للمطلقات والأرامل.. احصلي على شقة تمليك بمقدم 25 ألف جنيه بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لطرح مرحلة جديدة من شقق سكن لكل المصريين، وذلك بعدد من المدن الجديدة نموذج 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب.
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5
1- ستبدأ طروحات شقق سكن لكل المصريين الجديدة خلال الربع الأخير من 2023.
2- سيتم الطرح بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية.
3- من المفترض تسليم الشقق في فترة بين 18 و36 شهرًا حسب جدول التنفيذ.
شروط شقق سكن لكل المصريين 5
1- ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.
2- ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.
3- ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.
4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.
5- تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.
6- تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.
7- التأكد من عدم وجود المتقدم على قائمة "أي سكور".
الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5
1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).
2- تقديم قسيمة الزواج.
3- تقديم شهادة ميلاد الأولاد.
4- تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.
5- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.
6- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.
7- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا).
أماكن شقق سكن لكل المصريين 5
1- أكتوبر الجديدة.
2- 15 مايو.
3- بدر.
4- العبور الجديدة.
5- برج العرب.
6- حدائق العاصمة.
7- سوهاج الجديدة.
8- أسيوط الجديدة.
9- يتوقع أن يكون النصيب الأكبر فى الطرح لمدن القاهرة الكبرى.
أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 وأنظمة سداد
1- يتم تحديد الأسعار وفق المدينة المطروح بها الوحدات.
2- يتوقع أن يتراوح سعر الوحدة بين 350 ألف و430 ألف جنيه والمقدم 25 ألف جنيه.
3- إتاحة الوحدات بفترات سداد حتى 20 عامًا حسب سن المتقدم.
4- يتم دراسة إتاحة مجموعة من النماذج السكنية التي تتناسب مع احتياجات العملاء بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا.
5- تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا من تاريخ التخصيص.
6- سيتم تخصيص بعض الوحدات في توقيت أقل من المدة المحددة كونها وحدات منفذة.
بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات
1- تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.
2- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).
في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة
1- تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.
بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
1- تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
2- تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
3- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين طرح شقق سكن لكل المصريين 5 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية شقق سکن لکل المصریین 5 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل على الأفراد بين فلسفة التفكير ومنهجية التطبيق
ضريبة الدخل على الأفراد هي إحدى أدوات السياسة المالية التي تهدف إلى تحقيق نمو جيد في الاقتصاد، ويتحقق ذلك بوجود سياسة نقدية فاعلة. وتُعدّ الضرائب عموما موردا فاعلا لتنويع مصادر الدخل من خلال إسناد الميزانية العامة للدولة بنسبة معينة من الإيرادات المالية، وفقًا لنسبة الضريبة المتفق عليها ودخول الأفراد المستهدفة.
وفي كل الأحوال، تُعدّ الضريبة أداة مالية سهلة التحصيل وسريعة التنفيذ، كما أن أثرها على المالية العامة أسرع مقارنة بأدوات السياسة النقدية التي تتطلب وقتا أطول لظهور نتائجها على المالية العامة والاقتصاد عموما. وبالتالي، يمكن الجزم بأن تطبيقها على المدى القصير أو المتوسط هو لتمويل بعض النفقات المتغيرة أو المرنة (flexible cost) في الميزانيات العامة، كالإنفاق على الجوانب الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر: منافع الحماية الاجتماعية والبرامج الاجتماعية الأخرى.
وهنا نعتقد أن ضريبة الدخل على الأفراد هي أحد التوجهات الوطنية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع العُماني، من خلال فرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة بنسبة معقولة لا تتجاوز 5%، لتمويل مشروعات تنموية وبرامج اجتماعية تستهدف أصحاب الدخل المنخفض، كالنهج المتبع حاليا في تمويل صندوق الأمان الوظيفي وصندوق الحماية الاجتماعية.
ربما فكرة فرض ضريبة مباشرة على دخل الأفراد، بغض النظر عن مستوى دخولهم، ليست محبّذة لدى غالبية أفراد المجتمع، لأسباب مرتبطة بحداثة الفكرة أو بنمط التفكير المبني على الادخار لفترات طويلة أو لوضع خطط تنفيذية مبنية على حجم معين من الأموال. إلا أن فلسفة التفكير لا بد أن تطرح العديد من الأسئلة التي ينبغي على الفرد توظيف العلم والعقل للإجابة عنها، من بينها: آلية تمويل البرامج الاجتماعية التي تُحدث ربكة في التخطيط المالي، بسبب توسّع الفئات المستهدفة في منظومة الحماية الاجتماعية أو زيادة الأعداد الحالية في منافع الحماية.
كذلك، فإن تأدية ضريبة الدخل المرتفع، خصوصا على الأفراد، هو شعور إنساني نبيل، واستشعار لسنة رسول الله - في الزكاة، كما ورد في الحديث الشريف عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم».
أرى أن منهجية تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد لا بد أن تُفرض عند تحقيق نمو اقتصادي معيّن، بحيث يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مبلغ (8.000) ريال عُماني، بزيادة مقدارها (1.000) ريال مقارنة بالمبلغ الحالي المقدر بنحو (7.000) ريال عُماني سنويا لكل فرد، حتى تشمل ضريبة الدخل على الأفراد أكبر عدد من أفراد المجتمع، من باب المساواة في فرض الضريبة، على غرار ضريبة القيمة المضافة التي شملت جميع فئات المجتمع.
ولا ضير أن يتم تأجيل تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد سنتين أو ثلاث سنوات، حتى يتم استهداف المقدار المناسب لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما أقترح البدء بفرض ضريبة الدخل على الأفراد ممن يتجاوز دخلهم السنوي أكثر من (40.000) ريال عُماني بنسبة لا تتجاوز 5%، على أن تُفرض بنسب متفاوتة، ترتفع بنسبة 1% عن كل (10.000) ريال إضافي على الـ (40.000) ريال، على سبيل المثال: تُفرض ضريبة بنسبة 6% على من يتجاوز دخله السنوي (50.000) ريال، و7% لمن يتجاوز دخله (60.000) ريال، وتُثبت النسبة عند 10% لمن يتجاوز دخله (90.000) ريال وأكثر.
وفي ظني، فإن عدد من يتجاوز دخله السنوي أكثر من (40.000) ريال لن يتجاوز 2% من إجمالي سكان سلطنة عُمان، مما يجعل الأثر المتوقع من تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد محدودا.
وأقترح الآتي:
الاشتغال على مصطلح تدوير المال مجتمعيا، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لغرس مفهوم التكافل الاجتماعي.
بث رسائل إيجابية ومطمئنة لأفراد المجتمع عن ضريبة الدخل على الأفراد، وتقليل التهويل من ضررها مجتمعيا. المضي في تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، لضمان وجود مصدر تمويل مستدام للبرامج الاجتماعية، وتحقيقا للتكافل المجتمعي، وعدم تأثر صرف مبادرات الحماية الاجتماعية مع التقلبات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية.
إطلاق منصة إلكترونية تحوي جميع البيانات عن دخل الفرد، لمعرفة مقدار الضريبة المستحقة، من خلال ربط إلكتروني بجميع مداخيله.
ضرورة الاشتغال على نظام ضريبي محكم، يضمن عدم لجوء البعض لممارسات غير مسؤولة، مثل التهرب الضريبي بكافة أنواعه.
رفع الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز الجوانب الإيجابية، والاعتماد على المصادر الرسمية في تحليل الأخبار والبيانات عند التفاعل مع التوجهات الحكومية، وعدم الانسياق خلف المعلومات المغلوطة أو المضللة.