مختصون لـ "اليوم": التقويم الخارجي خطوة إيجابية لتطوير التعليم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد مختصون لـ"اليوم" أن برنامج التقويم الخارجي للمدارس يُعَدُّ خطوة حاسمة وإيجابية نحو تطوير التعليم العامن مؤكدين أنه يسهم في تعزيز شفافية وجودة التعليم العام من خلال تقييم أداء المدارس بطريقة منهجية وموحدة ومستقلة.
وقالت خبير تنمية القدرات البشرية د. عبير العمري، إن برنامج التقويم الخارجي يُعَدُّ خطوة حاسمة وإيجابية نحو تطوير التعليم العام، حيث سيسهم هذا الإجراء في تعزيز شفافية وجودة التعليم العام من خلال تقييم أداء المدارس بطريقة منهجية وموحدة ومستقلة، ويلعب دورًا أساسيًا في تحسين المخرجات التعليمية عبر عدة جوانب.
وأضافت: "التقويم الخارجي يمكنه تحديد نقاط القوة والضعف في نظام التعليم والمناهج، مما يمكّن من تصحيحها وتطويرها بشكل أفضل، أيضًا، يشجع على تحفيز المدارس لتحسين أدائها وتحقيق تطورات مستدامة في مجال الجودة التعليمية".
أخبار متعلقة "تعليم الشرقية" تستضيف ورشة لتطوير مسارات الدراسة الثانويةبعد دهس طالب في الدمام.. مختصون لـ"اليوم": 200 ألف ريال وسجن 4 سنوات ضد المسؤولصور.. ورشة عمل لتجويد ورفع "التحصيل الدراسي" بمدارس جدةتحقيق الكفاءة وتفاعل الآباءوقالت أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد بجامعة الملك خالد د. أزهار صالح الشمراني، إن هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز تميز تواصل نجاحاتها في تحقيق التنمية الوطنية بجودة عالية الأثر في التعليم والتدريب.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى تحقيق الكفاءة؛ حيث تبدأ الهيئة لأول مرة في تاريخ التعليم بتنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء من خلال المنصة الرقمية "تميز" ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي؛ وذلك بهدف تحفيز المدارس لتحسين أدائها، ودعم التحسين والتطوير المستمر، وتحقيق مستويات عالية في نواتج التعلم، والتعرف على مستوى أداء المدارس بما يساهم في تحقيق التنافس الإيجابي بين المدارس.
وأكملت "الشمراني"أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات التحسين المدرسي، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والتطوير بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2039.
تقارير تدعم التطويروقالت أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية المشارك، وكيلة جامعة الأميرة نورة - سابقاً د. هدى الوهيبي: "برنامج تقويم أداء مدارس المملكة يعزز جودة عمليات التعليم والتعلم ويرفع من مستوى مخرجات التعليم العام من خلال ما يوفره من تقارير و بيانات متعلقة بتحديد جوانب القوة لدى المدارس المتميزة و تعزيزها ومعالجة جوانب القصور في المدارس ضعيفة الأداء و تقديم الدعم اللازم لها".
وأكملت قائلة، إن البرنامج يعمل على إعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام من خلال التقويم الذاتي الذي تقوم به المدارس في ضوء عدد من المعايير التي وضعتها الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية ولجان التقويم الخارجي التي توفر التغذية الراجعة عن مستوى المدارس باستخدام العديد من أدوات القياس و التقويم".
وأضافت "الوهيبي": "لا شك في أن هذه التقارير سوف تساعد المدارس في عمليات التطوير المستمر من خلال ما تقدمه من خطط التحسين وتقارير مستوى التقدم السنوي، إضافة إلى ذلك فإن هذا البرنامج سوف يقدم البيانات التي تضع المدارس في مستويات أداء متمايزة تساعد أولياء الأمور في اختيار المدارس الملائمة لأبنائهم و تمكّن صناع القرار من الإطلاع على مستوى المدارس وتقديم الدعم المناسب لها بما يحقق أهداف رؤية المملكة و برامجها الطموحة".
وقالت عميدة عمادة الدراسات العليا سابقًا بجامعة نجران أ. د. أمل الشهري: "برنامج التقويم الخارجي يسهم في رفع جودة الأداء التعليمي ووصول المخرجات إلى المنافسات العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، بالإضافة إلى ضمان جودة وتحسين مخرجات التعليم عن طريق تطبيق معايير تقويم المدارس ومؤشراتها، وتطوير أداء المدرسة بصورة ذاتية، واستثمار مواردها المادية والبشرية لتحقيق أهداف برنامج التقويم والاعتماد المدرسي بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتحسين وتطوير من خلال مرحلة التقويم الذاتي والتقويم الخارجي".د. أمل الشهري
وأوضح مدير وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية التربية في جامعة طيبة، د. بدر البدراني: "يُعتبر تقويم أداء عينة من المدارس المُمثِلة للتعليم العام بالمملكة العربية السعودية، في ضوء معايير التقويم والتميز المدرسي (القيادة المدرسية، التعليم والتعلم، نواتج التعلم، البيئة المدرسية) المستقاة من أفضل المعايير العالمية والمؤشرات الدولية، هو حجر الأساس بعد مشيئة الله عز وجل في نجاح العملية التعليمية فيما يخص التعليم العام، وهنا تأتي الإشارة إلى مؤشر "TALIS" العالمي، الذي يساعد واضعي السياسات التعليمية على استعراض وتطوير السياسات التي تعزز مهنة التدريس، وأفضل الظروف للتعليم والتعلم الفعالين، وكذلك يقوم "TALIS" بمساعدة المعلمين وقادة المدارس وأصحاب المصلحة في التعليم على التفكير في ممارساتهم ومناقشتها وإيجاد طرق لتعزيزها، ويدمج "TALIS" بين أسلوب تحليل الماضي واستقراء الوضع الحالي بهدف استشراف المستقبل ووضع الخطط المستقبلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: تعليم مختصون نقاط القوة التعلیم العام من خلال
إقرأ أيضاً:
هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟
طرح التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني سؤال حول هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟ وأوضح التحليل أنه في بداية العام، كانت التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ طفيف في النمو.
