رئيس الوزراء لـ"إكسترا نيوز": 5 أماكن كانت مرشحة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هيئة التخطيط العمراني حين كان رئيسا لها، جمعت أفضل العقول فيها، ووضعت تصورا لخمسة أماكن تصلح لتكون عاصمة إدارية جديدة لمصر بدلا من وسط القاهرة أو حي حكومي جديد.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المكان الأول كان هو موقع العاصمة الإدارية الحالي، والثاني شرق مدينة نصر التي بها حاليا مركز المنارة، والثالث كان جزيرة الوراق قبل أن تتعرض للنمو العشوائي.
وذكر أن الموقع الرابع كان شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والموقع الخامس كان في مدينة 6 أكتوبر، والخبراء وضعوا مقاييس معينة لاختيار المكان، أولا اتجاهات نمو القاهرة، وطوال عمر نمو القاهرة كان اتجاه الشرق.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما بتطوير القاهرة، وكان لديه كل هذه الأفكار قبل أن يتولى مسؤولية الرئاسة، وفوجئت حين تحدثت معه أنه ملم بكل هذه التفاصيل وهذه المشروعات، واختار الخبراء موقع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره الأفضل على المدى البعيد، وبالتالي اتخذ القرار بالبدء فيها في 2015.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيئة التخطيط العمراني العاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.