«تفويض» ترامب في غزة وسراب الشرعية العالمية

ترجمة: أحمد شافعي -

تحتفل إدارة ترامب بما وصفه الرئيس الأمريكي بـ«إحدى أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة»، أي إقرار مجلس الأمن الأممي لخطة سلام غزة.

بثلاثة عشر صوتا مؤيدا، وامتناع استراتيجي من روسيا والصين عن التصويت يفوض القرار رقم 2803 تشكيل قوة دولية لإحلال الاستقرار، ويؤسس «مجلس السلام» لحكم غزة، وعلى رأسه ترامب نفسه.

ويرغب البيت الأبيض في أن نصدق أن هذا يمثل تفويضًا دوليًا حقيقيًا لتولي الأمريكيين الإشراف على إعادة إعمار غزة بعد الحرب في حين أن الواقع أكثر إلهاما بكثير.

التفويض الذي لم يتم

لنكن واضحين حيال ما جرى بالفعل في الأمم المتحدة. لقد امتنعت روسيا والصين ـ وهما عضوان دائمان لهما حق النقض ـ عن التصويت على القرار بدلا من إقراره.

وأوضح فاسيلي نيبنزيا سفير موسكو موقف بلده تماما؛ إذ قال: إن مجلس الأمن «يبارك مبادرة الولايات المتحدة بناء على وعود واشنطن» في حين أنه «يمنح السيطرة الكاملة على قطاع غزة لمجلس السلام وقوة إحلال الاستقرار الدولية [ISF] اللذين لا نعرف شيئا عن تشكيلتيهما حتى الآن». وكررت الصين مثل هذه التخوفات مشيرة إلى أن «فلسطين لا تكاد تظهر فيها، كما لا تنعكس فيها السيادة والملكية الفلسطينية انعكاسا تاما». وامتناع البلدين عن التصويت له دلالة هائلة؛ فحينما ترفض قوى العالم الكبرى أن تقدم الدعم الفعال لمبادرة «تاريخية» لا يكون ما حصلت عليه تفويضا، وإنما هو إذن بالتقدم على مسؤوليتك. وثمة فارق جوهري بين الشرعية الدولية وعدم المبالاة الدولي. أما الدول العربية والإسلامية التي دعمت القرار، ومنها قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا ـ فكانت لها أسبابها، ولكن هذه الأسباب لا تتعلق بالحماس من أجل بناء الدول على يد أمريكا بقدر ما تتعلق بحسابات براجماتية.

تدرك هذه البلاد أن بعض الحضور الدولي أفضل من استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتحتاج إلى إذن الأمم المتحدة لتبرير إرسال قواتها في مهمة من المتوقع أن تكون خطيرة وغير مشكورة.

أشباح العراق وأفغانستان

يستحيل علينا نحن الذين شاهدنا مغامرتي أمريكا في العراق وأفغانستان على مدى العقدين الماضيين أن نتجاهل التشابهات.

فها هي واشنطن مرة أخرى تعد بتغيير منطقة في الشرق الأوسط مزقتها الحرب من خلال تشر قوات دولية، وإقامة سلطات انتقالية، ووعد مبهم بحق نهائي في تقرير المصير. ومرة أخرى يقال لنا إنه في ظل توافر القدر الكافي من الإرادة الأمريكية والتعاون الدولي فسوف يشرق فجر الديمقراطية والازدهار من وسط الأنقاض.

يرخص القرار لمجلس السلام وقوة إحلال الاستقرار الدولية حتى نهاية عام 2027، أي سنتين لإكمال ما لم يتسن للولايات المتحدة تحقيقه في العراق على مدى أكثر من عشرين سنة. وقوة إحلال الاستقرار الدولية مكلفة بإحلال استقرار الأمن، والإشراف على نزع الصبغة العسكرية، وتفكيك البنية الأساسية لحماس وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، وتيسير المساعدات الإنسانية. في الوقت نفسه، سوف يقوم مجلس السلام بتنسيق جهود إعادة الإعمار وتسليم السيطرة في نهاية المطاف للسلطة الفلسطينية «بعد إصلاحها». وهذا بناء أمة بالمنشطات مغلف بلغة التعاون الدولي. ويتجاهل جميع الدروس التي ينبغي أن نكون قد تعلمناها من مغامراتنا القريبة في الشرق الأوسط.

مشكلة الشرعية

هذا ما لا تريد إدارة ترامب أن تعترف به: ليس الترخيص الدولي والشرعية المحلية سواء.

رفضت حماس ـ التي لا تزال تحظى بدعم كبير من الفلسطينيين برغم خراب الحرب الأخيرة ـ القرار بلا مواربة ووصفته بـ«محاولة فرض احتلال آخر على أرضنا وشعبنا».

وليست السلطة الفلسطينية الضعيفة فاقدة المصداقية بعد سنين من فشل المفاوضات والاتهام بالفساد في موضع يسمح لها بتولي السيطرة حتى بعد إكمال الإصلاح المفترض.

في الوقت نفسه يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضة إقامة الدولة الفلسطينية، ويواجه ضغوطا من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف ممن يرون أي طريق إلى استقلال فلسطيني بمنزلة الخيانة.

ولغة القرار في ما يتعلق بـ«الطريق الموثوق لتقرير المصير والدولة الفلسطينية» لا تظهر إلا بعد «التنفيذ المخلص» لإصلاحات السلطة الفلسطينية «وتحقيق تقدم في إعادة تنمية غزة»؛ فهي شروط بلا جدول زمني، ولا معايير، ولا آلية إنفاذ.

وبذلك تكون الدولة الفلسطينية -بعبارة أخرى- سرابا في الأفق؛ فهي ظاهرة على الدوام، ولكن لا وصول إليها.

حماقة المركزية الأمريكية

لعل الأكثر إزعاجا هو أن القرار يضع الولايات المتحدة ـ والرئيس ترامب بصفة خاصة ـ في المركز من مستقبل غزة؛ فسوف يرأس الرئيس مجلس السلام مع الوعد بإعلان أعضاء المجلس «في الأسابيع القادمة».

وهذا يضفي طابعا شخصيا على التدخل الأمريكي على نحو يضمن تقريبا النظر إلى المبادرة باعتبارها تمديدا للسلطة الأمريكية بدلا من كونها وصاية دولية حقيقية.

وما هكذا يكون النجاح في حفظ السلام الدولي وجهود إعادة الإعمار؛ فأكثر بعثات الأمم المتحدة فعالية هي التي نجحت لأنها ابتعدت تحديدا عن القوى العظمى، وحرصت على حيادها.

بجعل ترامب وجه إدارة غزة الانتقالية يقوض القرار، أي زعم بالحيادية قد يكون لدى قوة إحلال الاستقرار الدولية؟ لقد قالت مصادر دبلوماسية غربية لشبكة (سي إن إن): إن «غياب التفاصيل عن القرار سوف يجعله صعب التنفيذ». وهذا صوت الدبلوماسية إذن: لا أحد يعرف فعلا كيف يفترض بهذا أن ينجح، لكننا نصوت لإقراره على أي حال.

منظور الواقع

من منظور واقعي يمثل القرار رقم 2803 انتصارا للشكل على الجوهر. لقد أرادت إدارة ترامب غطاء دوليا لمبادراتها في غزة، وحصلت على الحد الأدنى المطلوب لادعاء النجاح.

ولقد اكتفت روسيا والصين بالامتناع عن التصويت بدلا من حظر الخطط الأمريكية التي تراها فاشلة. ولقد قدرت الدول العربية أن تفويضا شكليا من الأمم المتحدة يحقق مصالحها أكثر من الفوضى المستمرة.

لكن قرار مجلس الأمن الأممي لا يمكن أن ينشئ شرعية حيث لا وجود للشرعية. ولا يمكن أن يرغم الإسرائيليين والفلسطينيين على قبول تنازلات ليس الطرفان مستعدين لتقديمها. ولا يمكن تحويل الولايات المتحدة إلى وسيط أمين بعد عقود من السياسة تثبت العكس.

ولا يمكنه بالقطع أن يكون بديلا عن العمل الجاد لتحقيق مصالحة حقيقية وبناء دولة؛ فذلك يقتضي ملكية محلية، وتأييدا إقليميا، والتزاما مستداما يتجاوز بكثير تفويضا مدته عامان.

لم تتلق الولايات المتحدة أي تفويض لفلسطين، لكنها تلقت إذنا بالمحاولة ـ والفشل المرجح تماما ـ لبناء دولة مرة أخرى. والفارق بين الأمرين سوف يصبح واضحا وضوحا أليما في الشهور القادمة حينما تواجه قوة إحلال الاستقرار الدولية الواقع الماثل على الأرض، وتكتشف أن قرارات مجلس الأمن لا توفر إلا دروعا بائسة أمام الصواريخ والقنابل المزروعة على قارعات الطرق.

وإذن؛ فاحتفاء إدارة ترامب بهذا التصويت في مجلس الأمن يكشف مدى تلهف واشنطن على نيل شرعية دولية لأفعالها الأحادية. لكن الشرعية لا يمكن تصنيعها من خلال المناورات الدبلوماسية وإدارة الامتناع عن التصويت.

إنما تأتي الشرعية الحقيقية من التوافق بين المحكومين، ومن التسويات السياسية المستدامة ومن الحلول التي تعالج الدوافع الكامنة في الصراع بدلا من الاكتفاء بمعالجة الأعراض.

والقرار رقم 2803 لا يفعل شيئا من ذلك؛ فما هو إلا ورقة توت في هيئة تفويض، ومجلس كلام يتظاهر بالحكم، ووصفة لتورط أمريكي في مستنقع آخر في الشرق الأوسط.

وسوف يحاكم التاريخ هذه «الموافقة التاريخية» لا بالأصوات المعدودة في نيويورك، وإنما بالجثث المعدودة في غزة عندما تنهار حتما هذه التجربة الأمريكية الأخيرة لبناء أمة.

وليس السؤال الآن عما لو أن الولايات المتحدة قد حصلت على تفويض أممي لفلسطين أم لا. إنما السؤال هو عما لو أن أمريكا لن تتعلم أبدا أن التفويضات لا تمثل بديلا يغني عن الحكمة، وأن القرارات الدولية لا يمكن أن تصطنع الإرادة السياسية اللازمة لحل الصراعات المستعصية منذ أجيال على الحل.

ليون هادار محرر مشارك في ذي ناشونال إنتريست، وزميل أول بمعهد أبحاث السياسة الخارجية

المصدر: لجريدة عمان