لكن الإدارة الجديدة شرعت في تنفيذ أجندة من التغييرات المُزعزِعة للسياسات، وبدأت أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية التي كانت سائدة في الأسواق المالية تتغير.
وتصاعدت الأمور بعد "يوم التحرير" في مطلع شهر أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وتأثرت الأسواق المالية بشدة بهذا الإعلان، فقد هبطت الأسهم بسبب المخاوف من اندلاع حروب تجارية أوسع وأعمق، والشكوك في مصداقية السياسات، والآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد. وفي أسوأ المراحل، وصل إجماع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى متدنٍ يبلغ 1.4% في مايو. وهذا يمثل انخفاضاً بما يقارب نقطة مئوية كاملة عن أعلى نسبة مسجلة في فبراير، والتي بلغت 2.3%، وهو تراجع كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
المؤشرات الاقتصادية
بعد أن بلغ التشاؤم ذروته في مايو، استقرت المؤشرات الاقتصادية، بل وأشارت بعضها بشكل مفاجئ إلى تسارع النشاط الاقتصادي. يُعد مؤشرGDP Now نموذجاً فورياً وآنياً لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي، ويصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
يعتمد هذا المؤشر على مجموعة واسعة من المؤشرات عالية التردد من قطاعات اقتصادية رئيسية، ولذلك فإنه يلخص الأوضاع الاقتصادية. تشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8% في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6% في الربع الأول من عام 2025.
ويري QNB إن إجماع التوقعات الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.7% هذا العام يُعتبر متأخراً مقارنة بأحدث المعلومات المتاحة، وبالتالي فإنه يُعتبر أكثر تشاؤماً.
وناقش QNB المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي التي تساهم في تسارع النشاط الاقتصادي وتدعم التوقعات الأكثر إيجابية.
استهلاك الأسرويوضح أن المكون الأول هو استهلاك الاسر يوفر دفعة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة، مدعوماً بمزيج من معدلات التوظيف القوية - رغم تراجعها - والثروة الصافية القياسية للأسر، وتوفر الوصول إلى الائتمان بشكل كافٍ. ويمثل الاستهلاك ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإنه يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وقد تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم، وهو مقياس مفيد لقوة الاستهلاك، إلى 1.7% على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات، متجاوزاً بكثير متوسط العام الماضي البالغ -0.3%.
حتى في ظل تباطؤ مكاسب التوظيف، لا يزال معدل البطالة البالغ 4.3% ضمن نطاق التوظيف المتوازن. بالإضافة إلى ذلك، حققت الإيرادات نمواً ثابتاً بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر. في الوقت نفسه، عزز التأثير الإيجابي للثروة جراء ارتفاع أسواق الأسهم القدرة على الإنفاق.
وتمثل الأسهم المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر 35% من صافي ثروة الأسر، كما أن النمو السنوي بنسبة 14% في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيراً إيجابياً يعزز معنويات الاستهلاك. كما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
الاستثمار التجاري
والمكون الثاني أن الاستثمار التجاري يشهد أداءً قوياً، بفضل الظروف المالية المواتية والحوافز المالية والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت أحدث البيانات نمواً متسارعاً في "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية"، وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص. يتتبع هذا المقياس السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة. في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4% على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9% في العام الماضي.
نمو الاستثمار
وتساهم عدة عوامل في نمو الاستثمار. فالطلب على المعدات والتكنولوجيا آخذ في الارتفاع، مع استمرار الشركات في الاستثمار لدعم الإنتاجية والتوسع المرتبط بالذكاء الاصطناعي. كما تشجع الحوافز السياسية، مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Acts)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية، بناء منشآت أشباه الموصلات، والمصانع، ومشاريع الطاقة النظيفة. إضافة إلى ذلك، توفر جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال المستثمر الوسائل والحوافز اللازمة للشركات للمضي قدماً في مشاريع طويلة الأجل. وتسهم هذه الاتجاهات الاستثمارية مجتمعة في تسريع النمو الاقتصادي.
وينتهي التحليل إلي أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشاً متجدداً بفضل الزخم القوي في الاستهلاك والاستثمار الخاص.
ويري أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بأكثر من 2% هذا العام، بفضل الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة