى صدى بدلاً من أن تكون صوتاً هادراً، بسبب أمزجة القوى المتناحرة على السلطات. فإذا كان الصحافي التابع يكتب ما تمليه عليه تلك السلطات والأحزاب ويُلمّع صورتها، متحوّلاً إلى وسيلة دعائية لها، فإن الصحافي غير التابع يتنفس تحت الماء، ويتحرّك في مساحة ضيّقة من الحرية المتذبذبة بين الخوف والرقابة والتهديد المباشر أو غير المباشر، حريصاً على اختيار القضايا التي، وإن كانت تنطوي على جرأة، إلا أنها تُبقيه في وضع آمن؛ أي إنه لا يقترب مما هو فوق الخطوط الحمر التي قد يتعرّض بسببها إلى تهديدات تؤدي إلى طرده من العمل أو تهدّد حياته. وهذا بسبب غياب الحماية القانونية له، مما دجّن الصحافة، وحرَمها من الاستقلال، وحوّلها إلى وظيفة روتينية مرهونة بالسلطات الأعلى منها، بدلاً من أن تكون مهنة البحث عن الحقائق لا عن المشاكل فحسب.
وإذا كانت هناك منصات وصحافيون ينتقدون أداء المسؤولين والمؤسسات، إلا أن المشهد ما زال غير مكتمل لنتفاءل ونقول إن صحافتنا حرّة، لا سيما أن أولئك الصحافيين غالباً ما يكونون خارج نطاق وصول السلطات والجهات المسلحة إليهم، وليسوا داخل العراق بالضرورة.
وحين نتحدث عن حرية الصحافة، فإننا نؤكد أنها لا تعني الصحافة الفوضوية التي تعتاش على التضليل، وكيل الشتائم للمسؤولين، والتشهير بحياتهم الشخصية، ونشر الإشاعات حولهم، وإثارة الفضائح لمجرد الإساءة، بل تعني الحرية المسؤولة التي تُشخّص مواضع الخلل في أداء المسؤولين والمؤسسات، وتبحث في قضايا الفساد الإداري والمالي، وتعمل على إيصال قضايا الناس الحرجة والملحّة إلى أصحاب الشأن، وتقوم على التحقّق من المعلومات بدقة، وأمانة نقلها، واحترام كرامة الأفراد، وفصل الرأي عن الخبر، والتوازن والحياد في التغطية، والعمل وفق أخلاقيات المهنة، لا وفق أجندات خفية.
إن السلطة الرابعة ليس لها وجود فعلي في العراق وسط اختلال العلاقة بين السلطات الثلاث التي تأتي بها المحاصصة، وهي: السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العاجزة عن مواجهة الفساد بسبب التوازنات الحزبية والضغوط الخارجية، والسلطة التشريعية (البرلمان) التي تعمل من أجل مصالح كتلها السياسية التي جاءت بها، لا من أجل الشعب، والسلطة القضائية التي يتحدث البعض عن شكوك حول استقلاليتها في إصدار القرارات، لا سيما المتعلقة بالأحزاب السياسية أو أصحاب النفوذ.
إذن، الصحافة الحرة المسؤولة تحتاج إلى مناخ تنمو فيه، وسط حماية قانونية، وميثاق مهني يتضمن ضوابط العمل الصحافي الحرّ الحقيقي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، فتزدهر الحرية في ظله، وتتمكن من بناء وعي جماهيري بعيداً عن الفوضى والتضليل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية