فضيحة دبلوماسية.. أول تعليق فلسطيني على منع 3 وزراء أوروبيين من زيارة مناطق بالضفة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة وزراء خارجية أوربيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أن سبب المنع حجج وذرائع واهية لا تمت للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة بصلة.
وقالت الوزارة إن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي امتداد لتغول الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة، في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج".
وأضافت أن هذا الأمر إجحاف فاضح لقضايا الحل النهائي التفاوضية كما ورد في الاتفاقيات، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بتدمير أية مقومات أو منشآت أو منازل للفلسطينيين في تلك المناطق، بما فيها تلك الممولة أوروبيا، بهدف سرقة تلك الأراضي التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية وتخصيصها لعمليات وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
ورأت الوزارة أن "هذا القرار فضيحة دبلوماسية، وعلى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله إدانته بشدة وعدم المرور عليه مرور الكرام، لما له من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، خاصة أن هذا الموقف الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي ولا يقع ضمن صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، وأن السكوت عليه يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة وزراء خارجية أوربيين زيارة قرى فلسطينية الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب بعد منع زيارة وفد فرنسي للضفة
اندلعت أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، وذلك في أعقاب منع الاحتلال الإسرائيلي وفدا فرنسيا يضم عضوا بمجلس الشيوخ وأعضاء في البرلمان من زيارة الضفة الغربية، بزعم ارتباط منظمي الزيارة بـ"عمليات معادية" للاحتلال.
وأدانت فرنسا القرار الإسرائيلي، مشددة على أن "الاتهامات العلنية غير مقبولة، والقرار يضر بالعلاقات الثنائية".
وعلّق المراسل السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إيتمار آيخنر على الأزمة قائلا: "العلاقات الهشة بين فرنسا وإسرائيل تشهد مجددا أزمة دبلوماسية حادة، بعد أن قررت تل أبيب إلغاء وصول وفدين فرنسيين منفصلين، بزعم ارتباطهما بمنظمات معادية".
وتابع قائلا: "الحديث يدور عن وفدين كبيرين، يبلغ عددهما 74 عضوًا، بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ والبرلمان ورؤساء بلديات، وكان من المفترض أن يصل الوفد الأول في العشرين من أبريل، ويضم 27 عضوًا، وقد تواصلوا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وذكر آيخنر في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الوفد الثاني الذي كان من المفترض أن يصل قبل ساعات، يضم 47 عضوًا، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية في باريس القرار تحت عنوان: منع دخول الأراضي الإسرائيلية بسبب ارتباطها بمنظمة معادية".
وأضاف: "جاء في البيان الرسمي أن دولة إسرائيل لن تسمح بدخول أي شخص أو وفد مرتبط أو مدعو من قِبَل شبكة التعاون الموزع لفلسطين (RCDP) أو جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا (AFPS)، المرتبطتين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأوضح أن "الاتهامات الإسرائيلية تزعم أن أعضاء الوفود الفرنسية يرتبطون بمنظمات غير حكومية ترتبط ارتباطا مباشرًا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومصنّفة كمنظمة إرهابية من قِبَل الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: الحق، الضمير، بيسان، الحركة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، اتحاد لجان العمل الزراعي، منظمة دعم صلاح حموري".
وأشار إلى أن "إسرائيل تعمل على منع دخول وفود من منظمات تسعى لنزع الشرعية عن وجودها، وتقويض أمنها، داعية أي عضو في الوفد يرغب بالسفر إليها للتواصل مع سفارتها في باريس لتنسيق زيارة لا تقوم بها جهات تدعم القوى المعادية، وزعم مصدر مطلع على التفاصيل أن هؤلاء الأعضاء لم يُستبعدوا بسبب هويتهم، بل بسبب هوية الجهة المنظمة المرتبطة بتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المُصنّفة كمنظمة "إرهابية" في تل أبيب وباريس".
وزعم أن "تل أبيب لا مشكلة لديها مع المشرّعين أنفسهم وأعضاء الوفد الفرنسي، لكن المشكلة تكمن في الجهات المنظمة والداعمة، فهم مرتبطون بتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهم يدعمون جهات تدعم الفلسطينيين في فرنسا، وكلاهما مرتبطان بتمويل الجبهة الشعبية، مع العلم أن هذا القرار يُقرّب إسرائيل من الصدام مع فرنسا، يُضاف للقرار الذي اتُخذ في فبراير حين مُنعت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن من الدخول".
ونقل عن وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها بشدة لقرار إلغاء وصول الوفود، قائلة إن "قرار السلطات الإسرائيلية بإلغاء تصاريح دخول وفدين فرنسيين، بقيادة جمعيات تعمل على التعاون، تضمّ عددًا من المسؤولين المنتخبين الذين كان من المفترض أن يزوروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهذا أمرٌ مؤسف وغير مُجدٍ، وقد يُضرّ بالعلاقات بينهما، واعتبرت أن اتهامات السفارة الإسرائيلية في فرنسا تُلمّح لاحتمال وجود صلة بين هذه الجمعيات والمنظمات المعادية، غير مقبولة، وتدعو تل أبيب لإعادة النظر في قراراتها التي تُلحق الضرر بالعاملين من أجل سلام مستدام في المنطقة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا