سيد خليفة يكتب: مستقبل الأمن الغذائي في مصر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حظى قطاع الزراعة فى السنوات الـ9 الماضية بدعم سياسى ومادى كبير نتج عنه الكثير من المشروعات القومية الزراعية (مشروعات التوسّع الأفقى - مشروعات الاستزراع السمكى وتطوير البحيرات الشمالية - مشروعات الصوب الزراعية - الإنتاج الحيوانى).
سوف يتم الانتهاء من استصلاح وزراعة 3 - 4 ملايين فدان جديدة خلال عامين بمناطق (الدلتا الجديدة - توشكى الجديدة - شمال وجنوب سيناء - ومناطق أخرى).
حقّقت هذه المشروعات حتى الآن جزءاً كبيراً من حالة الأمن الغذائى فى مصر وزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج.
وترتكز استراتيجية الأمن الغذائى خلال السنوات القادمة على:
- مشروعات زراعية لها القدرة على الاستدامة وتحمّل الصدمات للتغيرات المناخية.
- الاستمرار فى المزيد من مشروعات التوسّع الأفقى بعد دراسات علمية مدقّقة وتوافر الموارد المائية لها.
- إنتاج سلالات وأصناف من المحاصيل الاستراتيجية (القمح - الذرة - الأرز، وغيرها)، ذات إنتاجية عالية ولها القدرة على تحمّل الجفاف ونُدرة المياه وتحمّل التقلّبات الجوية.
- التوسّع فى التحسين الوراثى للماشية والتركيز على استيراد الأنواع المدرة للألبان والقدرة العالية لإنتاج اللحوم.
- تنفيذ حقول إرشادية لزراعة القصب بالشتل بمحافظات الجنوب التى تزرع نحو 350 ألف فدان قصب قبل التوسّع فى زراعة القصب بالشتل.
- حزم تحفيزية لصغار المزارعين للدخول فى تطوير الرى داخل الوحدات الزراعية.
- تقديم حزم تحفيزية للمزارعين، لحثّهم على تجميع الحيازات الزراعية المفتّتة.
- التوسّع فى مظلة الزراعات التعاقدية لتشمل محاصيل أخرى، حيث تطبّق الزراعة التعاقدية حالياً على محاصيل (القمح - القصب - بنجر السكر - فول الصويا - عباد الشمس).
- حل مشكلات الأسمدة، خصوصاً لصغار المزارعين من خلال تحرير سعر صرف الأسمدة ومنح المزارعين قيمة دعم الأسمدة نقداً.
- التوسّع فى التصنيع الزراعى، خصوصاً فى مناطق مشروعات التوسّع الأفقى.
- زيادة المساحات المخصّصة لمحاصيل الزيوت بمشروعات التوسع الأفقى.
- التوسّع فى مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى قطاع الزراعة، حيث أثبتت مبادرة «ازرع» نجاحاً كبيراً فى قطاع الزراعة، خصوصاً لصغار المزارعين.
- حزمة تشريعية مهمة، وهى تعديل قانون الزراعة، وكذا قانون التعاونيات الزراعية.
- تعليم زراعى مستدام من خلال برامج تعليمية ومناهج تواكب مجال الزراعة الحديثة والذكية، وإنشاء المزيد من المدارس الفنية الزراعية التكنولوجية للحاجة المتزايدة إلى عمالة متدرّبة على التقنيات الحديثة فى الزراعة.
* نقيب الزراعيين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الزراعة الإنتاج الحيوانى الاستزراع السمكى
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