لجان النواب تناقش حزمة قوانين الأسبوع المقبل.. أبرزها زيادة العلاوة والمعاشات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تبدأ اللجان البرلمانية في مجلس النواب عملها الأسبوع المقبل، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل هيئات مكاتبها وعددها 25 لجنة برلمانية.
وتعقد عددا من اللجان اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة عددا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وفى مقدمتها حزمة الإجراءات الاجتماعية، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناقش لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
مناقشة مشروع لتعديل الضريبة على الدخلكما تناقش لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
يشار إلى أنّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن في الجلسة المسائية أمس عن تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية والتي شهدت بعض التغييرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب لجان النواب المعاشات العلاوة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إدخال تعديل على إحدى مواده.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويهدف تعديل قانون التنفيذ الشرعي إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومنح المحكوم عليهم فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، إضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.
أما فيما يخص تعديل قانون الجريدة الرسمية، فقد قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة الخاصة بإصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا، فيما أبقت على المادة الثامنة كما وردت في القانون الأصلي، خلافًا لما قرره مجلس النواب بشأن شطبها، والتي تنص على أن يعين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب موظف للقيام بمهام المدير، ويكون مسؤولًا عن إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتنظيم عملية النشر بما يتوافق مع التحول الرقمي، حيث تصدر الجريدة حاليًا بالنسختين الورقية والإلكترونية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش