مُعاقبة مُديري شركة مستحضرات تجميل بسبب التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمُعاقبة 5 مُديرين لشركة مُتخصصة في مُستحضرات التجميل والمُكملات الغذائية غيابيًا بالسجن 5 سنوات لتهربهم من أداء ضريبة القيمة المُضافة المُستحقة على نشاطه.
اقرأ أيضًا: رجل ينال حكم البراءة بعد 3 عقود من السجن ظلمًا
وشمل الحُكم تغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وإلزامهم بأداء الضريبة المُستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المُستحقة والمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار أسامة قنديل وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة للمُتهمين محمد.س ومصطفى.ع ومي.ع وأحمد.م وأحمد.ع وجميعهم مُديرون في الشركة المُشار إليها أنهم في الفترة بين 2016 و2020 بدائرة قسم التجمع الخامس تهربوا من دفع الضرائب.
وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين بصفتهم مسئولين عن المنشأة محل الواقعة المُسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (مستحضرات التجميل ومكملات غذائية)، تهربوا من أداء ضريبة القيمة المضافة المُستحقة على نشاطهم.
إذ لم يتقدموا للمصلحة للتسجيل في المواعيد المُحددة قانوناً خلال الفترة من 2016حتى 11/ 2027 على النحو المُبين بالتحقيقات.,
كما باعوا سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المُستحقة عليها خلال الفترة بين 2016 و2020 على النحو المُبين بالتحقيقات.
كما خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم خلال الفترة بين 2017 و2019 على النحو المُبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التهرب الضريبي امر الإحالة
إقرأ أيضاً:
عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى 127 مليار درهم خلال أسبوع
تفاقم متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 7,13 في المائة إلى 127 مليار درهم، خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو الجاري، بحسب ما أفاد به مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام ب4,63 مليار درهم إلى 51,9 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 10,9 مليار درهم، مقابل 8,9 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,235 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يواصل بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، خفض وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 48,6 مليار درهم.
كلمات دلالية الأبناك السوق النقدية عجز السيولة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)