مسؤولون: المشاركة في إكسبو ٢٠٢٣ الدوحة للبستنة يبرز التنوع النباتي الفريد بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
العُمانية/ أكَّد عدد من المسؤولين والمختصين في المجال النباتي على أهمية المشاركة في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل" الذي يبرز مجال الاستدامة، والوعي البيئي، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة الحديثة.
وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لوكالة الأنباء العُمانية وتلفزيون سلطنة عُمان إنَّ مشاركة سلطنة عُمان تأتي ضمن مجموعة كبيرة من دول العالم لهذا الحدث الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف معاليه أنَّ المشاركة تعد تجربة فريدة لعرض الأشجار التي من الممكن أن تنمو في البيئة الصحراوية، وفرصة للاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، بالإضافة إلى أنَّه يعد فرصة سانحة لعمل القطاع الخاص للاطلاع على هذه التجارب.
واختتم معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تصريحه بالإشارة إلى أن المعرض يركز في أبرز محاوره على موضوع التغير المناخي وإسهام الجانب الزراعي في التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة خلال استضافتها لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة.
من جانبه أوضح الدكتور خالد بن عبدالعزيز الفارسي رئيس قسم البستنة في حديقة النباتات العُمانية أنَّ ما يميز جناح سلطنة عُمان في المعرض أنَّ النباتات جميعها جلبت من سلطنة عُمان، وبلغ عددها ١٦٠٠ شجرة ونبتة متوزعة على 55 نوعًا من النباتات.
وأكد أنَّ المشاركة تأتي في إطار إبراز الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي، وأنَّ النباتات المحلية لها استخدامات كثيرة من ضمنها المناظر الطبيعية وهي لا تحتاج إلى كثير من المياه، وهي واحدة من المحاور الرئيسة في المنطقة نظرًا لشح المياه فيها وملاءمتها للأجواء في المنطقة.
وبيَّن أنَّ حديقة النباتات العُمانية ممثلة بوزارة التراث والسياحة شاركت في جناح سلطنة عُمان في إكسبو ٢٠٢٣ الدوحة للبستنة من حيث إعداد تصميم الجناح، وتوفير النباتات العُمانية.
وفي السياق ذاته، بيَّن المهندس إسماعيل بن سيف الراشدي مهندس مناظر طبيعية أنَّ مشاركة سلطنة عُمان في معرض إكسبو ٢٠٢٣ الدوحة للبستنة تأتي لإبراز جهودها في مجال حفظ البيئة والتقليل من تأثير التغير المناخي.
وأشار إلى أنَّ جناح سلطنة عُمان يبرز كيفية استخدام النباتات المحلية العُمانية في التشجير الخارجي التي لها دور كبير في عملية الاستدامة الذي يعد محورًا رئيسًا في معرض الدوحة للبستنة.
وذكر أنَّ الجناح معني في عملية إظهار كيفية استخدام النباتات حتى تكون البيئة مستدامة عبر عرض عدد كبير من النباتات في سلطنة عُمان منها ما يتأقلم مع المناخ، مؤكدًا على أهمية جعل بيئة دول الخليج العربية مستدامة وبها نباتات خليجية محلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدوحة للبستنة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون لـ"الرؤية": إجراءات مُحكمة لمنع الاحتكار.. والاندماجات تُعيد تشكيل الأسواق
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التركيز الاقتصادي لا يجب أن يتحول إلى احتكار، مشيرين إلى أن مسار الاندماجات والاستحواذات والمشروعات المشتركة في السلطنة بات يشكل منعطفًا حاسمًا في إعادة تشكيل خارطة السوق العمانية.
وأكدت التحليلات المبكرة لخبراء المنافسة ضرورة وجود إطار قانوني رادع يحول دون سيطرةٍ مفرطةٍ لجهاتٍ محدودةٍ على الحصة السوقية، وهو ما يتوافق مع توجُّهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد وضمان أمن استثماري يعزز من فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، بيَّن أحمد بن سالم الراسبي المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التشريعات المُنظِّمة لهذه العمليات تجسّد حرص السلطنة على خلق بيئة اقتصادية متوازنة تحمي المستهلكين وتفتح المجال أمام المستثمرين على حد سواء، مؤكدًا أن التزام الشركات بهذا النظام لا يقتصر دوره على ضبط المنافسة فحسب؛ بل يُسهم في تأمين نموٍ مستدام يخدم كافة الأطراف الاقتصادية
وأكد المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي- بما يشمله من اندماجات واستحواذات ومشروعات مشتركة- بات من أبرز الظواهر التي تُعيد رسم خارطة السوق في سلطنة عُمان، مؤثرًا بشكل مباشر على درجة التنافس بين المنشآت.
وأوضح الراسبي أن سلطنة عُمان، وفي ظل توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، أدركت مبكرًا أهمية وجود إطار قانوني يُنظم هذه العمليات ويحُد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن أو تقويض حرية الدخول إلى السوق. وأكد أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يُعد الإطار الذي يضع معايير واضحة لرقابة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يضمن حماية بيئة السوق ومصالح المستهلكين.
وشدد الراسبي على أن التزام الشركات بالمنظومة القانونية للمركز لا يحمي السوق من الاختلال فحسب، بل يُهيئ الأرضية لنمو مستدام يخدم الجميع من مستهلكين، ومستثمرين، وشركاء تجاريين. وأضاف المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن السوق النزيه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة تشريعية، واستجابة تنظيمية، وتعاونًا جادًا من القطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت وهيبة بنت راشد الهنائية الباحثة الاقتصادية بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي لا يتجلى فقط في الاندماجات أو الاستحواذات؛ بل يشمل كذلك المشاريع المشتركة، التي تُنشأ بهدف التكامل أو التوسع. وقالت إن هذه العمليات غالبًا ما تسعى لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة، لكنها قد تُشكل تهديدًا للمنافسة إذا لم تخضع لضوابط تنظيمية واضحة. وبيّنت أنه من هنا، يأتي دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يقوم بجهود رقابية وفنية وقانونية لضمان أن هذه العمليات لا تُخل بتوازن السوق.
وقال سلطان بن ناصر المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بمركز المنافسة ومنع الاحتكار، إن تقديم الطلب للمركز يُعد إجراءً قانونيًا إلزاميًا لأي صفقة من شأنها أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في هيكل السوق، مشددًا على أهمية التقديم المبكر لتجنّب رفض الصفقة أو فرض الغرامات. وأوضح أن الامتثال لهذه الإجراءات لا يعكس فقط التزام المنشآت بالشفافية؛ بل يُسهم أيضًا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ديناميكي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!