لجان النواب تناقش حزمة قوانين الأسبوع المقبل.. أبرزها زيادة العلاوة والمعاشات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تبدأ اللجان البرلمانية في مجلس النواب عملها الأسبوع المقبل، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل هيئات مكاتبها وعددها 25 لجنة برلمانية.
وتعقد عددا من اللجان اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة عددا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وفى مقدمتها حزمة الإجراءات الاجتماعية، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناقش لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
مناقشة مشروع لتعديل الضريبة على الدخلكما تناقش لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
يشار إلى أنّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن في الجلسة المسائية أمس عن تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية والتي شهدت بعض التغييرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب لجان النواب المعاشات العلاوة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة لمشروع القانون المُقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدًا، يتم انتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (٣٧) مقعدا ودائرتين يخصصهما منهما (١٣) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.
وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ختام اجتماعها على مشروع القانون بصفة نهائية.