تحت رعاية سمو ولي العهد .. وزير العدل يفتتح المؤتمر العدلي الدولي الثاني
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي يُعقد في الرياض بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أكثر من 40 دولة.
وأكد معالي وزير العدل في كلمته خلال الافتتاح، أن القطاع العدلي واكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، نتيجة الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، الذي رسّخ منظومة عدلية تُعلي قيم العدالة وتصون الحقوق.
وأوضح أن انعقاد المؤتمر في نسخته الثانية تحت عنوان: “الجودة القضائية”، يأتي امتدادًا لما شهدته نسخته الأولى من نقاشات ورؤى ثرية حول مستقبل العدالة في ظل التحول الرقمي.
وأكد الدكتور الصمعاني أن الجودة القضائية أصبحت معيارًا أساسيًّا لقياس كفاءة المنظومات العدلية وإحدى العناصر الداعمة لبيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، تُسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مفهوم الجودة القضائية لا يقتصر على مخرجات العمل القضائي فحسب؛ بل يشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية القضائية موضوعيًّا وإجرائيًّا وتشغيليًّا.
ويهدف المؤتمر العدلي الدولي الثاني إلى التعريف بتطور المنظومة العدلية والقضائية فــي المملكة، لا سيما على صعيد الجودة القضائية، وأثر ذلك على المخرجات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وحفظ الحقوق، إضافة إلى اسـتعراض التجـارب الدولية فـي مجال الجودة القضائـية، ومناقشة أفضل الممارسات لتعزيزها.
ويجمع المؤتمر ممثلين وخبراء لمناقشة أهم المحاور المتعلقة بالجودة القضائية وآليات تعزيزها، من خلال 8 جلسات حوارية تضم أكثر من 50 متحدثًا؛ مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الجودة القضائية على المستوى الدولي.
وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن العدلي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وحضور أكثر من 4 آلاف مشارك محلي ودولي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الجودة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحقيق العدالة للطبيب والمريض ونسعى لتحقيق التفاعل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن الهدف الأكبر هو حماية الإنسان وكرامته والقانون هو ثمرة تعاون واسع بين مؤسسات الدولة ووضع علي أساسه رؤية من أجل سلامة المواطن وأمن الطبيب
وأضاف وزير العدل ، خلال فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أن الدولة حرصت علي وضع بنيان قوي حديث من أجل منظومة أسسها الاحترام تقوم علي توفير البيئة الآمنة للطبيب ، وتوفير كل الرعاية للمريض لذلك القانون جاء بقواعد واضحة من أجل الإعلاء بالإنسان، وتهيئة المناخ الملائم للطبيب من أجل العمل ولن يكون موضعا للاتهام بل يحظى إلي الاحترام وأن أي قضية تتعلق به ستتم من خلال لجنة عملية متخصصة.
وقال المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة، تنظم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض من رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبييق أحكام هذا التشريع لما له من اثر بالغ في ضمان بيئة عمل أمنه يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ علي حقوق المرضي من المواطن كأولوية قصوي اتساقا مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكها من مؤسسات عالمية جعلتها مركز للخبرة الطبية في المنطقة
وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام، خلال كلمة بالفعاليات أنه كان لازما علي النيابة العامة أن تضطلع بدورها في اظهار ذلك التشريع في حلقات تشريعية بمعرفة كافة الأطراف المعنية وهذا التشريع اعتمد علي مبدأ جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فاثبات المسئولية الطبية لا يعتمد علي القوانين الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد علي جهات الخبرات .. والنيابة العامة استعانت بكل الخبرات والمتخصصين في كافة القضايا التي احتاجت اليهم.
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة أعلن تنظيم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض».
وأضاف المركز، أنه من المزمع عقدها يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، بمقر النائب العام بالقاهرة الجديدة، بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)